أجلت أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية التي رفعتها وزارة الشؤون الدينية ضد حسين العبيدي إلى جلسة1 نوفمبر القادم. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية قد خسر القضية في الطور الابتدائي بعد ان طالب بإلزام المشتكى به بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد ان عمد حسين العبيدي الى تغيير أقفال جامع الزيتونة على مستوى مقصورة الإمام ونصّب نفسه حسبما جاء بالدعوى إماما خطيبا على فرض أن وزارة الشؤون الدينية قد تولّت تعيينه في ذلك المنصب. إلا ان الوزارة قررت منعه من اعتلاء منبر جامع الزيتونة وهو قرار رفضه العبيدي موضّحا ان الجامع لا يخضع لإشراف الوزارة وانه ليس لها الحق في اتخاذ قرار الإقالة باعتباره مؤسسة مستقلة. في المقابل تمسّك المكلف العام بأن تصريف شؤون المساجد من مهام الوزارة وأن ما أقدم على فعله العبيدي يعدّ من قبيل الاعتداء على ملك الغير.