منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أيمن بن التهامي من الدارالبيضاء: يعيش المغرب حاليا نقاشا جديا وساخنا حول إلغاء عقوبة الإعدام، ما جعل العديد من الملاحظين والمهتمين يعتبرون بأنه البلد الأقرب، في العالم العربي والإسلامي، إلى إلغاء هذه العقوبة. ويخضع تنفيذ الإعدام بالمغرب لإجراءات مسطرية خاصة، فبمجرد النطق بالحكم النهائي من طرف غرفة الجنايات بإحدى محاكم الإستئناف، يقدم طلب فوري بالعفو، وبعده يعامل السجين بطريقة من المفروض أن القانون نظمها، كما أن التنفيذ بدوره يجري وفق إجراءات محددة، وهي الرمي بالرصاص، بأمر من وزير العدل، وبسعي من رئيس النابة العامة بالمحكمة الاستئناف، ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يقضي المحكوم عليه به عقوبته.وتعالت في السنوات الأخيرة الأصوات الحقوقية المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، وتعديل القانون الجنائي المغربي الذي اعتبروه لايواكب " تطور المجتمع " . ومنذ إحداث الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام سنة 2003، والذي يتكون من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية المغريية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفرع أمنستي المغرب والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون ومركز حقوق الإنسان، كثفت جمعيات المجتمع المدني والإعلام دعمها للمبادرات الرامية إلى إلغاء العقوبة. ولم تنفذ بالمغرب أية أحكام بالإعدام منذ 1993، فيما يوجد أكثر من 150 سجينا صادرة في حقهم هذه العقوبة.وقال عبد الإله بن عبد السلام، منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن "هذه العقوبة تستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع، فيما يفلت منها أبناء الطبقات الأخرى، كما أنها توظف في تصفية الخصوم السياسيين ببعض الدول..والأكثر من هذا، هناك مسألة خطيرة، ويستند عليها نشطاء حقوق الإنسان، وهي الأخطاء القضائية". وأوضح عبد الإله بن عبد السلام، أنه "من المفروض على المغرب تسريع عملية تهييء الميدان وتوفير الشروط ليستوعب المجتمع إلغاء العقوبة، لأن المسألة طالت، وكان عليه على الأقل أن يصوت لصالح توقيف تنفيذ الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ إنها خطوة مهمة تجعله مؤهلا لتزعم هذه الحركة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط". 1) على الرغم من أن المغرب الأقرب عربيا وإسلاميا لإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه امتنع عن التصويت لفائدة وقف تنفيذ العقوبة أمام الجمعية العامة الأممالمتحدة، كيف تفسرون هذا الموقف؟ ليست هناك أي تقارير رسمية تؤكد أن بلادنا الأقرب إلى إلغاء هذه العقوبة. والمغرب في الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة امتنع عن التصويت، في وقت أوقف فيه تنفيذ العقوبة منذ سنة 1993. وهذا موقف غير صحيح ويظهر تناقض المغرب مع نفسه ما بين أنه، عمليا، لا ينفذ العقوبة وبين امتناعه عن التصويت على مطلب وقف التنفيذ، ما يعني أنه مع الإبقاء على هذه العقوبة. والأكثر من هذا، ما زال المغرب يصدر أحكام الإعدام، ففي الأسابيع الأخيرة حكم على أربعة أشخاص بالإعدام، اثنين في مدينة بني ملال وواحد في آسفي، وآخر في الجديدة.. وهذا يوضح أن المملكة ما زالت في صف عدم الراغبين في إلغاء الإعدام، على الرغم من إعلانها على لسان الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الراحل إدريس بنزكري، في المؤتمر الدولي لإلغاء هذه العقوبة، إلى جانب تصريحات وزير العدل، على أنها تسير في تجاه إلغاء الإعدام. 2) أثار هذا الموضوع نقاشا ساخنا داخل مجلس النواب، واعتبرت فرق برلمانية أن اعتماد هذا الإجراء سيكون بمثابة "رسالة خاطئة" للمجرمين، ماهي الاستفادة التي ستتحقق في حالة ما التحق المغرب بركب الدول التي ألغت العقوبة؟ هذا نقاش مغلوط، لأن عقوبة الإعدام، حسب الدراسات التي أنجزتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تخفف من ارتكاب الجرائم الكبرى التي يقف وراء تصاعدها أسباب أخرى. كما أن هذه العقوبة توظف بعدد من الدول في تصفية الخصوم السياسيين، إلى جانب أنها تمس الفئات الهشة فقط، فمثلا إبن سيناتور لا يمكن أن يعدم في الولاياتالمتحدة الأميركية إذا ارتكب جريمة، في حين إذا كان من السود فسيعدم مباشرة. وهذا يظهر أن هذه العقوبة تستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع، فيما يفلت منها أبناء الطبقات الأخرى.والأكثر من هذا، هناك مسألة خيطرة، ويستند عليها نشطاء حقوق الإنسان، وهي الأخطاء القضائية، ففي فرنسا ثبت أنه في قرية اختفت سيدة واتهموا مواطنا وحاكموه ثم أعدموه، وبعدها بسنتين ظهرت المختفية، وفي مثل هذه الحالات لا يمكن تدارك الخطأ. 3) ماهي العقبات التي تواجهها حملتكم للدفع في تجاه إلغاء الإعدام؟ مفروض على الدولة أن تسرع عملية تهييء الميدان وتوفير الشروط ليستوعب المجتمع هذا الإجراء، لأن المسألة طالت، وكان عليه على الأقل أن يصوت لصالح توقيف تنفيذ العقوبة، إذ أنها خطوة مهمة تجعله مؤهلا لتزعم هذه الحركة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن المغرب فوت عليه الفرصة، ومن المفروض حاليا أن ينخرط في السيرورة العالمية لإلغاء الإعدام أم إلغاء البروتوكول الاختياري الثاني، كما يجب عليه المصادقة على نظام روما الأساسي بالمحكمة الجنائية الدولية. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في تغيير المنظومة الجنائية بما يتلاءم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذه تعد إجراءات أساسية، ثم في الأخير تحويل الأحكام بالإعدام إلى عقوبات محددة. 4) هل يمكن أن تحدد لنا الجهات التي تعارض هذه الخطوة؟ جميع الجهات تقول بأنها متفقة مع مسألة مراجعة القانون الجنائي المغربي، بما يجعل عقوبة الإعدام منصوص عليها فقط في بعض الجرائم التي يصفونها بالخطيرة، وبالتالي يتبين أن مختلف فئات المجتمع تتفق مع إلغاء هذه العقوبة مع الإبقاء عليها في بعض الجرائم. وهذا مغلوط لأن الإعدام يمس بالحق في الحياة، وهو حق يجب أن يصان، وهذه العقوبة لا تختلف عن القتل، غير أنها جريمة ترتكب باسم القانون، أي قتل باسم القانون. وبالنسبة لي، فأشير إلى أن هناك بعض الجهات لديها مرجعيات ليست مرجعيات حقوقية، تعتبر بأنه يجب احترام قيمها، ويأتون على ذكر الدية والعفو، كعقوبات تعوض الإعدام.إلا أن ما يجب أن يكون هو تظافر جهود كل من يتشبث بالحق في الحياة، كحق مقدس، للحفاظ عليه وحمل الدولة على إلغاء هذه العقوبة. 5) هل تحضون بدعم الأحزاب السياسية؟ طبعا، تدعمنا مجموعة من القوى السياسية ونحن في اتصالات دائمة مع الفرق البرلمانية، وهناك من مع إلغاء العقوبة وهناك من يعتبرون بأنه يجب الإبقاء عليها في بعض الجرائم. فمثلا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعلن في مؤتمره مساندته لإجراء الإلغاء، إلى جانب مكونات أخرى، في حين أن الإسلاميين هم من كان يميلون إلى الموقف الثاني. 6) دعواتكم لإلغاء العقوبة لا تستثني المحكومين بالإعدام في ملفات الإرهاب؟ فيما يتعلق بالمدافعين على حقوق الإنسان فلا يستثنون من إلغاء العقوبة أي شخص متورط في أي نوع من الجرائم. ونعتبر بأنه يجب أن يكون إجراء نهائي، ويشمل حتى من يتابع بما يسمى الإرهاب، خاصة أن المحاكمات التي مر منها هؤلاء كانت في أغلبها غير عادلة. 7) ما هو الخطاب الذي توجهونه إلى كل الفاعلين في هذا المجال؟
أنادي جميع المكونات إلى أن تدفع في تجاه أن ينخرط المغرب في السيرورة العالمية لإلغاء العقوبة، ونحن المناضلين في مجال حقوق الإنسان دائما متفائلين، على الرغم من أن المسألة تأخرت، ونقول دائما أن المستقبل لنا.. لحقوق الإنسان والديمقراطية وانتصار قضايا الإنسان عبر العالم. 8) ماهي الخطوات التي سيعتمدها الإئتلاف مستقبلا؟ برمجنا مجموعة من الخطوات، أولها صياغة مذكرة جديدة والتوجه إلى مختلف مكونات المجتمعات، منها البرلمان والأحزاب والسلطات العمومية، بهدف الترافع أمامها لإلغاء عقوبة الإعدام. وهذا طبعا مع الندوات والحملات التحسيسية في المؤسسات الجامعية والثانوية لفتح النقاش مع المواطنين لأن جزء كيير من المجتمع مع الإبقاء على العقوبة.
