الإعدام يواجه عددا منهم - علمت "الصباح" من مصادر موثوقة أن دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس وجهت الاتهام إلى 16 نفرا من أصل 19 متهما في قضية "احداث بئر علي بن خليفة بتهم تتراوح بين التآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد بعد أن حفظت القضية في حق بعض المتهمين كما أذنت بسراح 3 موقوفين فيما كان قلم التحقيق قد برأ ذمة 3 آخرين في طور سابق وأخلي سبيلهم. المعلومات التي رشحت إلى "الصباح" تؤكد أيضا تمحيض التهمة لهؤلاء المتهمين على معاني أحكام 7 فصول من المجلة الجزائية في الوقت الذي كانت أطراف من المجموعات السلفية تخشى توجيه التهم إلى "أبنائها" طبق أحكام قانون الإرهاب المثير للجدل القانوني والحقوقي. إعتداء على أمن الدولة الداخلي تفيد الوقائع الحاصلة في هذه القضية بأن ليلة الإربعاء غرة فيفري المنقضي كما جاء في الرواية الرسمية الأولية لوزارة الداخلية ومن خلال الأبحاث الأمنية والتحريات المجراة والتحقيق القضائي فيما بعد أن الهدف منها تغيير نظام الحكم القائم بالقوة المسلحة و إنشاء "إمارة إسلامية" في تونس، وقد ضبط لدى المتهمين على ذمة القضية حوالي 34 قطعة سلاح من نوع "كالاشينكوف" و2278 رصاصة وكذلك مسدّس كاتم صوت إلى جانب مبالغ مالية هامة من عملات وطنية وأجنبية 62 ألف دولار، و1250 جنيه ليبي و3 آلاف دينار تونسية قد تم تهريبها عبر المناطق المتاخمة للمعبر الحدودي بالذهيبة أو حتى عبر البوّابة الرّسمية للمعبر.. الشّبان ال19 الذين وقع إيقافهم في أطوار مختلفة من القضية لا يتجاوز أغلبهم سنّ الثلاثين بينهم مواطن ليبي تم القبض عليه بالعاصمة في وقت متأخر يعتقد أنه مارس دورا لوجستيكيا مهما في عمليات النقل والتهريب تلك، والتي تم كشفها بعد عملية مطاردة بعض المشتبه بهم في خيط القضية الأول تم كشفهم بطريق الصدفة بعد الاشتباه في سيارتهم المأجورة واللوحة المنجمية الزرقاء المموهة على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين معتمدية بئر علي بن خليفة ومعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس فرضت في أعقابها قوات الجيش والأمن والحرس طوقا امنيا على المنطقة التي تحصنت فيها مجموعة من 3 شبان بالفرار في غابات الزياتين من منطقة "طلاب" بعد افتضاح أمرهم كمسلحين أو ربما كمهربي أسلحة وذخيرة بادئ الأمر ونظرا لخطورة الموقف حينها وقع الاستنجاد بقوات خاصة ومدربة في عمليات مقاومة الإرهاب والعمليات الأمنية النوعية فضلا عن الاستعانة بطوافات مروحية للجيش الوطني أنجزت تمشيطا واسع النطاق للمنطقة وأحوازها طوال ليلة الأحداث المعروفة أمنيا وإعلاميا ب"واقعة بئر علي بن خليفة". فيما اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة بينت أن المجموعة مسلحة تسليحا جيدا بالعتاد والذخيرة ومدربة عسكريا على خوض عمليات قتالية نوعية وكذلك حسن التعامل مع الأسلحة الأوتوماتيكية بدربة ما أسفر عنه إصابات مباشرة وبليغة في صفوف القوات أمنية والعسكرية المتدخلة هم ثلاثة عسكريين وعون من الحرس الوطني فيما قتل 2 من المسلحين واعتقل آخر. وبينت التحريات والمعلومات المتوفرة لدى قلمي البداية والتحقيق أن الأمر يتعلق بتدبير مسلح لتقويض أمن الدولة الداخلي وهو ما تم تكييفه في لائحة التهم المنسوبة إلى 19 متهما في القضية موقوفون وبحالتي سراح وفرار وقد وجهت لجميعهم تهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتميز اثنان من المتهمين بتهمة محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والبقية المشاركة في ذلك. بين تهم الإرهاب وتقويض أمن الدولة الداخلي الشبان المتهمون في قضية الحال هم جميعا ممن يحسبون على التيار السلفي الجهادي أو المتعاطفين معه فكرا أو فعلا. على أن القيادات السلفية لم تخف خلال المدة الأخيرة توجساتها من إمكانية تكييف التهم والقضايا المنسوبة إلى أبنائها إلى تهم إرهاب على معاني قانون الإرهاب الصادر عن مجلس النواب المنحل زمن حكم المخلوع والذي لاقى