المشهد انطلق يوم الثلاثاء الماضي.. في محطات احياء المروج اشخاص تعودوا على حافلات النقل العمومي المملوكة من الخواص في اوقات معينة صاروا يعرفونها جيدا.. في ذلك اليوم مرت الحافلة الاولى فالثانية فالثالثة ولم تتوقف أي منها لحمل هؤلاء.. فيهم من انتظر 45 دقيقة فاكثر ثم وجد نفسه مجبرا على الصفراء أو على تاكسي.. وعم السؤال الجميع: ما الذي حصل؟! قرار من الوزارة هذا السوال نقلناه الى رئيس مصلحة الاستغلال بشركة نقل خاصة فقال: «لقد صدر قرار من الوزارة يمنعنا من حمل أي شخص «واقف» فكانت النتيجة ذلك المشهد الذي وصفتموه بحيث بقي كافة حرفائنا الذين تعودوا على ركوب حافلاتنا من بعد المحطة الرئيسية في التسلل وحدث هذا في اوقات الذروة صباحا ومساء.. والحالة تهم خطي المروج والغزالة بالخصوص». واضاف «فهؤلاء الحرفاء الاوفياء سنخسرهم تدريجيا لانهم سينتظرون اكثر من ساعة حافلة لن تأتي.. ونحن غير قادرين على شراء حافلات جديدة لتعزيز الاسطول من اجل الا نخسر هؤلاء الحرفاء». وختم حديثه : «يوم الاثنين الماضي شن علينا اعوان وزارة النقل حملة مراقبة ادت الى تحرير محضر ضدنا بسبب حمل الزائد ومن المفارقات العجيبة ان هؤلاء الاعوان صعدوا من الغد الى حافلاتنا وطلبوا التنقل مجانا..!! وهذا طبعا غير معقول ولما طالبناهم باقتطاع تذاكرهم فان ذلك لم يكن من قبيل رد الفعل وانما تطبيقا للقانون الذي لا يجبرنا على نقل اعوان الوزارة مجانا الا الذين يكونون في مهمة رسمية». ما رأي وزارة النقل؟ كل هذه الملاحظات حملناها الى مصدر مسؤول بوزارة النقل فعلق عليها قائلا: «قبل ان تنطلق في العمل الفعلي امضى اصحاب هذه الشركات الخاصة عقودا مع الوزارة تنص على بنود معينة الهدف منها (حسب وجهة نظر الوزارة) نقل المسافرين في ظروف مريحة ومن بين هذه البنود ان يلتزم اصحاب الشركات الخاصة بعدم نقل الزائد عن النصاب واضافة الى العقود هناك ايضا كراس شروط واضح ويضبط كل شيء بما في ذلك عدد الركاب المسموح بحملهم». سألت محدثي كيف تفرض الوزارة على هذه الشركات شروطا لا تفرضها ايضا على حافلات الدولة فقال: «حافلات الشركة الوطنية للنقل والشركات الجهوية يضبط لها القانون عدد المقاعد وعدد المسافرين وقوفا. ومازاد على ذلك يعتبر مخالفا للقانون الذي لا يمكن ان نناقشه. واعود الى القول ان اصحاب هذه الشركات امضوا على شروط يجب ان يوفروها ويجب عليهم كذلك توفير عدد اضافي من الحافلات كي يقدموا خدمة افضل لحرفائهم الذين نعرف انهم قلقون من هذا الوضع كثيرا. ويبقى السؤال مطروحا هل تطال مراقبة الوزارة حافلات شركاتها وهل ترفع ضدها محاضر وتلزمها بدفع خطايا؟ جمال المالكي