من المفارقات أن تنظيم مؤتمر وطني للحوار تطلب سنة كاملة بعد أول انتخابات حرة في تونس، وهي سنة تخللتها أزمات وهزات وكوارث طبيعية واحتقان وتجاذبات، وفي كل مرة تجد الحكومة نفسها في موقف لا تحسد عليه، كنا نعتقد أنها ستلجأ إلى التشاركية بدل الهروب إلى الأمام، وإلى التشاور بدل الانفراد بالرأي، ولكن الأخطاء تعددت والأزمات تراكمت بما أثر على أداء الحكومة، وحال دون تنفيذ برنامجها ووعودها. ولعل قراءة متأنية في نقاط مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي سينظم مؤتمر الحوار في إطارها، كفيلة بتوضيح مدى حاجة الحكومة إلى طوق نجاة لا يمثل منة من أية معارضة داخل المجلس التأسيسي أو خارجه، وبالتالي فإن اتحاد الشغل يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على التقدم بمبادرة تحظى بالإجماع بما أنه ليس طرفا سياسيا. ويبدو أن الحكومة ومن خلالها الترويكا -إدراكا منها لحساسية موعد 23 أكتوبر- كانت في أمس الحاجة إلى مسعى كفيل بتبديد الغيوم حول هذا الموعد، ويعيد ترتيب الشأن التونسي وفق روزنامة جديدة تحفظ ماء الوجه للجميع، وليس من قبيل الصدفة أن تحظى مبادرة الاتحاد بقبول جانب كبير من الفرقاء السياسيين، غير أن المفاجأة الكبرى المتمثلة في عدم مشاركة أحزاب الترويكا في المؤتمر، قد لا تحدث باعتبار أن المؤشرات في هذا الربع ساعة الأخير تصب في المشاركة. الترويكا متفقة وليس من قبيل الصدفة أن تجتمع الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الترويكا لتعلن اتفاقها حول جملة من المسائل الهامة التي تثير نقاشات وجدلا واسعا وهي: النظام السياسي والهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة الخاصة بالإشراف على الإعلام وروزنامة المحطات السياسية المقبلة. ولو حوصلنا مقترحات الترويكا فإننا أمام محاولة طمأنة للرأي العام التونسي والعالمي بأن الائتلاف الحكومي مهتم بترسيخ شرعيته لما بعد 23 أكتوبر، مثلما هو مهتم بوضع خارطة طريق للفترة المقبلة.. بينما كان التونسيون إلى حد وقت قريب متشوقين لمعرفة ما يدور بأذهان قادة أحزاب الترويكا، وتحديدا بخصوص النظام السياسي الذي اقترحت الترويكا أن يكون مزدوجا ينتخب فيه رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر، بما يضمن توازنا بين السلط وداخل السلطة التنفيذية وهو ما يعني التخلي عن فكرة النظام البرلماني، التي طالما دافعت عنها حركة النهضة، مثلما يعني تقاسما للسلطة التنفيذية. وفي هذا السياق لا بد من التوقف عند فقرة وردت في بيان الترويكا وهي المتعلقة ب"الترحيب بكل مبادرة تدعم الشرعية وتمثل قوة اقتراح للمجلس الوطني التأسيسي وتبحث عن توافق حول هذه القضايا الأساسية، على أن يتم البت فيها داخل المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية في البلاد".. هذه الفقرة تحيل على أصل السلطة، وضمنيا تواصل شرعية الحكومة المستمدة من المجلس إلى حين إجراء الانتخابات. لقد أجابت الترويكا على جملة التساؤلات، وبددت الغموض بخصوص مجمل المسائل الخلافية، ولئن كان يفترض أن يحصل ذلك منذ فترة إلا أن هذا التوقيت له دلالات عديدة أهمها: التأكيد على تماسك الترويكا في محاولة لتفنيد ما يشاع حول وجود خلافات بين مكوناتها وعلى ضوء بعض الانسلاخات. الإيحاء بأن حركة النهضة ليست طرفا مهيمنا على الترويكا، بما أنها تتشاور مع حليفيها، وتتنازل عن بعض المواقف السابقة التي كانت متمسكة بها طيلة الأشهر الماضية. محاولة بيان الترويكا إحداث بعض الانفراج في قطاع الإعلام المحتقن منذ فترة بالحديث عن تفعيل المرسوم 116. الترحيب ضمنيا بمبادرة الاتحاد، بما أن بيان الترويكا قد أجاب عن بعض النقاط الواردة في المبادرة. توسيع الحوار من أجل التوافق مع مختلف الأطراف الوطنية داخل التأسيسي وخارجه، وهو ما يعني نظريا أنه قد يشمل حركة "نداء تونس" وغيره من التحالفات والأحزاب. مؤتمرالحوار وما بعده وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الترويكا -وفي سياق المؤتمر الوطني للحوار- أرادت أن تخرج من حالة التقوقع التي اتسمت بها كائتلاف حكومي، بدأ يتأثر بالتهرئة بفعل ممارسة الحكم وتراكم الأزمات، وعدم الإيفاء بعديد الوعود الواردة في البرنامج الحكومي المعلن أمام المجلس التأسيسي، لتبدو أمام الرأي العام كطرف حي وحيوي خصوصا أن أحزاب الترويكا مقبلة على استحقاق انتخابي، وستكون حصيلة الحكومة إحدى محاور الحملات الانتخابية. لكن من الآن إلى شهر جوان القادم الموعد المقترح للانتخابات التشريعية والرئاسية، فإن المطلوب من حكومة الترويكا ليس التجمل طمعا في التجديد لفترة رئاسية وبرلمانية (لن تكون مؤقتة هذه المرة إنما محددة)، بل التشاور مع مختلف مكونات الساحة السياسية إضافة إلى العمل الملموس على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. فهل ستنجح الترويكا خلال ثمانية أشهر حيث فشلت طيلة عام كامل؟ سؤال تكمن الإجابة عنه في مدى التفاعل مع المؤتمر الوطني للحوار، واكتساب الحكومة سلوكيات جديدة بالتعاطي مع مختلف الملفات ذات العلاقة بالشأن اليومي للمواطن.