تونس (وات) - شكلت مسالة "مصادرة وسائل الإعلام، الواقع والآفاق" محور مائدة مستديرة التأمت ظهر الأربعاء بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببادرة من المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال وحضور جمع من الإعلاميين ولفيف من ممثلي مكونات المجتمع المدني. وأكد الحضور ان إشكالية "دار الصباح" وما صاحبها من تجاذبات طرح أهمية التفكير في الإعلام البديل عبر تمكين الصحفيين من اكتساب نسبة معينة من راس المال تضحى الجريدة بمقتضاها "شركة محررين" على نحو يكون الصحفيون اعضاء في مجلس الإدارة ولهم حق التدخل في التسيير الإداري والمالي فضلا عن ضبط الخط التحريري. ومن جانبه افاد رئيس جمعية الحوكمة الرشيدة، معز الجودي ان الامر يتعلق في "دار الصباح" بما وصفه "سوء الحوكمة والتضارب في المصالح بين المساهمين والاطراف المتداخلة من صحفيين وحرفاء ومزودين" مؤكدا في هذا الشان "ان المؤسسة ليست فقط ملكا للمساهمين والاطراف المتداخلة لها احقية تقرير حاضر المؤسسة ومستقبلها بما يحتم تمثيلية مجلس الادارة لجميع الاطراف". وقدم المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال على خلفية ما عرفه قطاع الاعلام من مستجدات مشروع تصور لتعاونيات صحفيين في صيغة شركات مدنية تختص بالعمل في ميدان الصحافة . وقرنت المسودة بعث مثل هذه المؤسسات بجملة من الضوابط القانونية التي تخول لخمسة صحفيين محترفين على الاقل تكوين شركة ذات صبغة تعاونية لغاية بعث مؤسسة اعلامية وتشترط ان يكون الشركاء المؤسسون او الذين يشترون لاحقا حصصا من هذه التعاونيات من الصحفيين المحترفين. كما تنص مسودة المشروع على ان يدير المؤسسة التعاونية مجلس ادارة يتكون من الشركاء ويشرف على العمل الاعلامي بالمؤسسة مجلس تحرير منتخب .