رحبت "مراسلون بلا حدود" بإعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن تجريم المسّ بالمقدس لن يدرج في الدستور المستقبلي. وهو ما أكدّه في تصريح أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية في 12 أكتوبر الجاري. في هذا الإطار أعلنت المنظمة عن ارتياحها "لاستبعاد هذا التهديد الخطير للحريات من الدستور في الوقت الحاضر." وقالت المنظمة في بيان لها إن من شأن تصريح مصطفى بن جعفر أن يلبي أحد المطالب الأساسية التي عبّرت عنها مؤخراً للسلطات التونسية. وقالت:"لا بدّ من التذكير بأن المسّ بالمقدس هو تقييد غير مقبول لحرية التعبير بموجب المعايير الدولية". وأضافت المنظمة: "يشكل هذا التصريح تقدماً مهماً لحرية الإعلام في تونس. إلا أنه يجدر بنا أن نبقى حذرين بغية الحيلولة دون عودة تجريم المسّ بالمقدس في نصوص أخرى وفي الممارسة القضائية". وفي شرحه لوكالة الصحافة الفرنسية، شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي على الانحرافات الخطيرة التي قد يتسبب فيها ادراج بند يتعلق بالمساس بالمقدسات في الدستور لأنه "يصعب تحديد المقدس. فحدوده غامضة ويمكن تفسيره بمعنى أو بآخر. وأظن أنه يحق لحرية الإعلام والقطاع الإعلامي أن يتمتعا بحرية مطلقة". وذكرت المنظمة أن وفدا من "مراسلون بلا حدود" برئاسة مديرها العام كريستوف ديلوار كان ادى زيارة إلى تونس من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لافتتاح مكتب المنظمة في تونس. والتقى صحافيين وأعضاء من المجتمع المدني وأصحاب مؤسسات صحافية بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين. وكان التخلي عن مشروع تجريم المسّ بالمقدس من المطالب الأساسية التي تقدمت بها "مراسلون بلا حدود" خلال لقاءاتها مع رئيس حركة النهضة وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي متخصصين في قضايا الإعلام. غموض قانوني وأعربت المنظمة أيضاً عن قلقها الشديد إزاء الغموض القانوني الحالي في قطاع الإعلام. "ما زلنا قلقين بسبب غياب الإطارات القانونية الواضحة التي تحترم المعايير الدولية لوسائل الإعلام التونسية. من الملحّ أن تطبق الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والقضاة مشروعي القانونين 115 2011 بشأن الصحافة المكتوبة و116 2012 بقطاع الإعلام المرئي والمسموع على التوالي. وعبرت هذين النصين اللذين يقدمان الحماية، مع أنها ترفض بعض موادهما، لم يدخلا حيّز التنفيذ بعد مرور تسعة أشهر على إصدارهما. "ولا شك في أن الفراغ القانوني الحالي يسمح للسلطات التونسية بتوخي طرق تعيين في وسائل الإعلام الرسمية تذكّر بتلك التي كان النظام السابق يستخدمها". وذكرت المنظمة بأنه يقع على السلطات مسؤولية ضمان حماية المحترفين الإعلاميين المستهدفين باعتداءات وتهديدات في جو يسوده الإفلات التام من العقاب. وأفادت أن حوالى 130 انتهاكاً لحرية الصحافة ارتكبت منذ جانفي 2012، ما يشكل تهديداً فعلياً بممارسة الصحافيين التونسيين الرقابة الذاتية.