رفض تقديم أسباب إقالة رؤساء أقسام حماية لهم ولمواقعهم - إضراب أعوان الصحة لا مبرر له حسب الوزارة - توضيحا لموقف وزارة الصحة العمومية من اضراب أعوان الصحة بخمسة مستشفيات بالعاصمة يوم 4 اكتوبر الجاري قال الدكتور محمد مفتاح المكلف بمهمة لدى وزير الصحة العمومية.. الاضراب يتعلق بالعمل الاجتماعي الذي سجلت فيه تجاوزات بالجملة (ادارية وقانونية) فالمبالغ لا تراعي التوازنات المالية للمستشفيات ويكفي القول إنه في 2011 تم صرف 7.2 مليون دينار للعمل الاجتماعي في المستشفيات الجامعية فقط والحال ان هذه المؤسسات تعيش عجزا كبيرا فقد بلغت ديونها للشركات العمومية كاتصالات تونس والمحروقات والستاغ والصوناد والصيدلية المركزية 103 مليارات من المليمات و730 الف دينار فعجز مستشفى شارنيكول في حدود 13.149 مليون دينار ومستشفى الرابطة بلغ عجزه 21.201 مليون دينار كما بلغ عجز مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس 16.906 مليون دينار. وبيّن محدثنا أيضا ان اضراب أعوان الصحة ليس له مبررات ولم يراع المصلحة العليا للمستشفى والمريض حيث يقول: العمل الاجتماعي تخصّص له مبالغ مهولة لكنها ليست منحا منصوصا عليها في منشور وبالتالي لا يمكننا تصنيفها قانونيا وهي مساعدة اجتماعية تقدّها المؤسّسات والشركات كلما حققت أرباحا لكن مستشفياتنا غارقة في الديون والمساعدة يفترض ان تصرف من الفائض والمرابيح لا من أموال الدّواء والتجهيزات ورغم ذلك قبلنا بالامر لكن مع إسناد هذه المساعدة وفق مقاييس معينة وطلبنا من النقابات الاتفاق حولها وقد اقتنعت بعض المستشفيات بالطرح الذي قدمناه لكن خمسة مستشفيات لم يقنعها الطرح واعتبرت المساعدة حقا مكتسبا وعندما لم نجد طريقة للحوار توجهنا لمديري المؤّسسات للعمل بالمقاييس التي حددناها».. وقد استغربت الوزارة موقف عديد النقابات واللجوء للاضراب والحال انها قد قدّمت الحلول بما في ذلك المبالغ المخصّصة للمساعدة الخاصّة بالعودة المدرسية حيث يقول الدكتور محمد مفتاح:» المؤسسة الصحية خاسرة وتعيش العجز فهل يعقل اذا ان نصرف 50 ألف دينار على مصيف أبناء الأعوان فهل تحولت المستشفيات الى وكالات أسفار. قلنا للاطراف النقابية بأنها خاطئة في تصوراتها لان العمل النقابي تأسيسي ومرشد ويدافع عن العملة وشرحنا حقيقة وضع المؤسّسات الصحية ورغم ذلك قلنا لهم بأننا مع العمل الاجتماعي لكن بطريقة معقولة وشفافة ويجب ان يكون المنتفعون خاضعين لمقاييس معينة وعبّرنا عن استعدادنا للاتفاق حول المبالغ المخصّصة للعودة المدرسية دون الاضرار بأولويات المؤسسة الصحية عندها واجهونا بمنطق الحق المكتسب... لكن بما انها مساعدة خارج اطار القانون فإن الاتفاقات التي لا تراعي المصلحة قابلة للنقاش وهو ما جعل أعوان بعض المستشفيات يقتنعون. وبالنسبة الى الاضراب المعلن من قبل الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعين ومسألة تضمين المقترحات الشفوية صلب محضر كتابي محدد بأجال معينة بين الدكتور محمد مفتاح انه بحوزتهم عرض يعرفونه جيدا وقد طلبوا من الوزارة تقديمه كتابيا وقد يتم ذلك خلال ايام اذ يقول المكلف بمهمة لدى وزير الصحة العمومية.. «المقترح موجود ولا نعتقد اننا سنختلف مع اطراف التفاوض لهذا نتوقع إغاء الإضراب الوارد ببرقيتهم لاننا متفقون وقدمنا للمعنيين بالامر العرض الذي يتماشى مع ممارستتهم للطب والتدريس وكانت وزراة التعليم العالي حاضرة في المفاوضات لان عدة امور تهمّها. وحول طلب النقابة بتفسير لإقالات رؤساء الاقسام قال محدثنا:»كل المقالين اتصلنا بهم وأطلعناهم على اسباب اقالتهم وحماية لمواقفهم وصفاتهم وسمعتهم لا نريد ذكر هذه الاسباب لكن عندما يتقّدم هؤلاء ويعلنون تفويضهم للنقابة للاطلاع على الملفات التي اقيلوا من أجلها يمكن مناقشة ذلك ما عدا ذلك فنحن نحتفظ بالتفاصيل حماية للآخرين..»