خبير مالي: الوضعية المالية ل"دار الصباح" جيدة .. ويمكن التفويت في 20 بالمائة من أسهمها لفائدة أبنائها - أكد حسن المانسي رئيس المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال ان ازمة مؤسسة "دار الصباح" كشفت عن العديد من الاشكاليات التى تهم مسألة تسيير المؤسسات الاعلامية التى تمت مصادرتها من طرف الحكومة وأمام التطورات التى شهدتها مؤسسة "دار الصباح" فإن الضرورة تقتضى ايجاد حلول جذرية لمسألة الشركات الاعلامية المصادرة . واستعرض المانسي تطورات مصادرة "دار الصباح" فضلا عن مناقشة أحكام قانونية تتعلق ببعث شركات أو تعاونيات محررين وذلك خلال مائدة مستديرة نظمها أول امس المجلس بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حول موضوع "واقع وافاق مصادرة وسائل الاعلام: مثال "دار الصباح"، بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وجدّد العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مساندته وتضامنه المطلق مع أبناء "دار الصباح" ورفضه التعيينات الاخيرة على رأس المؤسسات الاعلامية، مؤكدا ان الرابطة تساند الاعلام والاعلاميين من أجل تأسيس اعلام حر ومستقل. تكوين تعاونيات محررين لبعث مؤسسات اعلامية..أمر ممكن كما القى الضوء على موضوع تعاونية الصحافيين والتى اعتبرها مهمة جدا وركيزة اساسية لاستقلالية المؤسسات الاعلامية والاعلام بصفة عامة بعيدا عن التجاذبات السياسية. وأوضح القاضي محمد عفيف الجعيدي الكاتب العام لجمعية "حقوقيون بلاحدود" أن المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال بادر في أكثر من مناسبة بتنظيم تظاهرات ولقاءات بهدف وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق الإعلام الحر بالاضافة الى تدارس الوضعية الراهنة للإعلام في تونس بمشاركة أهل المهنة ومساهمة المجتمع المدني والتحاور والتشاور مع الصحافيين حول مستقبل القطاع. ومن جهته أوضح القاضي محمد عفيف الجعيدي الكاتب العام لجمعية حقوقيون بلاحدود بأنه لابد من تشجيع الصحفيين في تونس على تكوين شركات مدنية مختصة في الاعلام وتحفيز الصحفيين عبر ارساء منظومة تشريعية وقانونية لخلق المؤسسات الصحفية التعاونية مؤكدا امكانية تكوين تعاونيات محررين لبعث مؤسسات اعلامية . واعتبر القاضي محمد عفيف الجعيدي ان خير مثال على ذلك مؤسسة "دار الصباح" التى تمت مصادرتها من طرف الحكومة بادماج نسبة من الاسهم الراجعة للصحفيين والتقنيين في مؤسسة "دار الصباح" المشاركة في رأس مال المؤسسة مطالبا بضرورة ايجاد الحلول الجدية من طرف الحكومة لحفظ استقلالية الاعلام وتحفيز القطاع الصحفي عبر خلق آليات جديدة للتعامل والاستئناس بتجربة "لوموند" الفرنسية و"الخبر" الجزائرية في مجال تسيير المؤسسة الاعلامية التعاونية. وبخصوص الوضعية المالية لمؤسسة "دار الصباح" أكد معز الجودي الخبير الاقتصادي والمالي ان اشكالية "دار الصباح" تتمثل في سوء حوكمة نتيجة اتخاذ قرارات احادية الجانب مع احتكار القرار من قبل الدولة والمساهمين فيها، مما نتج عنه تضارب في المصالح مع وجود أطراف متداخلة من اجراء وحرفاء ومزودين ومساهمين مؤكدا ان المؤسسة ليست ملكا للمساهمين فقط بل ان الأجراء من صحفيين وتقنيين واداريين لهم الحق في تحديد حاضر ومستقبل المؤسسة وتسييرها. وضعية مالية مستقرة واضاف الخبير المالي ان الامور المالية لمؤسسة "دار الصباح" غير مطابقة لبيان مجلس الادارة الاخير الذي تضمن معلومات ومعطيات خاطئة عن الصعوبات المالية للمؤسسة فضلا عن اصدار بيان يتضمن معطيات مالية تغالط الرأي العام واظهار مؤسسة "دار الصباح" في ازمة مالية مما يسهل التفويت فيها ويقلل من قيمتها المالية. مضيفا ان "الوضعية المالية لمؤسسة "دار الصباح" جيدة على عكس ما تضمنه بيان مجلس الادارة