بقلم: الاستاذ خالد المحجوبي - لا نزاع في ان للمعارضة دورا أساسيا في إبراز نقط الضعف وكل السلبيات وتنبيه الرأي العام والحكومة معا إلى أي خلل تلاحظه في جميع ميادين الحياة مع تقديم الحلول الملائمة لتفادي كل ما من شأنه ان يعيق عمل الحكومة ومؤسسات الدولة فهي بمثابة الطبيب الذي يشخص الدواء ويصف العلاج الملائم وهو دور ايجابي من شأنه ان يعود بالنفع العميم على الوطن جميعا ويساهم في نشر الطمأنينة لدى عموم المواطنين بما يمكن البلاد من الخروج من حالة الاحتقان والخوف والرعب إلى حالة الاستقرار النفسي والاجتماعي الأمر الذي يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية الموارد و بالتالي توفير الرخاء والازدهار والتقدم في جميع المجالات لكن هل ان الدور الذي تقوم به الآن المعارضة التونسية سواء داخل المجلس التأسيسي او خارجه يتطابق ويتماشى مع ذلك الدور الايجابي الذي من المفروض ان تتصف به المعارضة؟ أجيب عن هذا السؤال فأقول: ان المتتبع لمواقف المعارضة مما يحدث في البلاد يتأكد وبكل موضوعية وحياد انها حادت عن أهدافها وعما تعارفت عليه النظم الديمقراطية في هذا المجال فهي ما انفكت تقفز على الإحداث فتضخمها وتوظفها لصالحها فتجعل منها مشكلة وقضية وطنية ذات أولوية مطلقة في محاولة منها لإبراز دفاعها المستميت عن مصالح الشعب متظاهرة بانها مجندة لخدمته والحال انها مجندة لفائدة مصالح الأحزاب التي تنتمي إليها تمهيدا للوصول الى الحكم عملا بالمقولة المعروفة:«الغاية تبرر الوسيلة» كما ان ما ألاحظه في تصرف المعارضة تأكيدها الكلي والمطلق على اظهار الحكومة في مظهر العاجز والفاشل والايحاء من خلال خطاب تحريضي بان البلاد سائرة نحو الانهيار وهذا الايحاء من شأنه ان يبث الرعب واليأس في نفوس المواطنين وهو الهدف المنشود الذي ترمي اليه المعارضة عموما في محاولة منها لكسب مزيد من الاصوات يوم الانتخاب وسحبها من منافسيها الاخرين وخاصة منهم الترويكا وهذا الاسلوب غير الديمقراطي اتبعته المعارضة في حملاتها الانتخابية والدعائية بمناسبة انتخابات 23/10/2011 لكنها فشلت فشلا ذريعا ويبدو انها لم تفهم الدرس جيدا ومازالت تسير في نفس الدرب وتتعامل مع خصومها بنفس الآليات المنافية لابسط القواعد الديمقراطية والأخلاقية والتنافس النزيه. ان جل المعارضة التونسية سواء كانت أحزابا او منظمات او جمعيات مصرّة على اظهار الوطن في صورة سوداء قاتمة بسبب ما تعتبره فشلا ذريعا للحكومة ولم تر اي دور ايجابي من شأنه ان ينصف هذه الحكومة ويمنح المعارضة نزرا يسيرا من المصداقية والموضوعية ولتأكيد ما ذهبت إليه أود ان أشير إلى المواقف السلبية التي ما انفكت تتخذها المعارضة في خصوص ما يحدث داخل الوطن ففي ميدان الحريات لا ينكر الا جاحد تمتع الاعلام بحرية مطلقة وصلت حد الانفلات كما ان المواطنين ينعمون بحرية لم يتمتعوا بها في تاريخ البلاد مثلما يتمتعون بها الآن الى حد المزج بين الحرية والفوضى وفي الميدان الاقتصادي رغم تأكيد المختصين في هذا المجال على ان الاقتصاد التونسي حقق نموا بلغ 2.7 % حسب صندوق النقد الدولي بعد ان كان في عهد حكومة السبسي 2.1 % مع الاشارة هنا الى ان فرنسا مثلا تطمح الى تحقيق نسبة نمو سنوي تتراوح بين 0.8 و 1 % فقط و ان الجزائر حققت نموا قدره 2.6 % الا ان الجماعة مازالوا مصرين على ما يصفونه بالتدهور الاقتصادي والمالي وفي الميدان الاجتماعي رغم الزيادات في الاجور والمنح الخصوصية والمساعدات والمنح المسندة الى للعائلات المعوزة وللتلاميذ والطلبة عند العودة المدرسية عددا وقيمة فان المعارضة تجاهلت ذلك ولم تعلق عليها بشيء إضافة إلى تسليم 25 مسكنا تعويضا لبعض المتضررين من الفيضانات السابقة كما انها لم تتحدث مطلقا عن الشروع في انجاز بعض المشاريع بكافة ولايات الجمهورية وخاصة منها المناطق المهمشة منها وقد تجاوزت نسبة انجاز بعضها 80 % كما ان هناك تحسنا ملموسا في مداخيل السياحة واستتباب الامن بدليل العديد من المهرجانات التي نظمت بدون مشاكل مع احتفال العديد من المواطنين بالاعراس وشهر رمضان والعيد والسباحة في مختلف الشواطئ في كنف الهدوء والطمأنينة وفي الميدان الرياضي تشبثت المعارضة بغفلة احد الرياضيين وغيابه عن المنافسة في الألعاب الاولمبية الاخيرة ببريطانيا وتناست ما حققه بعض الرياضيين الاخرين من انجازات والميداليات التي تحصلوا عليها واخيرا ترشح المنتخب الوطني لنهائيات كأس افريقيا للامم واحراز فريق النادي