لمدة يومين: اضطراب وانقطاع مياه الشرب بهذه المناطق في العاصمة..#خبر_عاجل    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بالألياف البصرية عالية التدفق    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن عبد السلام : الإعدام للضعفاء فقط ويجب إلغاءه :حواره: أيمن بن التهامي
نشر في الفجر نيوز يوم 03 - 01 - 2008


منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يعيش المغرب حاليا نقاشا جديا وساخنا حول إلغاء عقوبة الإعدام، ما جعل العديد من الملاحظين والمهتمين يعتبرون بأنه البلد الأقرب، في العالم العربي والإسلامي، إلى إلغاء هذه العقوبة. ويخضع تنفيذ الإعدام بالمغرب لإجراءات مسطرية خاصة، فبمجرد النطق بالحكم النهائي من طرف غرفة الجنايات بإحدى محاكم الإستئناف، يقدم طلب فوري بالعفو، وبعده يعامل السجين بطريقة من المفروض أن القانون نظمها، كما أن التنفيذ بدوره يجري وفق إجراءات محددة، وهي الرمي بالرصاص، بأمر من وزير العدل، وبسعي من رئيس النابة العامة بالمحكمة الاستئناف، ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يقضي المحكوم عليه به عقوبته.وتعالت في السنوات الأخيرة الأصوات الحقوقية المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، وتعديل القانون الجنائي المغربي الذي اعتبروه لايواكب " تطور المجتمع " .
ومنذ إحداث الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام سنة 2003، والذي يتكون من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية المغريية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفرع أمنستي المغرب والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون ومركز حقوق الإنسان، كثفت جمعيات المجتمع المدني والإعلام دعمها للمبادرات الرامية إلى إلغاء العقوبة.
ولم تنفذ بالمغرب أية أحكام بالإعدام منذ 1993، فيما يوجد أكثر من 150 سجينا صادرة في حقهم هذه العقوبة.وقال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن "هذه العقوبة تستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع، فيما يفلت منها أبناء الطبقات الأخرى، كما أنها توظف في تصفية الخصوم السياسيين ببعض الدول..والأكثر من هذا، هناك مسألة خطيرة، ويستند عليها نشطاء حقوق الإنسان، وهي الأخطاء القضائية".
وأوضح عبد الإله بن عبد السلام، أنه "من المفروض على المغرب تسريع عملية تهييء الميدان وتوفير الشروط ليستوعب المجتمع إلغاء العقوبة، لأن المسألة طالت، وكان عليه على الأقل أن يصوت لصالح توقيف تنفيذ الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ إنها خطوة مهمة تجعله مؤهلا لتزعم هذه الحركة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط".
1) على الرغم من أن المغرب الأقرب عربيا وإسلاميا لإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه امتنع عن التصويت لفائدة وقف تنفيذ العقوبة أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة، كيف تفسرون هذا الموقف؟
ليست هناك أي تقارير رسمية تؤكد أن بلادنا الأقرب إلى إلغاء هذه العقوبة. والمغرب في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة امتنع عن التصويت، في وقت أوقف فيه تنفيذ العقوبة منذ سنة 1993.
وهذا موقف غير صحيح ويظهر تناقض المغرب مع نفسه ما بين أنه، عمليا، لا ينفذ العقوبة وبين امتناعه عن التصويت على مطلب وقف التنفيذ، ما يعني أنه مع الإبقاء على هذه العقوبة. والأكثر من هذا، ما زال المغرب يصدر أحكام الإعدام، ففي الأسابيع الأخيرة حكم على أربعة أشخاص بالإعدام، اثنين في مدينة بني ملال وواحد في آسفي، وآخر في الجديدة..
وهذا يوضح أن المملكة ما زالت في صف عدم الراغبين في إلغاء الإعدام، على الرغم من إعلانها على لسان الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الراحل إدريس بنزكري، في المؤتمر الدولي لإلغاء هذه العقوبة، إلى جانب تصريحات وزير العدل، على أنها تسير في تجاه إلغاء الإعدام.
2) أثار هذا الموضوع نقاشا ساخنا داخل مجلس النواب، واعتبرت فرق برلمانية أن اعتماد هذا الإجراء سيكون بمثابة "رسالة خاطئة" للمجرمين، ماهي الاستفادة التي ستتحقق في حالة ما التحق المغرب بركب الدول التي ألغت العقوبة؟
