تبعا للاعتصام الذي شنه عدد من متساكني منطقة قلالة بجربة منذ 10 أيام في مدخل المصب المراقب بقلالة، أدت السيدة مامية البنا زياني وزيرة البيئة أمس صحبة عدد من إطارات الوزارة، زيارة عمل إلى جربة حيث تحولت إلى المصب للإطلاع على ظروف نشاطه وطرق إستغلاله، وتحادثت مع العاملين فيه بحضور ممثلين عن المعتصمين والمتساكنين والجمعيات المحلية. وخلال جلسة انتظمت بمقر الدائرة البلدية بالمكان، وبعد الإستماع لوجهة نظر لجنة ممثلة عن المعتصمين وتذمراتهم من بعض الإزعاجات والمشاكل الناجمة عن نشاط المصب، أعلنت الوزيرة عن إتخاذ إجراءات فورية سيتم الشروع في تنفيذها بداية من اليوم وترمي إلى تحسين ظروف قبول ومعالجة مياه الشح وإزالة مختلف مصادر الإزعاج وخاصة منها الروائح ، مع إقتراح بعث لجان تقييم وتفكير مشتركة تضم ممثلين للإدارات الفنية وللمتساكنين قصد التشخيص الموضوعي الدقيق لوضعية المصب وانعكاساته البيئية والصحية، ورصد تأثير الإجراءات الجديدة المزمع إتخاذها، تفاديا لبعض الإخلالات، بما يستجيب لطلبات المتساكنين ويضمن الحفاظ على راحتهم ومحيط عيشهم. وأبدت الوزيرة، التي تدخلت خلال الجلسة صحبة السيد الطيب بن رمضان المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، تفهمها لمقترحات المعتصمين، خاصة في ظل ما سجل من ضعف تشريك المتساكنين وإستشارتهم قبل إنجاز المنشآت في العهد السابق، كما أكدت أن المصب أنجز بعد إتخاذ عدد من الإجراءات في إطار التوقي من الإنعكاس على البيئة، وخاصة في ما يتعلق بالدراسة الجيولوجية، التي تؤكد ضمان عدم نفاذ إفرازات النفايات للمائدة المائية، كما دعت للتحلي بالعقلانية والمرونة في الحوار والتعاطي مع هذه المنشأة ، وفتح المجال لإستئناف نشاطه، تجنبا لعودة المصبات العشوائية التي من شأنها تشويه كافة ربوع الجزيرة بما فيها مناطقها السياحية، وذلك بالتوازي مع إنطلاق عمل لجان مشتركة ممثلة لممثلي الإدارات وللمتساكنين ، وإتخاذ القرارات الملائمة تبعا لما ستفضي إليه أعمالها بما في ذلك غلق المصب إن ثبت ضرره وعدم إمكانية تحسينه وإزالة مظاهر إضراره بصحة المتساكنين. وبسط السيد الطيب بن رمضان المقترحات الفنية والإجراءات العاجلة التي تم إقرارها لإزالة مصادر إزعاج المتساكنين، من خلال تحويل النفايات السائلة مباشرة إلى محطة المعالجة، والردم الفوري للنفايات التي تصل المصب ، وإزالة وضعية النفايات المتكومة في شكل مرتفع بالمصب. من جهتهم لم يبد المعتصمون وممثلوهم في الجلسة أي استعداد للتراجع عن قرار تجميد نشاط المصب الذي يعتبرونه مصدرا لإزعاجات ومشاكل عديدة طالما عانوا منها منذ إنطلاق نشاطه قبل 5 سنوات.
