تونس - الصباح: تطور عدد المنتفعين بخدمات المحاضن خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2007 بنسبة 56% تقريبا على كامل الجمهورية. أي من 518 منتفعا سنة 2005 إلى 1200 منتفع سنة 2007 حسب مصدر رسمي. وتتمثل محاضن المؤسسات في فضاءات مجهزة لمساعدة الباعثين في القطاعات المجددة والأنشطة الواعدة على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع جاهزة للإنجاز وإيواء هذه المشاريع لمدة زمنية محددة وإعانتها على الانتصاب خارج المحضنة بعد فترة الحضن. وتتمتع هذه المحاضن بمنظومة عمل متكاملة توفر عديد الخدمات والمتطلبات الضرورية لاحتضان ورعاية المشاريع الجديدة وخاصة إيواء المشاريع المجددة ومرافقتها خلال السنوات الأولى من انطلاقها. كما توفر هذه المحاضن خدمات لوجستية بالإضافة إلى تقديم الخبرات اللازمة لدعم المؤسسات في التسيير والتعريف بمنتوجاتها وضبط استراتيجيتها المستقبلية. وتؤمن محاضن المؤسسات العديد من الخبرات للباعثين بمعدل حصة في الأسبوع لخبراء محاسبين في إطار الاتفاقية المبرمة مع هيئة الخبراء المحاسبين وحصتين في الأسبوع لخبير من الجمعة كما تتولى وضع خبراء أجانب على ذمة الباعثين في إطار التعاون الدولي. ولمزيد توفير الدعم اللازم لإنجاح المشاريع وتطوير الأفكار المبتكرة خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة سيقع إحداث 4 محاضن جديدة خلال السنة الحالية ستنضاف إلى منظومة 23 محضنة حاليا قصد تشجيع القطاع الخاص على إحداث الفضاءات الموجهة لاحتضان باعثي المشاريع ثم إقرار حوافز جديدة تضمنها قانون حفز المبادرة الاقتصادية الصادر في 27 ديسمبر الماضي. وتخوّل هذه الحوافز الجديدة التي نصّ عليها الفصل (52) (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات والذي تمّ تنقيحه بالفصل (38) من قانون حفز المبادرة الاقتصادية الاستثمارات بعنوان إنجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد من الانتفاع بمنحة استثمار في حدود 20% من كلفة المشروع إضافة إلى منح أراض بالدينار الرمزي للمنتفعين. وتمنح هذه الحوافز بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار. شروط الانتفاع وكشرط للانتفاع بجملة التشجيعات تسند الحوافز السابق ذكرها للمشاريع المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دخول قانون حفز المبادرة حيز التنفيذ والى غاية 31 ديسمبر 2011. كما يجب أن يتم انجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الأرض إضافة إلى أنه يجب أن يتم استغلال المشروع للغرض وفق كراس شروط يضبط من قبل وزارة الإشراف على القطاع خلال مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
