تورس : 200 عائلة مهددة بالتشرد.. و300 موطن شغل قد تتبخر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

200 عائلة مهددة بالتشرد.. و300 موطن شغل قد تتبخر
بسبب الاحتجاجات على مشروع بحري بالشابة

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 13 - 10 - 2011

هل كتب على الشابة أن تظل بلا استثمارات كبرى؟ ولماذا تحرم اليد العاملة الباحثة عن شغل فيها من كسب قوتها؟ وإلى متى ستظل"شخصنة" الخلافات بين أبناء الجهة تعود بالوبال على الشابة التي قد تحرم من فرصتها الذهبية في دوران عجلة اقتصادها بسبب بعض الاحتجاجات على أبرز مشروع بحري خطط لبعثه في تونس؟
هذه التساؤلات تطرح بشدة هذا الأيام في الشابة بسبب العراقيل التي توضع أمام إنجاز أكبر مشروع لتربية الأسماك بالمتوسط والقادر على استيعاب 370 موطن شغل عند انتهاء أشغاله إضافة إلى 130 موطن شغل نشيطة.
فالمتتبع للشأن المحلي بالجهة سيدرك ان الاحتجاجات التي تقودها بعض الجمعيات إضافة إلى اللجنة المحلية لحماية الثورة قبل أن تنضم لها أخيرا النيابة الخصوصية نابعة من فكرة"عششت" في أذهان الجميع وهي ان الأرض التي سينتصب عليها هذا المشروع لها قيمة تاريخية وتحوي في باطنها آثار وتاريخ الجهة، وتدعم هذه الأطراف دفاعها عن الأرض المحاذية للمعلم الأثري برج خديجة بالاجراءات غير القانونية-حسب قولها- التي تحصلت بها الشركة على التراخيص اللازمة ولكن أيضا بما سبق وعثر عليه في باطنها منذ سنوات عديدة على غرار"كنز الشابة" الذي يحتوي على نحو 147 قطعة ذهبية ولوحتين فسيفسائيتين تمثل إحداها الفصول الأربعة، وهي بالتالي تصر على عدم التفريط في تاريخ المدينة بالقول ان"من لا تاريخ له لا مستقبل له" وتدافع عن فكرتها بكل جهد من خلال البيانات والوقفات الاحتجاجية آخرها الوقفة التي نظمتها امام مقر ولاية المهدية والتي قرر إثرها والي المهدية إيقاف الأشغال بالأرض المذكورة إلى حين الانتهاء من انتخابات 23 أكتوبر الجاري، وهو ما اعتبرته هذه الأطراف انتصارا لإرادتها.
ولكن في المقابل تحرك عمال هذه الشركة(أمير البحر) بعد ان أصبحت"خبزة" عائلاتهم مهددة فنظموا بدورهم وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية تنديدا بصد النيابة الخصوصية للمشروع والذي اعتبروه(الصدّ) غير قانوني باعتبار أن الشركة تحصلت على كل التراخيص من ست وزارات آخرها من وزير الثقافة بتاريخ 24 أوت الفارط والقاضي باستئناف الأشغال بعد التأكد من طبيعة الأرض ودحض مسألة احتوائها على آثار أو لها قيمة تاريخية.
وأمام هذه الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، وامام تمسك البعض ب"تاريخية" الأرض وفساد إجراءات الحصول على التراخيص الكفيلة باستغلالها(الأرض) وارتباط البعض الآخر بلقمة العيش يبقى المشروع معطلا وهو الذي يعتبر حسب بعض التقارير التي نشرتها الشركة المعنية على صفحتها على الفايس بوك الأكبر من نوعه في حوض البحر الأبيض المتوسط إذ تبلغ كلفته 50 مليون دينار سيمكن من توفير 500 موطن شغل منها مائة لأصحاب الشهادات العليا.
إلى ذلك وكشفا لما قالت انه افتراء ومغالطة عليها قالت شركة أمير البحر على صفحتها على الفايس بوك ان مشروعها قانوني وتحصل على مختلف التراخيص، وهذا كشف للمراحل التي انتهت بالمصادقة على المشروع رفعا لكل التباس حسب ما جاء بالصفحة:
-4 مارس 2008 قامت الشركة بمراسلة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للسماح لها باستغلال هذه الأرض باعتبارها تابعة للملك العمومي البحري.
-4 جوان 2008 إمضاء الاتفاق بين أمير البحر والدولة التونسية ممثلة في وزارة البيئة.
-15 سبتمبر 2008 الموافقة على تسويغ الأرض للشركة المذكورة من طرف خمس وزارات.
-28 سبتمبر 2008 راسلت الشركة بلدية الشابة للحصول على رخصة بناء.
-22 أكتوبر 2008 حصلت الشركة على رخصة البناء من بلدية الشابة.
-4 فيفري 2009 راسلت الشركة(أبيب) للحصول على الموافقة في بناء السور الخارجي للمشروع.
-24 فيفري 2009 تحصلت الشركة على موافقة(أبيب) لتشييد السور الخارجي وفي نفس اليوم انطلقت أشغال تشييد السور الخارجي للمشروع.
-27 فيفري 2009 وزارة الدفاع تصدر قرار بإيقاف الأشغال باعتبار أن الأرض محاذية لمنارة الشابة وبعد يوم واحد قامت الشركة بمراسلة وزارة الدفاع للسماح لها باستئناف الأشغال.
- 18 أفريل 2009 وزارة الدفاع توافق على المشروع بشروط أبرزها عدم ارتفاع الجدران أكثر من 12 مترا فتلقت تطمينات من الشركة من أن ارتفاع البناء لن يتجاوز الأربعة امتار.
- 2 مارس 2011 وأمام احتجاجات البعض على الأشغال أذنت الشركة بإيقاف الأشغال ومراسلة البلدية تطالبها برفع الملف إلى المعهد الوطني للتراث، كما قامت بدورها بمراسلة المعهد الوطني للتراث تطلب فيه القيام بالحفريات اللازمة للتأكد من وجود آثار بالأرض المذكورة من عدمه.
- غرة أفريل 2011 أصدر وزير القافة قرار بالإيقاف المؤقت للأشغال وتعيين لجنة لمتابعة الموضوع.
-24 أوت 2011 وزير الثقافة يقرر استئناف الأشغال بالأرض بعد التأكد من خلوها من أية آثار، ولكن هذا القرار آثار بعض الاحتجاجات إلى أن قرر والي المهدية نهاية الأسبوع الفارط إيقاف الأشغال مؤقتا إلى حين الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي.
هذه كل التفاصيل حول ما جرى وما يجري بسبب الأرض المحاذية لبرج خديجة في انتظار القادم الذي ينتظر الجميع أن تكون فيه فائدة للجهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.