نفى رشيد بن دالي مدير عام الطاقة بوزارة الصناعة أمس في اللقاء الدوري الواحد والتسعين الذي انتظم بمقرّ قصر الحكومة بالقصبة الانباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن عقد اتفاق بين الوزارة وشركة "شال" قصد منح هذه المؤسسة رخصة لاستغلال الغاز الصخري في منطقة "حوض القيروان". واكدّ بن دالي "ان مصالح الوزارة لم تسند إلى الآن رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق باستغلال الغاز الصخري على الرغم من انّ شركة "شال" كانت قد تقدمت منذ سنة 2011 بطلب منحها رخصة لاستغلال الغاز الصخري ". وأشار المتحدث إلى انه "ستقع معالجة هذا الملف مع الاستئناس بتجارب بلدان أخرى اعتمدت هذه التقنية مع مراعاة كل مقتضيات المحافظة على البيئة في إطار الشفافية وروح المسؤولية ووفقا للمقاييس الفنية المعمول بها". وأضاف مدير عام الطاقة بوزارة الصناعة انه يجري الآن التفاوض بين الوزارة والشريك "شال" لبحث الشؤون المالية والفنية المتعلقة بهذه التقنية ولم تقدم مصالح الوزارة إلى هذه الجهة سوى الموافقة المبدئية دون إمضاء أي اتفاق كتابي. بحث التأثيرات وقال بن دالي انه تم تشكيل فريق مشترك يضم ممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة لبحث التأثيرات السلبية لمشروع الغاز الصخري مؤكدا انّ اهتمام تونس بهذه التجربة كوسيلة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة للطاقة خاصة أمام توقعات النفاد التدريجي للمخزون التقليدي للنفط حيث درست اللجنة الاستشارية الوطنية للمحروقات المطلب الذي تقدمت به شركة "شال" للقيام ببحوث استكشافية عن المكامن التقليدية من غاز ونفط وغير تقليدية بالنسبة للغاز الصخري خلال سنة 2013 وأوصت اللجنة بضرورة استكمال دراسة هذا الملف وتوفير كل الاحتياطات التي تراعي الجوانب البيئية والسلامة والمحافظة على الموارد المائية. وأفاد بن دالي أن تقنية استغلال الغاز الصخري لقيت نجاحا في عديد الدول من بينها أمريكا وكندا وقد أكد الخبراء أن اللجوء إلى هذه التقنية لا يمثل أي ضرر في كل الأحوال.