سيحال يوم الإربعاء القادم الموافق ل 6 جويلية الجاري مدير عام لصحيفة إلكترونية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة على خلفية شكاية تقدم بها ضده أحمد بن مصطفى سفير تونس سابقا بدولة الإمارات من أجل الثلب والشتم ومنع حق الرد وإفشاء أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة وإفشاء سر التحقيق على معنى الفصول 27 و28 و29 و30 و50 و53 و54 و63 من مجلة الصحافة. وتفيد وقائع القضية أنه يوم 24 ماي 2010 نشر المشتكى به مقالا على صحيفته تضمن اتهامات موجهة الى الشاكي أي السفير المذكور من بينها التشكيك في نزاهته وتولى محرر الجريدة عرض وقائع عديدة وتفاصيل لا تمت لملف القضية التي لفقت للسفير من قبل عبد الوهاب عبد الله وجليلة الطرابلسي بصلة وقد سبق لنا أن تعرضنا الى تفاصيلها. وبعد أن تمت تبرئة السفير من القضية الملفقة في فيفري 2011 طلب من المشتكى به نشر خبر تبرئته وسحب مقالات الثلب من موقعه إلا أنه اشترط أن يسحب أيضا حق الرد المنشور للشاكي وهو ما حصل فعلا وبعد بروز براءة السفير تعرض المشتكى به الى عدة انتقادات من قبل القراء الذين نددوا بمواقفه المتحيزة والمتحاملة ضد السفير وردا على هذه الانتقادات نشر مقالا على موقع إلكتروني تعمد فيه الإساءة مجددا الى الشاكي وزوجته. وبعد أن علم المشتكى به بتقدم السفير بشكاية في الموضوع هدده بإعادة نشر مقالات الثلب الأصلية كما هدد بإحياء الجدال الإعلامي حول القضية الأصلية وبمطالبة العدالة ووزارة الخارجية بتقديم تفسيرات حول ما وصفه بمآل الأشخاص الذين كانوا يدعون أنهم من ضحايا الشاكي. واعتبارا لما سبق فقد تمسك الشاكي بحقه في تتبع المشتكى به ردا لإعتباره وتعويضا للأضرار المعنوية التي لحقت به وبعائلته وذلك لما تعرض له من ثلب وشتم وإساءة نتيجة تمسك المشتكى به بصحة موقفه واستمرار الترويج لمقالات الثلب الصادرة عنه على موقع "الفايس بوك" ومواقع إلكترونية أخرى.