وكيل الشركة يرفع الأمر للقضاء.. ورئيس النيابة الخصوصية يهدد باللجوء للعدالة - أقدمت النيابة الخصوصية بالشابة في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت (يوم عطلة رسمية) وفي سابقة خطيرة وتعد صارخ على القانون-حسب ذكر المتضرر- على تنفيذ قرار هدم سياج المشروع البحري النموذجي لشركة أمير البحر كانت المحكمة الإدارية أوقفته منذ مدة. وقال توفيق المكشر صاحب شركة أمير البحر ل"الصباح":"إن رئيس النيابة العمومية بالشابة تجاوز القانون بتنفيذ قرار هدم كانت المحكمة الإدارية قررت إيقافه بتاريخ 31 جانفي 2012 وأعلمنا رئيس النيابة الخصوصية بالقرار عن طريق عدل تنفيذ ولكن ما راعنا إلا وهو يجند القوة العامة في تحد صارخ للقانون يوم عطلة رسمية لهدم جزء من السور المحيط بأكبر مشروع بالجهة لا تقل قيمته عن الخمسين مليون دينار سيوفر 500 موطن شغل". وأضاف محدثنا:"يبدو أن رئيس النيابة الخصوصية أراد لفت الأنظار عن الفشل الذريع لنيابته في القيام بواجباتها تجاه مشاغل المدينة ومواطنيها بتنفيذ قرار غير قانوني.. فأخطأ مرتين.. انه رئيس فاشل... ولذلك قمنا أمس برفع الأمر إلى القضاء لتتبعه جزائيا ومدنيا.. نحن سنتحدى رئيس النيابة الخصوصية بالشابة بالقانون بعد أن حاول مغالطة الرأي العام والذي عوض ان يجتهد لتنمية الجهة وحل مشاغل المواطنين أصبح يخطط لغلق مؤسسة «أمير البحر» وحرمان الشابة من التنمية"، مشيرا إلى أن والي المهدية لم يتلق علما بوجود محضر في إيقاف تنفيذ قرار الهدم من طرف رئيس النيابة الخصوصية. قرار هدم.. أوقفته المحكمة الإدارية يذكر أن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة أصدر بتاريخ 14 ديسمبر2011 قرارا يقضي بهدم"البناء المتمثل في سياج بصدد الإنجاز دون رخصة.. على حساب ومسؤولية صاحبه.. شركة أمير البحر في شخص وكيلها.. عاجلا ودون أجل وحال إعلامه بهذا القرار"، غير أن المحكمة الإدارية قررت بتاريخ 31 جانفي 2012 إيقاف تنفيذ القرار، وجاء في نص القرار أنه:" بعد الإطلاع على المطلب المقدم من الأستاذ جوهر الوحيشي نيابة عن شركة أمير البحر في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 19 ديسمبر 2011 المرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 414094 والرامي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة تحت عدد 2441/12 بتاريخ 14 ديسمبر 2011 القاضي بهدم البناء المتمثل في سياج بصدد الإنجاز بدون رخصة بناء بالإستناد إلى ما يلي: 1 خرق أحكام الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير(..) 2 خرق أحكام الفصل 88 من نفس المجلة ذلك أن محضر معاينة المخالفة الذي استند اليه قرار الهدم حرر من طرف عون مكلف بمعاينة المخالفات وليس من قبل الأعوان المنصوص عليهم بهذا الفصل أي أعوان الضابطة العدلية المحددين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجرائية. 3 عدم صحة السند الواقعي لقرار الهدم باعتبار أن السياج موضوع النزاع أنجز بناء على رخصة صادرة عن البلدية نفسها منذ سنة 2008 كما أن البناء أنجز منذ مدة طويلة وكان محل قرار هدم سابق وقد صدر في شأنه قرار بتوقيف التنفيذ بتاريخ 5 نوفمبر 2011 في القضية عدد 413938 وأضاف نائب المدعية أن البلدية تحاول مناورة منوبته باتخاذ قرار جديد في الهدم بدعوى أن البناء أقيم دون رخصة قصد تفادي القرار القضائي الصادر لفائدة هذه الأخيرة والذي يتضح من خلاله أن البناء مرخص فيه. 4 الخطر المحدق الذي قد يلحق بالمدعية في