أكدت السيدة لورا بائيزا سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أول أمس خلال ندوة صحفية أن "العمل على إلغاء عقوبة الإعدام تعد واحدة من الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي". وقالت "إن موقفنا من هذه المسألة واضح وتضمنه ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في مادته الثانية والتي تنص على انه "لكل شخص الحق في الحياة" وأنه "يجب أن لا يدان أي شخص بعقوبة الإعدام أو أعدموا". وأضافت "نحن نعتقد أن تعبئة الرأي العام لتحدي أي شرعية تنص على مبدإ عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية وغير إنسانية يعود تطبيقها إلى عصور مضت فكانت مرادفة للانتقام والثأر، بالإضافة إلى أنه في الواقع، هناك دليل على أن هذه العقوبة لا تردع المجرمين فلم يكن لها تأثير على معدل الجريمة، فهي بالتالي تعد انتهاكا للحق في الحياة المذكور بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وبينت بائيزا "أن الحكومة التونسية لم تلغ عقوبة الإعدام، ولكن في الممارسة العملية، ولكنها في الممارسة الفعلية لم تنفذ أي عقوبة منذ عام 1991" وبالتالي فإن "الاتحاد الأوروبي يهنئ السلطات التونسية على اعتماد الوقف الفعلي" مؤكدة أنه خلال "الاجتماعات الرسمية نسعى خطوة بخطوة لأجل إلغاء عقوبة الإعدام". وأفادت "الدولة التي توقف تنفيذ عقوبة الإعدام من شأنها أن تستأنفه من جديد" إلا انه في تونس "العودة إلى الحالة السابقة لا تشهد فعلا واقعيا وشروط اعتماد الأحكام القانونية للحق في الحياة". وأكدت رئيسة البعثة أن "الاتحاد الأوروبي رحب بتصديق تونس في جويلية 2011 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وشددت في إجابتها على أسئلة الصحفيين المتعلقة بموقف الاتحاد الأوروبي في حال رفض الحكومة التونسية إلغاء عقوبة الإعدام أنه لا يمكن استباق الأحداث وإعلان مواقف حول مسائل لم يقع تجسيدها على أرض الواقع. يذكر أن هذه الندوة الصحفية انتظمت على خلفية الاحتفال باليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام التي شدد الاتحاد الأوروبي على الالتزام بإلغاء العقوبة عالميا ومعارضته إلى الالتجاء إليها في جميع الحالات وتحت أي ظرف من الظروف وبالتالي فإن إلغاء هذه العقوبة يشكل على الصعيد العالمي أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الأوروبية لحقوق الإنسان.