لا يمكن إجراء انتخابات إلا بعد سنة من وضع الهيئة في حالة استعداد.. - هناك نية للقضاء على الخبرة التونسية التي أثبتت كفاءتها في تنظيم الانتخابات - أجرت الحوار: ريم سوودي -يعتبر البعض أن تفعيل هيئة مستقلة للانتخابات لها صلاحية تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة هو من ابرز التحديات التي تطرحها المرحلة الآنية للانتقال الديمقراطي، وأن اي تأجيل لذلك من شأنه ان يزيد في تاجيج الوضع العام وتصعيد التأزم الذي تشهده البلاد. في هذا السياق التقت "الصباح" سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات العامة الذي قدم قراءته الخاصة للمشاريع المقدمة الخاصة بالهيئة المستقلة للانتخابات والمدة التي تحتاجها لاجراء انتخابات مستقلة وشفافة لا تتراجع عن مستوى انتخابات 23 أكتوبر. في بداية حديثه ل"الصباح" أوضح سامي بن سلامة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم تكوينها طبقا للمرسوم 27، "لم يقع حلها كما انها لم تعلن استقالتها ومازالت على قيد الحياة قانونيا.. ولا يمكن حلها الا بخلق مؤسسة بديلة أو التنصيص في قانون خاص بحلها وكيفية التصرف في ممتلكاتها والى اليوم فإن الهيئة تملك الشخصية المعنوية". ولاحظ أنه بعد نجاح الهيئة في ادارة انتخابات المجلس الوطني التاسيسي برزت نية لتجميد نشاطها وذلك بعدم السماح لها بمواصلة مهامها من ذلك استكمال تسجيل الناخبين وتحيين قواعد المعطيات المتعلقة بالاشخاص (القضايا والوفايات) وكان الهدف الاساسي هو تكوين نوع من المعرف الوطني الوحيد وذلك بالمزج بين كل المعطيات المتوفرة بالاعتماد على الحالة المدنية والسجل العدلي.." واعتبر أن الإشكال الأهم الذي يطرح حول اعادة تفعيل هيئة الانتخابات لا يتعلق بنتائج الانتخابات ولا بأداء الهيئة بل بتركيبتها.. وفي ما يلي نص الحوار: * هل يمكن تقديم تاريخ تقريبي لموعد الانتخابات القادمة؟ - الهيئة اليوم مجمدة ولا يمكن أن تحدد موعدا للانتخابات الا بعد أن تسترجع نشاطها وتعرف ميزانيتها الخاصة من ميزانية الدولة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة. فلو واصلت الهيئة عملها بعد 23 أكتوبر لكانت قادرة على اعداد الانتخابات في أيّة لحظة ولمكّننا ذلك من ربح 6 أشهر من العمل.. في الوقت الذي لا يمكن اليوم اجراء انتخابات أو تحديد موعد لها الا بعد سنة من وضع الهيئة في حالة استعداد.. اي بعد استرجاع الهيئة لقوتها التي تتطلب تقريبا 3 أو 4 أشهر خاصة أن الانتخابات القادمة ستكون مختلفة عن انتخابات التأسيسي.. فالهيئة مطالبة بتفادي عملية المراكمة في المهام التي كان من المفروض ان تتم منفصلة على غرار تكوين الهيئة والانتداب وتسجيل الناخبين والتحسيس والهيآت الفرعية التي نتجت عنها اخطاء لم تؤثر في نتائج الانتخابات لكن كانت في بعض الاحيان مقلقة وكان يمكن تفاديها وأن نتقدم بالانتخابات إلى مستوى أحسن من الذي كان عليه بكثير. فهل نريد ارتكاب نفس الاخطاء في المرحلة القادمة؟ الوضع السياسي وارتفاع منسوب العنف لا يسمح بالمخاطرة أو بارتكاب أخطاء يمكن ان تؤثر في مصير البلاد ونتائج الانتخابات. * في حالة التخلي عن التركيبة الحالية للهيئة ما مدى تأثير ذلك على الانتخابات..؟ - مسألة التركيبة تطرح من ناحية عدد اعضاء الهيئة المركزية وربطها بتركيبة قطاعية، فهناك اتفاق على التخفيض في عدد أعضاء الهيئة حتى يصبح بين 9 و11 عضوا وهو تخفيض لوحظ أن عليه اتفاقا من قبل كل المشاريع المقدمة وهذا أمر غريب مادام هناك اجماع فيبدو أن مصدر الاقتراح واحد: وهي نصيحة من خبراء اجانب.. أما بالنسبة لايجابيته أو سلبيته فلا يوجد عدد علمي أو مقياس دولي يحدد أعضاء الهيئة. فعدد الهيئة الليبية مثلا 17 بعدد ناخبين أقل من تونس، اللجنة الهندية للانتخابات فيها 3 بعدد ناخبين أكثر وهناك لجان مكونة بين 7 و8 أعضاء.. ما يهمنا اليوم أن التخفيض في عدد الأعضاء سيؤدي الى التخلي عن 7 أعضاء من هيئة انتخابات 23 أكتوبر وذلك أمر خطير.. أي أنه تم بتر نصف الجسم الحيوي للهيئة التي أنجحت الانتخابات. وحسبما يروج من حديث فانه سيتم الاحتفاظ برئيس الهيئة مع عضوين يعني نسبة التجديد ستصل الى تسعة أعشار الهيئة، ونحن نعلم أنه في الأنظمة الديمقراطية نسبة التجديد في اي مؤسسة من المؤسسات يمكن أن تكون نصفية أو ثلاثية وذلك للحفاظ على الاستمرارية ونقل الخبرة وبالتالي فاما أن المسؤولين اليوم يريدون التخلي عن الخبرة لنية في نفس يعقوب أو يريدون القضاء على الخبرة التونسية التي أثبتت كفاءتها في تنظيم الانتخابات. * هل ترى أن اعتماد تركيبة قطاعية للهيئة أمر ضروري ؟ - على فرض أن العدد مضخم ويجب التخفيض فيه فلماذا تم الحديث عن إقصاء عدول الإشهاد وعدول التنفيذ دون غيرهم؟ وان وقع الحديث عن تضخم في العدد لماذا لا يتم الاحتفاظ بممثل واحد عن كل قطاع؟ لماذا يتم اعتماد 3 قضاة واقصاء عدول الاشهاد وعدول التنفيذ، واقتراحي هو: اذا كان لابد من تخفيض العدد فيتم التقليص في عدد المحامين والقضاة وتصبح التركيبة متكونة من قاض ومحام وعدل إشهاد وعدل منفذ وخبير محاسب وأستاذ جامعي وخبير في الإعلام وخبير في الإعلامية وممثل عن التونسيين بالخارج وممثل عن المنظمات الحقوقية وممثل عن الجمعيات. أما اذا تم اعتماد تركيبة غير قطاعية فتكون وفقا لترشحات شخصيات وطنية ذات خبرة في الانتخابات ولنا 378 عضو هيئة فرعية و16 عضو هيئة مركزية كما لنا المئات من لهم خبرة في الانتخابات.. تمكننا من وضع تركيبة مفتوحة تقيدها شروط موضوعية. * هناك حديث عن التخلي عن الهيئات الفرعية ما رايك في ذلك ؟ - بالنسبة للهيئات الفرعية ما ينطبق على الهيئة المركزية ينسحب على الهيئات الفرعية وحقيقة 14 عضوا عدد كبير ويمكن تخفيضه الى 6 أعضاء، لكن من الخطير الاستغناء عن الهيئات الفرعية أو جعلها وقتية خاصة أنها تتكون من عناصر ذات ثقل في مناطقها لا يخافون لا من سلطة تنفيذية ولا من غيرها.. وهم قادرون على التعامل مع كل المسؤولين الجهويين بما يقتضيه القانون. كما أن الوزن المعنوي والاعتباري للأشخاص الممثلين للهيئة مهم جدا لانهم قادرون على تهدئة الاوضاع والتحكم فيها وهذه مسألة مهمة في مرحلة انتقالية كالتي نعيشها في تونس. وعلى السلط التنبه الى خطر اعتماد جهاز تنفيذي بتفريعات مع التخلي عن الهيئات الفرعية فذلك يعني أن العاملين فيه هم إداريون تابعون للسلطة التنفيذية يخشون إغضاب الوزارة التي قدموا منها كما ان والي الجهة سيكون رئيسهم وبالتالي يمكن أن يتلقوا التعليمات منه ولا تكون لهم الشجاعة ولا الخبرة السياسية لاتخاذ القرارات الضرورية. * ما هي النواقص التي على الهيئة الجديدة أو المفعلة تفاديها؟ - أريد أن أشير في هذه النقطة أن لا وجود لأي موجب للتخلي عن عمل الهيئة لأن ذلك سيكون من نتائجه زرع الشكوك في سبب التخلي عن الهيئة الحالية علما ان عامل الثقة هو أهم عنصر في الانتخابات، وأيّة شكوك حول الجهة التي تنظم الانتخابات سيؤثر على الانتخابات والقبول بالنتائج والمسار الديمقراطي. فالفرق بين وزارة الداخلية وهيئة انتخابات هو عنصر الثقة أي أن وزارة الداخلية في أي بلد لها من الكفاءات والخبرات ما يسمح لها بادارة الانتخابات في أحسن الظروف لكن السبب الذي يجعل الناس تخير هيئة مستقلة هو عنصر الثقة، فإذا فقد من الهيئة فلا فرق بينها وبين وزارة الداخلية لذلك تمت الدعوة الى مواصلة الهيئة لعملها. وكان من المهم أن تكون للهيئة صلاحيات التدخل والتثبت في الاشاعات أو الشكوك حول تمويلات بعض الاحزاب وذلك بالتدخل عن طريق النيابة العمومية أو غيرها من الهياكل. من الاخطاء التي تم ارتكابها هو عدم استكمال مراقبة وسائل الاعلام بعد انتهاء الحملة الانتخابية فلو تواصلت خلال هذه الفترة لكانت بحوزتنا تقارير علمية لأداء جميع وسائل الاعلام المحلية والاجنبية التي تعنى بالشأن التونسي والاتهامات الموجهة للاعلام من هذا الجانب أو ذلك يتم الرد عليها بمعطيات علمية تبين لنا مستوى تقدم الاعلام.. ونظرا إلى أن وضعية الهيئة أصبحت غير واضحة بعد شهر مارس خير الاتحاد الأوروبي المدعم الأساسي لوحدة مراقبة وسائل الاعلام الانسحاب حتى تتوضح وضعية الهيئة. * كيف تقيمون مشاريع هيئة الانتخابات التي تم عرضها على المجلس التاسيسي؟ - معظم المشاريع المقدمة أضعف من المرسوم 27 وبالتالي وجب أن نحافظ عليه لربح الوقت مع منح الهيئة سلطة ترتيبية في مجال تدخلها ومنحها إمكانية الزجر ومعاقبة جميع الاخلالات المتعلقة بالانتخابات وبإمكانها القيام بانتخابات مقبلة أفضل من انتخابات 23 أكتوبر بأقل هزات وأقل تكاليف. * ماذا عن مطلب تحييد وزارات السيادة عن المسار الانتخابي؟ - التحييد نقطة مهمة جدا في الانتخابات ولا تعني وزارات السيادة فقط فتخص ايضا وزارة التربية التي تتعامل معها الهيئة والمطلوب في مرحلة انتقالية حساسة هو النأي بالهيئة والانتخابات عن التجاذبات السياسية فلا يمكن القيام بانتخابات في وضع تكون فيه الادارة مائلة لحزب معين فحتى ان لم يتدخل الوالي أو المعتمد مدفوعا بانتماء حزبي فإنه قد يتدخل في اطار الدفاع عن صلاحيات ورثها من منظومة سابقة فما بالك بشخص متحزب. نحن نعتبر أن الانتخابات القادمة ستكون أصعب مئات المرات من الانتخابات السابقة لأن هذه الحكومة مشاركة في الانتخابات بمختلف تشكيلاتها وهذا أمر طبيعي ومقبول لكن بالنسبة للهيئة مادامت الحكومة مشاركة فيجب أن تكون الهيئة أكثر استقلالية وأكثر خبرة من الهيئة السابقة وهذا يجرنا الى التمديد للهيئة الحالية بتركيبتها الراهنة لفترة مؤقتة إلى حين الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية والانتقال بالبلاد من الفترة الانتقالية. والخطورة ليست في الوزير في حد ذاته وانما في الادارة التي خوفا أو طمعا قد تميل الى حزب الوزير والمشكل الحقيقي يطرح في الادارة التي عليها أن تكون محايدة ومن واجب كل حكومة مهما كان لونها اعلان حياد الادارة. * هل تتوقع قبول الجندوبي برئاسة الهيئة؟ - حسب رأيي كمال الجندوبي شخص ذكي ويعرف جيدا كيف يتخذ القرارات وأتصور أنه لن يقبل برئاسة الهيئة الا بتوفر بعض الشروط وأهمها الاستقلالية التامة عن الجميع سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا لأن كمال الجندوبي وبقية أعضاء الهيئة أنجزوا انتخابات تاريخية دخلوا بها التاريخ (على غرار منتخب كرة القدم الذي ذهب الى الارجنتين) وهم غير مستعدين لتأجير أنفسهم ولا بيعها ولا بالرجوع بالهيئة الى مستوى أقل من الذي حققته في انتخابات 23 أكتوبر.