صورة تنفيذ قرار الهدم لتعلق موضوعه بسياج يحيط بوحدة صناعية يفوق طوله 3 هك، بما يجعل الحضيرة مكشوفة ومعرضة للنهب في المعدات والسلع. وبعد الإطلاع على التقرير المدلي به من الأستاذ سامي المرغلي نيابة عن بلدية الشابة في شخص عقد اللزمة المتعلقة بأشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري المصادق عليه بالأمر عدد 3042 لسنة 2008 موضوع قرار الهدم وأنه تم إعلام الطالبة في شخص وكيلها بهذا القرار عن طريق المراسلة الموجهة لها عن طريق كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والبيئة تحت عدد 480 بتاريخ 13 أفريل 2011(..) وبخصوص ما تمسك به نائب الطالبة من أن البلدية لم تتول سماع منوبته، فقد تم استدعاء هذه الأخيرة عن طريق محضر الاستدعاء المحرر بتاريخ 12 ديسمبر 2011 بقصد الحضور الى البلدية في أجل أقصاه ثلاثة أيام مصحوبا برخصة البناء وسماع ما لديها من أقوال بخصوص المخالفة المذكورة وقد تسلم الإستدعاء في حقها المدعو سالم بن علي مطر بوصفه مهندسا قائما بالأشغال لفائدتها(..)إلا أنه لم يحضر. وبخصوص ما تمسك به نائب المدعية من أن معاينة المخالفة أجريت من قبل عون مكلف بمراقبة التراتيب البلدية، فيتضح بالإطلاع على محضر معاينة المخالفة موضوع النزاع أنه حرر من قبل عوني التراتيب البلدية المدعوين "عبد الجليل كيتار" و"حافظ حرشاني" وهما عونان مكلفان بمراقبة التراتيب البلدية طبقا لأحكام الفصل 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما تمسك نائب البلدية بأن الأشغال التي قامت بها الطالبة هي غير شرعية لاستنادها إلى رخصة بناء صادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2008 وتنتهي صلوحيتها في 21 أكتوبر 2011 مضيفا أنه كان على المعنية بالأمر أن تقدم مطلبا في تمديد الرخصة قبل شهر من انقضاء صلوحيتها مثلما ينص على ذلك الفصل 13 من قرار الرخصة، الأمر الذي لم تقم به وما طلبها تمديد الرخصة بتاريخ 12 ديسمبر 2011، أي في تاريخ متزامن مع إقامة الأشغال، إلاّ تأكيد على أنها أقامت تلك الأشغال دون رخصة(..)، كما أنه وخلافا لما تمسكت به المدعية من أن الهدم من شأنه أن يلحق بها أضرارا واضحة ذلك أنه سيجعلها مكشوفة ومعرّضة للنهب في المعدات والسلع، فإن هذا الإدعاء مبني على مغالطة طالما وأنه تم فسخ عقد اللزمة المتعلق بإقامة المنشأة من جانب وزير الفلاحة طبقا لأحكام الفصل11 من العقد لوجود مصلحة عامة تبرره إضافة لعدم وجود أية معدات أو سلع أو تجهيزات متعلقة بالمنشأة المزعومة(..). وبعد الإطلاع على التقرير المدلى به من الأستاذ جوهر الوحيشي نيابة عن الشركة الطالبة بتاريخ 23 جانفي 2012 والذي تمسك من خلاله بأنه وخلافا لما دفع به نائب بلدية الشابة من أنه تم فسخ عقد اللزمة الذي يربط منوبته بالعقار بموجب المراسلة الصادرة عن كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والبيئة المكلف بالبيئة بتاريخ 13 أفريل 2011، فإن العقار مازال تحت يد منوبته وفي تصرفها وإن وزارة الفلاحة عرضت فسخ العقد لأسباب تهم المصلحة العامة بذكرها بعد ان ظهرت شبهة وجود منطقة أثرية في موقع العقار بناء على قرار وزير(..) وأضاف نائب الطالبة أن إلغاء قرار إيقاف الأشغال يترتب عنه بالتبعية الرجوع التلقائي في اجراءات فسخ اللزمة، وهو ما تم فعلا إذ تولت منوبته خلاص معاليم اللزمة مثلما يتضح ذلك من نسخة الوصل عدد Mo26733 بتاريخ 21 جوان 2011 لفائدة استغلال الملك العمومي البحري. كما لاحظ أن ما دفعت به الجهة