أيام قليلة تفصلنا عن يوم 23 اكتوبر تاريخ ذكرى أول انتخابات حرة ونزيهة بعد ثورة انهت حكم الرئيس المخلوع. هذا التاريخ نظر اليه البعض من الاطراف السياسية على انه موعد لانهاء شرعية المجلس التأسيسي والحكومة فتتالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات للمناداة بذلك رغم تحديد 23 جوان القادم كتاريخ الانتخابات فيما تمسك الائتلاف الحاكم بأن المجلس التأسيسي هو سيد نفسه وينتهي عمله بانتهاء المصادقة على الدستور وهو ما سيجعل من الحكومة مطالبة بمواصلة مهامها حتى إتمام هذا الهدف. المواطن التونسي أصبح يعيش بين مدّ وجزر وخوف معلن واخر مقنع حول السيناريو المتوقع في هذا اليوم خاصة في ظل الدعوات إلى نزع الشرعية عن المجلس التأسيسي والحكومة بعد هذا الموعد والاحتكام إلى الشرعية التوافقية الذي دعت إليها أطراف من المعارضة وتسارع الإحداث التي كان اخرها وفاة ناشط سياسي في ولاية تطاوين. "الصباح نيوز" اتصلت ببعض السياسيين لتوضيح هذه النقطة فكانت ردودهم كالتالي: الحزب الجمهوري: اطلقنا مبادرة للحوار فأطلقوا الفتنة والعنف عصام الشابي قال ان الحزب الجمهوري والاحزاب الديمقراطية اطلقت دعوات للحوار من اجل الوصول الى توافق وطني قبل تاريخ 23 اكتوبر لتخفيض درجة الاحتقان وتجنيب البلاد ازمة سياسية خطيرة. واضاف انه تم تلبية دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل وشارك في البحث عن صيغ توافقية لكن في المقابل خيرت احزاب تتحمل مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية مقاطعة الحوار الوطني بل وصعدت في خطابها الاقصائي واعطت الضوء الاخضر لأذرعها العنيفة للقيام بحملة مسعورة تستهدف خصومها السياسيين تحت شعار فاشي جديد هو شعار التطهير. وقال:" نحن اطلقنا مبادرة للحوار وهم أطلقوا شكلا من الفتنة والعنف وادخلوا البلاد في تيار من العنف بعد سقوط اول عنف سياسي في تطاوين تحت ما يسمى بلجان حماية الثورة ومن يدفعون بمجموعات متطرفة الى ترهيب المواطنين هو المسؤول على تدهور البلاد." واضاف ان الحزب الجمهوري والاحزاب الديمقراطية ارادوا ان يكون 23 اكتوبر يوم توافق وطني لكن الجانب الاخر يسعى وراء مكتسبات انتخابية وهاجس البقاء في السلطة للدفع في البلاد من ازمة الى أخرى. الجبهة الشعبية: حادثة تطاوين تقف وراءها اطراف تريد تثبيت الشرعية بطرق خاطئة الجيلاني الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية اكد ان حادثة تطاوين تقف وراءها أطراف تسعى الى تثبيت الشرعية بطريقة خاطئة. وأضاف ان تاريخ 23 اكتوبر كان من المفروض ان يكون موعد نهاية الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة وتاريخ انتهاء التجربة وانطلاق في مرحلة جديدة لكن نية الترويكا كانت تتجه منذ البداية نحو تمديد المدة وأن الأطراف الحاكمة لم تكن جدية في التعاطي مع هذا الموضوع لأن المسألة التزام سياسي وأخلاقي بالأساس. وقال:" ان الجبهة الشعبية لم تطلق دعوات للخروج في تظاهرات للإسقاط الشرعية على الحكومة او على المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر بل حركة النهضة هي وراء ذلك وهوما من شأنه ان يجر البلاد الى نوع من الفوضى." الوطنيون الديمقراطيون: النهضة تمارس سياسة الهروب الى الامام فعن أي فرحة واي احتفالات تتحدث؟ من جانبه اكد شكري بلعيد زعيم حزب الوطنيين الموحد انه من حيث المبدأ ضد العنف الذي يعتبر اداة الثورة المضادة. وقال ما حصل في تطاوين هو اغتيال سياسي تتحمل مسؤوليته اطراف اساسية في حكومة الترويكا واختيارها لهذا الوقت خلق مناخ من الخوف ودفع البلد نحو الفوضى والعنف وتملص من كل الالتزمات السياسية في الخروج من البلاد من ازمته السياسية والاقتصادية الخانقة. واضاف ان حزب الوطنيين الموحد يعتبر ان حق جماهير الشعب وكل القوى في التعبير الحر عن مواقفهم بكل الوسائل والاساليب يظل مشروعا على اسس مدنية سلمية وان دعوات العنف والحرق والنهب هي دعوات اجرامية وارهابية. وقال ان حركة النهضة كعادتها عوضا من ان تواجه استحقاقاتها تمارس سياسة الهروب الى الامام فعن أي فرحة واي احتفالات تتحدث في وقت تتكرر فيه سياسات التهميش والحقرة والاعتداء على الحريات والتفريط في الثروة الوطنية ورهن القرار لدوائر اجنبية وتقسيم المجتمع وضرب السلم المدني وممارسة العنف بمليشيات مرتبطة أساسا بحركة النهضة التي وفرت الغطاء القانوني لها. واضاف ان حركة النهضة بهذه الدعوات تسعى الى تزيف الواقع ورفع معناوياتها بعد ان فرضت عليها عزلة سياسية حقيقية وتراجع كبير لمدى قبولها لدى الشعب. التكتل الديمقراطي: على الجميع التكاتف للبلوغ بتونس برّ الأمان بعيدا عن العنف والمغالطات لبنى الجريبي عضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات قالت ان الذي وقع في ولاية تطاوين يمكن أن يكون منعرجا خطيرا جدّا على الساحة السياسية خاصة مع اقتراب تاريخ 23 أكتوبر، وهذا الحدث سوف يكون اختبارا لمعرفة استقلالية القضاء في مواجهة العنف السياسي وفي قضية لها خلفية سياسية بحتة. وبالتالي يجب التعامل مع هذه القضية بعيدا على المصالح الحزبية الضيقة التي قد تكون منعطفا سيئا للسياسة المالية ، إذا لم يتم التعامل معها بكرامة على حد تعبيرها. واستنكرت في نفس الإطار تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الذي قالت انه يواصل الإدلاء ببيانات قبل الإعلان عن نتائج الدراسة الاستقصائية (وهذا يذكرها في قضية الاغتصاب)، وهو ما يساهم في توسيع فجوة الثقة مع المواطن الذين يريد سماع الحقيقة ولا شيء غير ذلك. كما طالبت بحل لجان حماية الثورة الغير رسمية وإحالة البعض من اللجان المعترف بها والتي تعاطت العنف في هذه الإحداث. وفي خصوص الدعوات للخروج في مظاهرات في تاريخ 23 أكتوبر قالت الجريبي انه يجب على كل الأطراف السياسية ان تتكاتف من اجل الخروج بتونس إلى برّ الأمان بعيدا عن العنف والمغالطات،لان الحاجز ضد هذا العنف هو دولة المؤسسات التي تم الاقتراب من إنهائها التي تقوم على الدستور والذي بدوره قائم على دولة القانون وقد تم تجاوز العديد من نقاط الخلاف التي أججت الرأي العام وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي على اسس صحيحة من خلال الاقرار بالنظام المزدوج، الذي يضمن التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك في الحوار الوطني. وأضافت انه تم الإقرار بوجود قضاء مستقل، من خلال إنشاء هيئة وقتية لإصلاح القضاء ريثما الى جانب العمل على احداث هيئة تعديل الاعلام، في شكلها الأصلي كما هو مطلوب من قبل مهنيي وسائل الإعلام بعد تفعيل المرسومين 115 و 116 الى جانب هيئة انتخابات مستقلة مبنية على الحياد في تكوينها وسيقع المصادقة على هذه المؤسسات في المجلس التأسيسي لاعطائها الشرعية . وقالت ان هذه انجازات من باب الذكر للمشككين في عمل المجلس والان لا تفصلنا إلا أسابيع قليلة لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانتقال الديمقراطي،لقد تمكنا من تجاوز الصعوبات، وتوافق حول قضايا الاختلاف والنظام السياسي، واستقلال التام لهذه الهيئات. ومن السلبيات أننا لم تمكن من تجنب الإفراط في الاستقطاب وبالتالي ندعو للحوار، أكثر من أي وقت مضى لتحقيق النجاح وعدم الانسياق وراء دعوات العنف لان الطريق سيكون محفوفا بالمخاطر ويجب أن تبقي رؤية واضحة لمواصلة المسيرة وضمان مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.
