المشاركة في الألعاب الترويجية لا يجب أن تكون مشروطة بعملية شراء المنتوج... ولا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف أو التذكرة أو فاتورة الشراء كوسيلة أو قسيمة للمشاركة تونس الصباح: دخلت بلادنا منذ سنوات ليست بالبعيدة تقاليد تسويق وترويج جديدة تعتمد أساسا على الجوائز والالعاب والمسابقات والاشهار المغري بالكسب. فأصبحنا نرى أغلب الشركات المصنعة لمختلف المنتوجات الاستهلاكية مهما كان نوعها تتسابق حول اكتساح الاسواق وكسب ود المستهلك وتشجيعه على الانفاق عبر إغراءات عديدة تصل أحيانا إلى جوائز ضخمة وذات قيمة أهمها السيارة التي أصبحت الطعم الذي تقدمه أغلب الشركات سواء مباشرة أو عبر المسابقات التلفزية لحد أصبحت فيه الارساليات القصيرة أهم وأبرز وأقصر وسيلة للفوز بالجوائز عبر ألعاب الحظ والمسابقات والحملات الاشهارية الترويجية. والملاحظ اليوم أن هذه الالعاب الترويجية وأمام تعددها، إنزلقت في أيدي البعض من الشركات والافراد الذين تبنوها عبر مناولة مقننة أو مقنعة تحمل في باطنها طابع السمسرة أكثر من طابع التنظيم والتسويق والترويج. واستغل البعض حلم ورغبة الاخر في الكسب السهل والفوز بالجائزة لتنويع الجوائز وتكثيفها وتطويرها لحد تضخمت فيه هذه الجوائز تدريجيا وأصبحنا نرى وبشكل عادي سيارات تبلغ أسعارها عشرات الملايين محل رهان وسباقات تعرض في الفضاءات التجارية الكبرى وتهدى في الحصص والمنوعات التلفزية. وما يجب ذكره أن هذه المسابقات والالعاب الترويجية وبالرغم من كثرتها وتعددها واختلافاتها وما يحيط بها أحيانا من غموض وعدم مصداقية،فإنها مقننة بضوابط ونصوص تنظيمية وتخضع لقانون خاص بها وهو القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالالعاب الترويجية.وكذلك القرار الصادر عن وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية الصادر في 9 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الالعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة الممنوحة لها. وقد عرف القانون الالعاب الترويجية بأنها "كل عملية إشهارية تهدف إلى تنمية البيوعات وتبعث لدى العموم أمل الربح سواء كان عن طريق الحظ أو القرعة أو المسابقة." وتعتبر مسابقة "كل لعبة تعتمد اختبار فطنة المشارك أو معارفه أو ذكائه أو كفاءته، وتهدف إلى انتقاء الفائزين استنادا إلى نتائج المسابقات ولا إلى الحظ". شروط تنظيم الالعاب الترويجية وتخضع الالعاب الترويجية الى عدة شروط تنظمها من ذلك أنه لا يمكن تنظيم هذه الالعاب إذا كانت تفرض على المشارك أية مساهمة مالية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب أن لا تكون المشاركة في الالعاب الترويجية مشروطة بعملية شراء أو بأية وسيلة تثبت شراء المنتوج. ولا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف او تذكرة او فاتورة الشراء كوسيلة أو قسيمة للمشاركة في الالعاب الترويجية. ولا يمكن أن تتضمن المسابقة توقعات أو أسئلة فرعية تعتمد الحظ أو القرعة لاختيار الفائزين. وفي حالة تجاوز الفائزين عدد الجوائز، يقع اسنادها حسب مقاييس موضوعية تضبط بنظام اللعبة. وإذا اقتضى نظام المسابقة تنظيم تكوين لجنة لاختيار الفائزين، يجب التنصيص على تركيبتها وكيفية تعيين أعضائها ضمن نظام اللعبة. كما يجب أن يكون لكل لعبة ترويجية نظام لعبة كتابي خاص بها يودع مقابل وصل لدى عدل إشهاد يقع بمرجع نظره الترابي مقر منظم اللعبة. وإذا اقتضى نظام اللعبة إجراء سحب فيجب أن يتم ذلك بحضور عدل منفذ. بيانات إجبارية وأضافة الى هذه الشروط، يجب أن يتضمن قانون الالعاب الترويجية بعض البيانات المؤكدة من بينها: اسم المنظم وعنوانه، فترة الالعاب ومدتها وموضوع اللعبة، قائمة الجوائز موضوع اللعبة، كيفية المشاركة في اللعبة، مقاييس اختيار الفائزين في حالة التساوي،العنوان الذي توجه إليه الاجوبة،اسم وعنوان عدل الاشهاد المودع لديه نظام اللعبة، الاجل الاقصى للاعلان عن النتائج، طريقة الاعلان عن النتائج، الاجل الاقصى للمطالبة بالجوائز. كما تخضع الالعاب الترويجية كذلك إلى بعض الموانع من بينها منع تنظيم الالعاب الترويجية بين المهنيين. وأيضا منع تنظيم الالعاب التي تستهدف ترويج منتوج غير مرخص في إشهاره كالتبغ والكحول. قواعد الاشهار وبدورها تخضع الالعاب الترويجية إلى ضوابط اشهارية واضحة بحيث من الضروري أن تكون الوسائط الاشهارية مستقلة عن أية وثيقة إدارية أو تجارية متداولة الاستعمال.. وأن لا تؤدي إلى خلط في ذهن المستهلك. إلى جانب أن تكون هذه الوسائط متضمنة لملخص حول نظام اللعبة وأن يقع التنصيص على عبارة "يرسل نظام اللعبة مجانا إلى كل شخص يطلبه". وأن تتضمن الوسائط الاشهارية العنوان الذي يمكن أن يرسل إليه هذا الطلب واسم وعنوان عدل الاشهاد المودع لديه نظام اللعبة. وما يجب التأكيد عليه هو أن الفترة القصوى للالعاب الترويجية هي 90 يوما وان القيمة القصوى للجائزة الواحدة المرصودة لا يجب أن تتعدى ال 15 ألف دينار.وعندما نرى برامجنا التلفزية وبعض الشركات المصنعة خاصة للمواد الغذائية ومواد حفظ الصحة بالاشتراك مع الفضاءات الكبرى تعرض دوريا سيارات بعشرات الملايين للربح فانه يحق لنا التساؤل عن مدى قانونية ذلك العرض؟ وفي صورة إسناد جوائز في شكل منتوجات فانه من الضروري أن تحدد القيمة المرجعية للجوائز المرصودة باعتبار سعر البيع للعموم للمنتوجات المماثلة. ويمكن الحديث اليوم عن الالعاب الترويجية في تونس كظاهرة تتسع تدريجيا وتشمل عديد المجالات. ولان ساهمت هذه الظاهرة في تحريك الدورة الاقتصادية فإنها ساهمت كذلك في تشجيع الاستهلاك وفي زيادة نسبة إنفاق العائلات.كما رسخت عقلية الكسب السهل ومسايرة الاغراءات على أمل الفوز ببعض الجوائز يمكن أن تأتي ويمكن أن لا تأتي.
