ذكر صالح شعيب عضو المجلس الوطني التأسيسي في تصريح ل"الصباح" أن 113 عضوا من المجلس التأسيسي وقعوا على مقترح مشروع قانون يتعلق بحقوق وواجبات النائب، منها منحة للتقاعد تقدر بثلث المنحة الحالية. وفسر شعيب في هذا السياق أن لجنة النظام الداخلي كلفته بإعداد مقترح مشروع يتعلق بحقوق وواجبات النائب. وأنجز المشروع الذي يتكون من 11 فصلا من بينها فصل يتعلق بالنواب الشبان العاطلين عن العمل عبر سن منحة لهم في حال انتهاء المدة البرلمانية وذلك ضمانا للعيش الكريم. وتقدر المنحة بثلث المنحة الحالية. أما المقترح الثاني فيتمثل من وجهة نظر شعيب في ضبط منحة تقاعد للنواب الذين مارسوا العمل النيابي وهم في سن التقاعد ويندرج المقترحان سالفا الذكر في إطار ضمان العيش الكريم وفقا لما أدلى به عضو المجلس التأسيسي. وأوضح شعيب أن هذا الإجراء ليس له انعكاس على الميزانية الحالية للدولة، علما أن المقترح وإثر النظر فيه سيحال إلى الجلسة العامة للنقاش وقد يحظى بالمصادقة وفق تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن لجنة التشريع العام نظرت صباح أمس أيضا في مقترحين قاضيين بتنقيح الفصل 62 والفصل 91 من النظام الداخلي. وقال هيثم بلقاسم مقرر اللجنة في هذا السياق أن كل مقترحات التنقيحات التي تمت في الجلسات السابقة تم تبنيها من طرف النواب بالإجماع الأمر الذي أثار حفيظة النائب صالح شعيب مشيرا إلى انه رافض لمبدإ التنقيح برمته ومن وجهة نظره فالمدة النيابية لم تعد طويلة ولا داعي لإدخال تنقيحات على النظام الداخلي.