وكل ما تحتاجه مدير عام قادر على التسيير ولديه خبرة في ادارة شؤون المؤسسات." وبالنسبة لمسألة المشاركة في راس المال أكد معز الجودي ان تكوين تعاونيات محررين في المؤسسات الاعلامية أمر ممكن وينص عليه القانون التونسي وفي وضعية "دار الصباح" من المستحسن ولمصلحة الجميع والمؤسسة في حالة التفويت بيع 60 بالمائة للعموم، و20 بالمائة لأبناء الدار من صحفيين وتقنيين مؤكدا ان البنوك في تونس تسعى الى تمويل هذا الجانب من الشركات التعاونية الاعلامية ولضمان حوكمة رشيدة من خلال توزيع السلطات بين جميع المتداخلين والمشاركة في بناء استراتيجية واضحة المعالم للمؤسسة الاعلامية. مشروع تعاونيات صحفيين وبخصوص وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة قدم رئيس المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال مشروع تصور لتعاونيات صحفيين متكون من 13 نقطة. مؤكدا ان المشروع يمكن تطبيقه، وهو يشجع الصحفيين على تكوين شركات مدنية تختص بالعمل في ميدان الصحافة الذي تم اعداده قابل للتطبيق. شدّد على أهمية الاستئناس بالتجارب في هذا المجال على غرار ماهو معمول به في صحيفتي "لوموند" الفرنسية و"الخبر" الجزائرية. بخصوص محتوى المشروع المقترح قدّم المانسي تقريرا مفصلا حول مختلف النقاط، وأوضح انه يمكن لخمسة صحافيين محترفين على الاقل تكوين شركة مدنية ذات صبغة تعاونية لغاية بعث مؤسسة اعلامية. كما نص مشروع المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال على ان المؤسسة الاعلامية التعاونية تعتبر من المؤسسات الاولى بالحوافز الجبائية وتتمتع بأفضل نظام جبائي معمول به مخصص للمؤسسات الاقتصادية التونسية المقيمة وان يكون الشركاء المؤسسون أو الذين يشترون لاحقا حصصا من تعاونيات الصحافيين من الصحافيين المحترفين. ويعد الصحافيون القارون والتقنيون المباشرون والعاملون بالمؤسسة التعاونية علاوة على صفتهم كأجراء من المتعاونين وتخصص لهم على الاقل 10 بالمائة من الارباح. وفي صورة فقدان شريك أو مجموعة من الشركاء لصفة الصحفي المحترف فلأغلبية الشركاء حسب نسبة المساهمة عرض منابتهم للبيع أو تحويل التعاونية الى مؤسسة اعلامية تجارية وعليهم حماية الحقوق المكتسبة للعاملين التى تتحول من حق قانوني الى حق تعاقدي وتفقد المؤسسة صبغتها التعاونية اذا قل عدد المتعاضدين من الشركاء على الحد الادنى المقبول للتأسيس. كما يمكن الجمع بين صفة الشريك وصفة الصحفي القار ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك ويحجر على مؤسسات الاعلام التعاونية الاستعانة بالمعاونين الخارجيين في مجال التحرير الصحفي. وفيما يتعلق بادارة المؤسسة الاعلامية التعاونية كشف المشروع ان ادارة المؤسسة التعاونية تدير عبر مجلس ادارة يتكون من الشركاء ولا يحق لمجلس الادارة اسداء تعليمات أو توجيهات للصحافيين العاملين في ما يتعلق بانتاجهم الاعلامي الا انه يجوز له توجيه توصيات عامة مبررة تتعلق بالخط التحريري العام للمؤسسة الى مجلس التحرير. وبخصوص العمل الاعلامي بالمؤسسة التعاونية الصحفية فيشرف عليها مجلس تحرير يضم الشركاء حسب نسبتهم من الصحافيين العاملين على ان لا تقل نسبتهم عن 51 بالمائة ورؤساء التحرير ونوابا عن الصحافيين يتم انتخابهم من قبلهم. ويرأس مجلس التحرير وجوبا رئيس التحرير أو أقدم مساعديه من الاعلامين في صورة تغيبه أو أقدم صحفي من أعضاء المجلس ويجتمع المجلس بشكل دوري حسب طبيعة عمل المؤسسة. ومن جهة اخرى ينسق مجلس التحرير عمل الصحفيين وينظر في تقسيم الاعمال والاقسام ويسهر على احترام الصبغة غير التجارية للمؤسسة في عملها الاعلامي، كما يحدد ضوابط الالتزام بالخط التحريري للمؤسسة وتخضع المؤسسة التعاونية للقوانين المنظمة لقطاع الشغل وللاتفاقيات المشتركة.
