أكد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي أمس في لقاء بنواب لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية انعقد بقصر باردو، أن المصادقة على القانون المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستعطي إشارة واضحة لخارطة الطريق السياسية وهي التي ستحدد موعد الانتخابات القادمة. وأبرز الكيلاني خلال هذا اللقاء المخصص لعرض مشروع قانون الحكومة للهيئة المستقلة للانتخابات، أهمية الإسراع في المصادقة على هذا القانون، واعتبر ذلك أحد مفاتيح انفراج الأزمة التي تعيشها البلاد، ولم يخف الوزير استياءه لغياب النواب عند مناقشة هذا المشروع الهام وقال: "كنت أتمنى حضور عديد النواب لمناقشة المشروع.. لكنهم أدرى مني ويعرفون ما يصلح بعملهم لكن ما أستطيع أن أقوله هو أن تركيز هيئة مستقلة للانتخابات يعتبر أحد مفاتيح حل الأزمة". وبلغ عدد مشاريع القوانين الواردة على لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة بهيئة الانتخابات إلى حد الآن ستة مشاريع، من بينها مشروع الحكومة الذي لخص الكيلاني منهجيته في "تاءات ثلاث"، وهي التواصل مع تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة والتواصل والتطابق مع المعايير الدولية الخاصة بالهيئات الانتخابية. تواصل ففي ما يتعلق بالتواصل مع تجربة الهيئة السابقة أكد انه تم الأخذ بتوصياتها الواردة في تقريرها حول سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سواء على المستوى الهيكلي بفصل مهام أعضاء الهيئة المركزية عن مهام الجهاز الاداري والمالي والفني أو على المستوى الوظيفي بتمتيع الهيئة بسلطة ترتيبية خاصة في مجال الانتخابات ومنحها صلاحيات واسعة في تنظيمها ومتابعتها لمدى احترام مقتضيات التشريع الانتخابي ووضع اطر مؤسساتية وضبط آليات قانونية لضمان تعاون الإدارة العمومية مع الهيئة. توافق ولدى حديثه عن مسألة التوافق حول تركيبة الهيئة بين الكيلاني أن هذا يتم بالتخلي عن أي نوع من أنواع المحاصصة السياسية الحزبية والقطاعية، وبالتفاعل مع النقاشات حول تركيبة الهيئة وما رافقها من جدل سياسي وإعلامي باقتراح اقرار مبدإ الفصل بين الجهة التي ترشح والجهة التي تعين، وبوضع آلية لاختيار أعضاء الهيئة تضمن جدية الترشحات وحصول توافق حول الشخصيات المقترحة للعضوية يتجاوز منطق التمثيلية والمحاصصة بعدم اعتماد التمثيل النسبي في تركيبة اللجنة الخاصة بدراسة ملفات الترشح واعتماد التوافق لاختيار قائمة المترشحين التي ستعرض على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس وتتركب من ممثل عن كل كتلة إضافة إلى اشتراط حصول المترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس للفوز بعضوية الهيئة بما في ذلك رئيس الهيئة المقترح من الرؤساء الثلاث. تطابق وبالنسبة لمسألة مطابقة الهيئة المستقلة للانتخابات المقترحة في مشروع قانون الحكومة مع المعايير الدولية بين الكيلاني أن هذا يكون بتوفير ركائز النجاح المتمثلة في مبادئ الاستقلالية والحياد والشفافية والفاعلية. وفسر أن الاستقلالية بمعنى استقلالية عن السلطة التنفيذية والاحزاب السياسية واسنادها صلاحيات عامة وتقريرية في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وادارتها واقرار مبدإ عدم تجديد العضوية (ست سنوات غير قابلة للتجديد) ومبدإ التفرغ الكلي لمباشرة المهام صلب الهيئة. أما المقصود بالحياد فهو عدم الانحياز لأي طرف سياسي واشتراط عدم الانخراط في أي حزب سياسي خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم الترشيح والالتزام بواجب الحياد والتحفظ وعدم الترشح لأي انتخابات طيلة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. والمقصود بالشفافية وفق ما بينه الوزير اقرار آليات لضمان عدم تضارب المصالح خلال مدة العضوية في الهيئة وتحديد المنح التي يتقاضاها الأعضاء بصفة مسبقة وتحجير استعمال المعطيات الشخصية للناخبين في غير محلها واعداد تقارير حول الانتخابات (الانشطة) وتقارير مالية حول تصرفها المالي إضافة إلى الرقابة المالية. أما المقصود بالفاعلية فهو التقليص في عدد أعضاء الهيئة من 16 -سابقا- إلى 9، والفصل بين مجلس الهيئة والادارة التنفيذية. واجابة عن سؤال يتعلق بسبب عدم رغبة الحكومة في الابقاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين أن الحكومة تريد بناء مؤسسات قوية ودائمة لها مقومات الاستمرارية والنجاعة بعيدا عن الشخصنة. تمويل الحملات الانتخابية عديدة هي الأسئلة التي طرحها النواب على الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني واستوضحت سعاد عبد الرحيم عن مدى اعتبار تعيين رئيس الهيئة من قبل الرؤساء الثلاثة مسا من استقلالية الهيئة؟. ودعت هاجر عزيز لإيجاد آليات لمراقبة التمويل العام للحملات الانتخابية ومعاقبة الاحزاب والقائمات التي لا ترجع المال واقترحت سناء مرسني إحالة التمويل لوزارة المالية وعدم اثقال الهيئة بهذه المهمة. وبين محمد قحبيش ان التمويل العمومي للحملات الانتخابية من المفروض ان يكون من اختصاص دائرة المحاسبات. واستفسرت نبيلة العسكري هل سيقع اختيار أعضاء من الهيئة القديمة للاستجابة لشرط التجربة في ادارة الانتخابات، ولاحظ نائب آخر أن الهيئة السابقة ليست مقدسة وحدثت فيها تجاوزات وتقصير لذلك لا بد من التقييم والتفاعل معه لتجاوز النقائص والتجديد. واستفسرت حنان ساسي عن كيفية تجاوز الاشكاليات التي ستطرح عند النظر في مشروع الهيئة بسبب غياب القانون الانتخابي وهل ان الحكومة ملزمة بتوفير المساعدات للهيئة. وتساءلت سهير الدردوري هل أن مشروع الحكومة صالح لهيئة تتطلبها المرحلة الحالية ام لهيئة دائمة.. وكررت يمينة الزغلامي أن لجنة التشريع العام تتعامل مع مشروع الحكومة على قدم المساواة مع بقية المشاريع المقدمة، وتساءلت خيرة الصغير عن مصير المعطلين عن العمل الذين تم انتدابهم في الهيئة السابقة وهل بإمكان الهيئة امتلاك عقارات ومنقولات. توفير المعطيات وتفسيرا للمقصد من احداث لجنة ادارية للمتابعة والتنسيق على مستوى رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات تتولى تسيير تعاون جميع الادارات العمومية مع الهيئة المستقلة للانتخابات بين الكيلاني أن الفصل 21 من مشروع القانون أثار فعلا ضجة وهناك من اعتبره تدخلا من الحكومة في الهيئة واعتبر هذه المخاوف في غير محلها لأنه من واجب الحكومة والدولة وضع مثل هذه الامكانيات للهيئة. وبشأن حذف كلمة عليا بين أن الحكومة لا ترى مانعا في هذه العبارة وفسر أن إعداد المشروع استند إلى الفصل 25 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي تحدث عن احداث هيئة عمومية مستقلة دائمة للانتخابات ولم يشر إلى كلمة عليا.
