هل يتطلب تاريخ 23 أكتوبر 2012 كل هذا الخوف والتوجس والريبة والرهبة؟ وهل يتعين أن يتحول هذا التاريخ إلى موعد لأمر نجهله والحال أنه يمثل ذكرى تنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة في تونس؟ سؤالان يعتملان منذ فترة في الأذهان، فيما لا يجد المرء إجابة شافية بفعل التطورات المتسارعة، والتصريحات الحادة، والتخمينات المختلفة، والقراءات السوداوية المنذرة بالفوضى، وحتى الوردية التي تستشف من خلالها رغبة في التخلص مما يرى كثيرون أنه عبء من إفرازات الشرعية، وثمرة من ثمارها بطعم العلقم. وفي مقابل هذا التاريخ يبرز 13 أكتوبر الذي شهدت فيه تطاوين أحداثا بدت وكأنها استباق ل23 أكتوبر، أو تمهيد يرجى من خلاله شحن الأجواء.. فمقتل محمد لطفي نقض المنسق العام لحزب «نداء تونس» في الجهة كاد يتحول إلى شرارة، ورغم الهدوء النسبي تبقى العملية مؤشرا على أن دخول البلاد فترة الاغتيالات السياسية واردة، في أية جهة وفي أية لحظة. وإذا كان المنطق يحتم رفض زعزعة الأوضاع، فمن باب أولى وأحرى أن نرفض تولي مهام الدولة بالنيابة في مسائل ذات صلة بهيبة الدولة، ومن ذلك حفظ الأمن، لكن وللأسف وفي ظل شعار دولة القانون والمؤسسات أصبحت بعض التنظيمات والهيئات تقوم بدور مواز في حماية الأمن، سواء على صعيد فردي أو جماعي، وهو ما برز في أحداث 9 أفريل حين تطوع شخص لمساعدة رجال الأمن، وفي تطاوين حيث اتضح دور لجنة حماية الثورة في الأحداث. ويبدو أن الحكومة المؤقتة ارتأت تعديل الأوتار من خلال تصريحات تؤشر إلى احتمال حل منظمات تتسبب في أعمال العنف، وهو ما يعني موقفا متأخرا جدا حيث كان يفترض العمل على عدم تكرار تجارب سابقة، مثل الميليشيات أو النسج على منوال بلدان يتم فيها تقاسم الدور الأمني بين الشرطة والتنظيمات المسلحة الأجنحة العسكرية لأحزاب سياسية. واليوم ونحن على مشارف 23 أكتوبر لا مفرّ من القول أننا أمام حصيلة غير إيجابية لحكومة الترويكا المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة، وهي حصيلة من المؤكد أن جانبا كبيرا من أنصار المؤتمر والتكتل والنهضة لم يكونوا يتوقعونها، وربما شكل لدى العديد منهم خيبة أمل، من شأنها تغيير موازين القوى في الساحة السياسية في الفترة المقبلة السابقة للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولعل نظرة سريعة على مختلف القطاعات في البلاد كفيلة بالتدليل على قصور في الأداء الحكومي وفي معالجة أهم الملفات، إضافة إلى سيل من المقالات في الصحافة العالمية التي تعطي نظرة قاتمة عن الأوضاع في تونس، وهو ما يعني تأثيرات محتملة على الاستثمار الأجنبي والقطاع السياحي، خصوصا أن أحداثا -مثلما حصل بالسفارة الأمريكية وفي تطاوين- أصبحت مقياسا لاستقرار الأوضاع في البلاد. والمهم وبعد مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ومبادرة الترويكا بإعداد ما يشبه خارطة الطريق للفترة المقبلة، أن يتم الإسراع في عملية صياغة الدستور، والاتفاق على موعد محدد يحظى بالوفاق للانتخابات، والإسراع في إحداث هيئة عليا للانتخابات وأخرى للإعلام، وإصدار القانون الانتخابي وقانون الأحزاب.. عندما نرى هذا الكم من المهام والموعد المقترح للانتخابات، ندرك أن الوقت يداهم الجميع من هو في السلطة ومن هو في المعارضة، وبالتالي يداهم البلاد ككل. فلماذا القفز على الأحداث الذي تكشفه عديد التصريحات من هنا وهناك، منها التي تؤكد على بقاء النهضة في الحكم لسنوات، ومنها التي تتمنى الإطاحة بالحكومة بحلول تاريخ 23 أكتوبر الجاري؟ المؤشرات عديدة بخصوص نوايا البقاء في الحكم، منها سلسلة التعيينات في مختلف مفاصل الدولة، والمواقف المتشددة بخصوص الإعلام والتشهير به رغم هيمنة الحكومة على الخط التحريري لمؤسستي الإذاعة والتلفزة، ووجود بعض الصحف اليومية التي أصبح خطها التحريري مواليا للحكومة، غير أن الإشكالية لا تكمن هنا فحسب بل في الرغبة في الهيمنة على بقية وسائل الإعلام، فحتى في الديمقراطيات التي أثمرت نمطا من الحكم الفردي، مثلما هو الشأن في فينيزويلا، بقيت قنوات تلفزية وصحف خارج إرادة هوغو شافيز. والمؤشرات عديدة أيضا لدى الطرف المقابل، الذي يحاول إضفاء صبغة انتقامية على الحياة السياسية بالتصريحات المتشنجة وبتسريب أحاديث المجالس التي لم تعد آمنة، بينما يتعين انتهاج مسلك ديمقراطي لا يخلط بين السياسوي ومصلحة البلاد وبين النوازع الفردية والمصلحة العامة. كل طرق خلاص البلاد تمر عبر إرادة الشعب، وليس عبر إرادة فرد أو حزب، لذلك لا بد أن يكون 23 أكتوبر في صلب الطريق السوي، طريق يرتئيه الشعب بنفسه، وإرادة الشعب تتجسد في المجلس التأسيسي، لكن ليس في صيغة صك على بياض.. ومحاكمات فعلى جميع الفاعلين في الحياة السياسية أن يضعوا في اعتبارهم دوما بعض الأرقام المتبقية من نتائج الانتخابات الأخيرة، سواء من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها أو عدد المقترعين.
