تورس : إحداث منظومة نموذجية للتصرف في النفايات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إحداث منظومة نموذجية للتصرف في النفايات
بعد أحداث قلالة

عماد بلهيبة نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2012

تطورت الأمور في قلالة السبت الماضي لتصل لمواجهات بين المواطنين ورجال الأمن وعاد الهدوء بعدها إثر تدخل الجيش وانسحاب الأمن والسبب هو مشكلة مصب الفضلات بقلالة حيث كان يمكن حسم هذه المسألة منذ أشهر.
احتجاجات مواطني قلالة انطلقت منذ شهر أفريل وطالبوا بغلق المصب الذي تنطلق منه روائح وبعد احتجاجات وغلقه وعقد جلسة مع وزيرة البيئة تم الاتفاق على القيام بدراسة وللأمانة طالب المواطنون وقتها بتحديد موعد نهائي لغلقه وقبلوا حتى موعد 31 ديسمبر 2014 لكن ذلك لم يحصل..
وتم غلق المصب من جديد منذ يوم 26 سبتمبر وأصبحت وضعية جزيرة جربة كارثية من حيث تراكم الأوساخ وحصل اجتماع في رئاسة الحكومة يوم الخميس 4 أكتوبر وتم الاتفاق رسميا على غلق المصب في 31 ديسمبر 2013 وأمام الحكومة 15 شهرا لإيجاد حلول في تعويض هذا المصب..
هذا القرار الذي حصل بحضور أعضاء من المجلس التأسيسي وقع قبوله من المجموعة التي تفاوضت من قلالة وتم إبلاغه لمتساكني قلالة وكان من المنتظر فتح المصب منذ يوم الجمعة لكن بعض شبان قلالة رفضوا هذا القرار وطالبوا بالغلق الفوري وهو لا يمكن تطبيقه حيث سيدخل الجزيرة في أزمة كبيرة.
ومنذ صبيحة السبت تواجدت قوات الأمن بأعداد كبيرة بمعية مساعد وكيل الجمهورية لتطبيق قرار فتح المصب بالقوة فحصلت صدامات وإصابات في صفوف 42 عونا وأصيب مواطنان أحدهما إصابته بالرصاص المطاطي تم نقله لصفاقس.
وبعد ساعتين من المواجهات عاد الهدوء لقلالة القرية المعروفة بطيبة أهلها ووجود متحفها الذي هو قبلة لآلاف السياح وكذلك وجود عشرات المحلات للصناعات التقليدية.
مدير ديوان وزيرة البيئة يوضح
تم عقد اجتماع يوم السبت من منتصف النهار وتواصل على امتداد 3 ساعات بإشراف مدير ديوان وزيرة البيئة السيد بوبكر حومام وقد قال للأسبوعي:
بعد قرار رئاسة الحكومة غلق المصب في 31 ديسمبر 2013 تم الاتفاق على إحداث منظومة نموذجية للتصرف في النفايات في جزيرة جربة ستكون الأولى في تونس وهي تتمثل في رسكلة المواد العضوية بما أن الفضلات هي تمثل 75 % من مواد عضوية من النزل وتتمثل هذه المنظومة في:
1) فرز انتقائي للفضلات ستقوم به النزل وكذلك البلديات.
2) رسكلة هذه الفضلات وإعادة رسكلتها بتثمينها كأسماد ويكون التثمين ماديا وطاقيا.
3) ردم النفايات التي لا يمكن رسكلتها.
وسيتم تكوين لجنة بجربة تتكون من مختلف بلديات الجزيرة وممثلين عن المجتمع المدني وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا المشروع وهنالك 3 خواص حضروا الاجتماع وعبروا عن رغبتهم في ذلك كما أن هذه التجربة النموذجية سيتم متابعتها من رئاسة الحكومة ووزارة البيئة وتقييمها لتعميمها في ما بعد عن بقية مدن البلاد وسيعقد اجتماع ثان بعد 15 يوما ببلدية أجيم.
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار الحاسم منذ اعتصام وغلق مصب قلالة في شهر أفريل الفارط من قبل وزارة البيئة؟ ولو حصل ذلك لما عشنا هذه المواجهات مما يؤثر على سمعة الجزيرة كمنطقة سي احية؟ كما أن تصرف بعض المجموعات مرفوض بمهاجمة قوات الأمن.
عماد بلهيبة

جربة
أي منوال للتنمية؟
على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين نظمت جمعية جربة للتضامن والتنمية ملتقى متميزا يحصل لأول مرة في الجزيرة حول موضوع: «جربة أي منوال للتنمية» وقد تميز بمحاضرات قيمة وبتواجد كفاءات ومختصين على النطاق الوطني على غرار وزير المالية السابق حسين الديماسي ووزير السياحة.
وفي اليوم الأول تم تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والحوكمة الرشيدة في الجزيرة على امتداد ال40 سنة الماضية وكانت الحصيلة مفزعة للاقتصار على سياحة شاطئية لم تقدم الإضافة للجهة ولم تثمن منتوجها التراثي والثقافي إلى جانب وجود مشاكل بيئية ووضعية كارثية لبعض الشواطئ التي تشمل انحرافا حادا لعدد هام من المؤسسات السياحية.
اقتراحات واجراءات
وفي اليوم الثاني تم الحديث عن الاقتراحات والاجراءات التي يجب اتخاذها في كل ميدان لخلق منوال تنموي مستديم وتقديم اقتراحات لتنمية الجزيرة وكانت التدخلات والمحاضرات بناءة وهو ما يحصل لأول مرة وأكد على نجاح الملتقى الذي شمل أعضاء الجمعية وفي مقدمتهم رئيسها على نجاحه وهم يعملون لذلك منذ عدة أشهر. وفي ختام هذا الملتقى تم تلاوة بيان منتدى جربة للتنمية الذي يدعو إلى:
٭ اتخاذ اجراءات عادلة لحماية الشريط الساحلي وكذلك حماية البيئة التي شهدت وضعا كارثيا واتخاذ قرارات حازمة مهما كان الطرف المتسبب.
٭ تكوين لجنة ممثلة من السلط المحلية والخاصة ورجال الأعمال والمجتمع المدني لوضع هيكلة لمنوال تنموي للجزيرة يتم تطبيقه بعد فشل المنوال الحالي.
٭ ضرورة أن ينعقد هذا الملتقى مرة في السنة على الأقل ويصبح له الشخصية القانونية والإدارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.