هذا نقاش مغلوط، لأن عقوبة الإعدام، حسب الدراسات التي أنجزتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تخفف من ارتكاب الجرائم الكبرى التي يقف وراء تصاعدها أسباب أخرى. كما أن هذه العقوبة توظف بعدد من الدول في تصفية الخصوم السياسيين، إلى جانب أنها تمس الفئات الهشة فقط، فمثلا إبن سيناتور لا يمكن أن يعدم في الولايات المتحدة الأميركية إذا ارتكب جريمة، في حين إذا كان من السود فسيعدم مباشرة.
وهذا يظهر أن هذه العقوبة تستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع، فيما يفلت منها أبناء الطبقات الأخرى.والأكثر من هذا، هناك مسألة خيطرة، ويستند عليها نشطاء حقوق الإنسان، وهي الأخطاء القضائية، ففي فرنسا ثبت أنه في قرية اختفت سيدة واتهموا مواطنا وحاكموه ثم أعدموه، وبعدها بسنتين ظهرت المختفية، وفي مثل هذه الحالات لا يمكن تدارك الخطأ.
3) ماهي العقبات التي تواجهها حملتكم للدفع في تجاه إلغاء الإعدام؟
مفروض على الدولة أن تسرع عملية تهييء الميدان وتوفير الشروط ليستوعب المجتمع هذا الإجراء، لأن المسألة طالت، وكان عليه على الأقل أن يصوت لصالح توقيف تنفيذ العقوبة، إذ أنها خطوة مهمة تجعله مؤهلا لتزعم هذه الحركة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن المغرب فوت عليه الفرصة، ومن المفروض حاليا أن ينخرط في السيرورة العالمية لإلغاء الإعدام أم إلغاء البروتوكول الاختياري الثاني، كما يجب عليه المصادقة على نظام روما الأساسي بالمحكمة الجنائية الدولية.
أما الخطوة الثالثة فتتمثل في تغيير المنظومة الجنائية بما يتلاءم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذه تعد إجراءات أساسية، ثم في الأخير تحويل الأحكام بالإعدام إلى عقوبات محددة.
4) هل يمكن أن تحدد لنا الجهات التي تعارض هذه الخطوة؟
جميع الجهات تقول بأنها متفقة مع مسألة مراجعة القانون الجنائي المغربي، بما يجعل عقوبة الإعدام منصوص عليها فقط في بعض الجرائم التي يصفونها بالخطيرة، وبالتالي يتبين أن مختلف فئات المجتمع تتفق مع إلغاء هذه العقوبة مع الإبقاء عليها في بعض الجرائم. وهذا مغلوط لأن الإعدام يمس بالحق في الحياة، وهو حق يجب أن يصان، وهذه العقوبة لا تختلف عن القتل، غير أنها جريمة ترتكب باسم القانون، أي قتل باسم القانون.
وبالنسبة لي، فأشير إلى أن هناك بعض الجهات لديها مرجعيات ليست مرجعيات حقوقية، تعتبر بأنه يجب احترام قيمها، ويأتون على ذكر الدية والعفو، كعقوبات تعوض الإعدام.إلا أن ما يجب أن يكون هو تظافر جهود كل من يتشبث بالحق في الحياة، كحق مقدس، للحفاظ عليه وحمل الدولة على إلغاء هذه العقوبة.
5) هل تحضون بدعم الأحزاب السياسية؟
طبعا، تدعمنا مجموعة من القوى السياسية ونحن في اتصالات دائمة مع الفرق البرلمانية، وهناك من مع إلغاء العقوبة وهناك من يعتبرون بأنه يجب الإبقاء عليها في بعض الجرائم. فمثلا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعلن في مؤتمره مساندته لإجراء الإلغاء، إلى جانب مكونات أخرى، في حين أن الإسلاميين هم من كان يميلون إلى الموقف الثاني.
6) دعواتكم لإلغاء العقوبة لا تستثني المحكومين بالإعدام في ملفات الإرهاب؟
فيما يتعلق بالمدافعين على حقوق الإنسان فلا يستثنون من إلغاء العقوبة أي شخص متورط في أي نوع من الجرائم. ونعتبر بأنه يجب أن يكون إجراء نهائي، ويشمل حتى من يتابع بما يسمى الإرهاب، خاصة أن المحاكمات التي مر منها هؤلاء كانت في أغلبها غير عادلة.
7) ما هو الخطاب الذي توجهونه إلى كل الفاعلين في هذا المجال؟

أنادي جميع المكونات إلى أن تدفع في تجاه أن ينخرط المغرب في السيرورة العالمية لإلغاء العقوبة، ونحن المناضلين في مجال حقوق الإنسان دائما متفائلين، على الرغم من أن المسألة تأخرت، ونقول دائما أن المستقبل لنا.. لحقوق الإنسان والديمقراطية وانتصار قضايا الإنسان عبر العالم.
8) ماهي الخطوات التي سيعتمدها الإئتلاف مستقبلا؟
برمجنا مجموعة من الخطوات، أولها صياغة مذكرة جديدة والتوجه إلى مختلف مكونات المجتمعات، منها البرلمان والأحزاب والسلطات العمومية، بهدف الترافع أمامها لإلغاء عقوبة الإعدام. وهذا طبعا مع الندوات والحملات التحسيسية في المؤسسات الجامعية والثانوية لفتح النقاش مع المواطنين لأن جزء كيير من المجتمع مع الإبقاء على العقوبة.

المصدر:"إيلاف"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.