المطلوبة من فسخ عقد اللزمة تطبيقا لأحكام الفصل 11 من العقد نفسه لا يعتد به قانونا ضرورة تلقائية أو بموجب قرار أحادي الجانب خاصة وان العقد شمل طرفين لمدة 30 سنة قابلة للتجديد الضمني طبق أحكام الفصل 6 منه كما أنه وخلافا لما دفعت به الجهة المطلوبة من أن البناء تم دون رخصة، فقد نص الفصل الأول من عقد اللزمة صراحة على أنه تعتبر جزءا من وثائق اللزمة المثال العام النهائي للمشروع والمثال المعد من قبل مهندس عقاري وهو ما يعني أن تراخيص البناء كانت جاهزة ومصادق عليها حين الإمضاء على هذه الوثائق بتاريخ 6 أكتوبر 2008 وأشار نائب الطالبة إلى أن تنفيذ القرار موضوع المطلب الماثل فيه تهديد لمنوبته وضرر فادح يستحيل تفاديه لو تم تنفيذه لما في هدم السياج من خطر على المنشآت والمعدات التي تصبح معرضة للنهب بسهولة ويسر. وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف(..) الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة بتاريخ 14 ديسمبر 2011 القاضي بهدم البناء المتمثل في سياج بصدد الإنجاز إلى حين البت في القضية الأصلية". إعلام البلدية بالقرار إلى ذلك قامت شركة أمير البحر بإعلام رئيس النيابة الخصوصية بقرار إيقاف التنفيذ بتاريخ 3 فيفري 2012 عن طريق عدل منفذ. إلى ذلك أبرق وزير الداخلية إلى والي المهدية بتاريخ 8أوت الفارط يعلمه بأن وزير الثقافة أصدر قرارا يقضي بإيقاف الأشغال الجارية حذو معلم برج خديجة الأثري بالشابة المسمى مشروع أمير البحر بطالبه فيه ب"اتخاذ كافة التدابير لتطبيق قرار إيقاف الأشغال المذكورة" دون أن يتطرق إلى قرار الهدم أو قرار إيقاف تنفيذه، غير ان والي المهدية أصدر مراسلة بتاريخ 22 أوت 2012 إلى رئيس النيابة الخصوصية بالشابة يطلب فيه"الإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهدم بالتنسيق مع المصالح الامنية المعنية" دون أن يكون على علم على ما يبدو بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإبقاف تنفيذ القرار. ماذا قال رئيس النيابة الخصوصية؟ إلى ذلك قال رئيس النيابة الخصوصية الطاهر حميدة في تسجيل مصور بث على صفحات الفايس بوك:"لقد صدر قرار من السيد وزير الثقافة بتاريخ 30 أفريل 2012 القاضي بإيقاف الأشغال وأمام استحالة معاينة مدى امتثال الشركة لقرار السيد وزير الثقافة باعتبار أن كافة العقار مسيج بسياج ارتفاعه متران ونصف المتر(..) أصبح تنفيذ قرار إيقاف الأشغال المتخذ من السيد وزير الثقافة رهين تنفيذ قرار هدم السياج". وأشار رئيس النيابة الخصوصية إلى أن قرار التنفيذ نفذ على الساعة السابعة صباحا من يوم السبت 29 سبتمبر 2012 بحضور فريق أمني تم التنسيق معه واستهدف الجزئين الشمالي والشرقي للسور، مضيفا بعد أن قامت الشركة في نفس اليوم بإعادة تشييد السياج:"شركة أمير البحر أصبحت خارجة عن القانون وتعتبر روحها(نفسها) فوق القانون لأنها كانت على علم بالقرار وتنفيذ القرار وهي ترمي بالقرارات عرض الحائط وترجع إلى الشغب وهو ما يعرضها إلى المتابعة القضائية". وحول الإجراءات المزمع اتخاذها قال:" بعد ما عمدت الشركة إلى إعادة بناء ما هدم يوم 29 سبتمبر 2012 فإن البلدية مرغمة على القيام بالتببع القضائي ضد شركة أمير البحر لعودتها إلى المشاغبة بعد تنفيذ القرار، وسنطالب القضاء والسلط بتمكيننا من إعادة تنفيذ القرار". وهكذا يبقى مشكل الأرض المحاذية للمعلم الأثري برج خديجة التي يزمع انتصاب مشروع شركة أمير البحر فوقها بين أخذ ورد في انتظار حسم نهائي من وزير الثقافة.