الافريقي بطولة افريقيا لكرة اليد بالمغرب فقد مرت المعارضة على هذه الانجازات مرور الكرام بل حشرت نفسها في بوتقة واحدة تتمثل في اظهار الإخفاقات وابرازها وتضخيمها والركوب عليها بمساعدة بعض الاعلاميين مع التأكيد هنا على ان المعارضة ابدت رضاها فقط على جمعية القضاة التونسيين دون النقابة والاتحاد العام التونسي للشغل واجهزة الاعلام فقد رضيت عنهم ورضوا عنها واترك للقارئ الكريم استخلاص النتائج من ذلك ولعل ما يبعث على الحيرة والانزعاج ان جل الاحزاب المعارضة متفقة على شيئين اساسيين حسب رأيهم وهما فشل الحكومة الذريع في جميع المجالات و مرور البلاد بازمة حقيقية مما يستوجب تشكيل حكومة جديدة لمجابهة الوضع الراهن المتردي الى ابعد الحدود الا ان ما غاب عن هؤلاء القوم او ما تناسوه وتجاهلوه ان الحكومة الحالية ولست هنا بصدد الدفاع عنها ولست كذلك ضد المعارضة في المطلق لم تأت من كوكب أخر ولا على ظهر دبابة ولم تستول على الحكم عنوة بل هم اخواننا في الدين وشركاؤنا في الوطن فلا ينبغي ان نغلظ عليهم القول والفعل بل الواجب الوطني يدعو الي تركهم يعملون في هدوء ثم نحاسبهم عن طريق صندوق الاقتراع فحسب وهذه الحكومة ومع الأسف الشديد قد ورثت تركة مثقلة ومتدهورة وفسادا مستفحلا في جميع المجالات تواصلت ما يزيد عن ربع قرن ولا يمكن لها ولغيرها التخلص منها في ظرف عام وحتى عشرة نظرا لضخامة الفساد واستفحاله وتنوعه وتجذره وتشعبه ولقلة الموارد المالية والبشرية فضلا عن قرابة 25 الف اعتصام واضراب ونحوها الامر الذي يستدعي تظافر جهود الجميع وتواصل بذل المجهود طيلة السنوات المقبلة سواء من طرف هذه الحكومة او من غيرها الا ان المعارضة عوض ان تلتمس لهذه الحكومة عذرا نجدها تحاول بشتى الطرق تعطيل عملها وابرازها في مظهر العاجز الفاشل والاغرب من هذا كله انه كلما تصدت الحكومة لأعمال اجرامية يحجرها القانون الجنائي مثل حجز طاقم التحكيم بالعمران من ولاية سيدي بوزيد ينبري بعض المتملقين للشعب الذين يطالبون باستقلال القضاء وعلوية القانون يدعون الى الافراج عن اولئك المجرمين والاغرب من ذلك ان البعض من وجوه المعارضة يلحون وينادون بضرورة تطبيق القانون على الجميع ولما تباشر السلط المختصة عملها فتتصدى لمن يقطع الطرق ويتعرض لحرية الشغل ويحرقون المقرات العمومية والخاصة ويعتدون على المسؤولين نراهم يتحدون جميعا فيطالبون باطلاق سراح من تم ايقافهم والتحقيق معهم اليس هذا نفاق ما بعده نفاق ثم ان بعضهم، وهذه افظع من الاخرى، نادئ بتحرير ولاية سيدي بوزيد وشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ولحد علمي فان الحكومة الحالية لم تستعمرهما اضافة الى ادعاء بعضهم بان المجلس التأسيسي لم يكتب سطرا واحدا في الدستور وهذا زيف وافتراء اذ أشرف المجلس على الانتهاء من تحرير المسودة رغم الوقت الذي أضاعه البعض في تناول عديد الهوامش التي لا تفيد الوطن في شيء مثل كثرة نقاط النظام والمداخلات الشعبوية الانتخابية السياسوية والمهاترات الجوفاء التي استنكرها المشاهدون واصبحوا غير عابئين بما يدور داخل قبة المجلس التأسيسي الى ان آل الأمر ببعض النواب الى الانحدار نحو احزاب اخرى بعضها غير ممثل اصلا بالمجلس وهي سابقة خطيرة من شأنها ان تحدث شرخا بين الاحزاب الممثلة في المجلس وهو عمل غير اخلاقي يرتقي الى درجة خيانة مؤتمن لان الناخب قد امن النائب الذي اختاره لتمثيله داخل المجلس لا تمثيل غيره بل اصبح يمثل حزبا منافسا للحزب الذي رشح ذلك النائب بل وتمثل حزبا لم يشارك في الانتخابات أصلا. ان الوضع الذي عليه بلادنا الآن يدعو المعارضة خاصة الى ملازمة قدر كبير من الموضوعية والانصاف والى جعل مصلحة الوطن قبل كل مصلحة حزبية زائلة والى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام الشعب الذي بات ينظر بعين الريبة والشك في مجمل ما يقال ويبث ويكتب والترفع عن المزايدات وكيل التهم جزافا هنا وهناك وإعمال العقل والضمير والحكمة وأن تكون كلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى وأن تنزل من علياء انتقادها فتترجل نحو النقد النزيه البناء وأن يكون الجميع في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة من تاريخنا صفا واحدا حكومة ومعارضة وشعبا في سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن وما ذلك على الجميع بعزيز لو خلصت النوايا وليتذكر الجميع معارضة وحكومة الحكمة الخالدة « لو دامت لغيرك لما آلت اليك".