رفضا من جهات حقوقية وطنية ودولية منذ بداية تطبيقه في العام 2003 بوصفه قانونا استثنائيا ولا إنسانيا، تماما كما سبق التخوف من حدوث تجاوزات خلال فترة الاحتفاظ والبحث والتحقيق مع المتهمين بأساليب معتادة و منتهجة من الأجهزة البوليسية للمخلوع من أساليب التعذيب النفسي والجسدي وغيرها من ضروب المعاملات القاسية والمهينة واللإنسانية التي تحجرها القوانين والاتفاقيات الأممية والدولية في انتزاع الاعترافات ونسبتها إلى المتهمين.. ولمزيد التحري القانوني اتصلت "الصباح" بجهة قضائية عسكرية مخولة بررت عدم الالتجاء إلى قانون الإرهاب المثير للجدل باعتبار أن النظام المطاح به ما كان يلجأ إلى هذا التشريع الاستثنائي إلا للكيد بخصومه السياسيين وملاحقتهم وتصفيتهم قضائيا في محاكمات سياسية مفضوحة.. مصدرنا أكد لنا: "أننا في قضية الحال لسنا إزاء قضية سياسية من قبيل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وما شاكلها مما تعودت الدوائر القضائية عليه في النظام السابق بل إن جل الوقائع يمكن أن تسلك ضمن جرائم الحق العام وتهديد أمن الدولة الداخلي باعتبار أن مجمل الوقائع والأحداث تنحصر في إدخال السلاح وحيازته بصيغ غير قانونية مع استعماله أثناء التفطن إلى المجموعة المتهمة التي أطلقت النار على العسكريين والأمنيين وإصابة 4 أنفار منهم إصابات مباشرة وبليغة وخطيرة كادت تودي بحياتهم لولا مهارة التدخلات الإسعافية والعلاجية.. وبناء عليه تم توجيه تهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك كل حسب ما نسب إليه حسب أحكام المجلة الجزائية، على أن أطوار التقاضي العسكري قدمت للمشتبه فيهم ضمانات الدفاع ودفع التهم سواء بالتقاضي على درجات أو خلال مختلف عمليات الاستقراء والاستقصاء والتحري والبحث والاستماع والاستنطاق والمعاينة والتشخيص والتحقيق والتحري.. وهو ما أثمرفي طور أولي خلال التحقيق إخلاء سبيل ثلاثة مشتبه بهم ثم وفيما بعد وأثناء الإحالة إلى دائرة الاتهام العسكرية حفظ التهمة في حق بعض المتهمين وتسريح آخرين.. وذلك احتراما للقاعدة القانونية وأصالة مبدإ براءة الذمة للذات للبشرية. ورغم أن النيابة العسكرية تتجه إلى نقض قرار دائرة الاتهام فلا يستبعد مصدرنا أن تقوم جهات الدفاع عن المتهمين بتعقيب القرار وهذا في حد ذاته ضمانة أخرى قد تنجر من ورائها مكاسب للمتهمين وفق ضمانات الدفاع المكفولة وطنيا ودوليا. أحكام قضائية بين الإعدام والسجن يستفاد من قرار الإحالة للدائرة الجنائية العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أن مقاضاة الشبان الموقوفين على ذمة قضية الأحداث المسلحة بئر علي بن خليفة بصفاقس جزائيا طبق أحكام المجلة الجزائية في فصلها 32 المحدد لمفهوم الشريك في التهمة، والفصل 59 الضابط لتعريف المحاولة في أي تهمة ، والفصل 68 المتصل بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المعاقب عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وكذلك الفصل 72 المتصل بنفس التهمة وفيه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود المراد منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والفصل 74 المتعلق بذات التهمة وفي نصه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود المراد منه تبديل هيئة الدولة وكل من يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذا الاعتداء أو يتصدى له، أما الفصل 201 فيضبط تعريف سابقية القصد في القتل بأية وسيلة والتي يعاقب مرتكبها بالإعدام، فيما يحدد الفصل 202 مفهوم القصد الذي هو النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير. هذه الفصول القانونية المكيفة من قبل دائرة الاتهام العسكري لتهم مجموعة بئر علي ونظرا لدقتها وحساسية القضية وخطورة التهم قد تفتح باب استجلابها إلى العاصمة باعتبار خصوصيتها حسب أحكام الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية " مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة..
