وصف محمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد "بالمعقد والسيء خاصة وان الجو العام يتوجه الى مطابات وانفلاتات تهدد أمن المواطن البسيط وتأسس الى سطوة العمل الارهابي الخارج عن القانون". وأكد خلال ندوة صحفية عقدها الحزب أمس بمقره بالعاصمة ان معالجة الوضع العام في البلاد لم يعد يحتمل التأجيل مقترحا برنامجا استعجاليا للانقاذ في اطار حملة وطنية بعنوان"اش يلزمنا نعملو.. باش نغيروا أوضاعنا؟" وقال إن الحملة تهدف إلى "إيقاف تدهور الاوضاع المعيشية للسكان وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وتعديل مسار الانتقال الديمقراطي وصونه من الانحراف. حسب قوله". "اش يلزمنا نعملو..." وشدّد الكيلاني أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية "غير مستقرة مع تفاقم احداث العنف سيما وان أمن المواطن أصبح عرضة للخطر بسبب انعدام الامن والامان مع وفاة المواطن لطفي نقض في احداث العنف التى شهدتها ولاية تطاوين مؤخرا والاعتداء الاخير على ظابط أمن من قبل مجموعة محسوبة على التيار السلفي" على حد تعبيره. وقال الامين العام للحزب الاشتراكي ان التونسيين "يرفضون العنف الهمجي ولايريدون الغلظة في التعامل السياسي و المدني ويرفضون قانون الغاب الذي تتعامل به المجموعات السلفية" موضحا ان على المواطن "الابتعاد عن السلبية والخروج عن صمته تجاه التجاوزات التى طالت ممتلكاته وحريته الفردية ومطالبة صناع القرار في البلاد بالدفاع عن المكتسبات العامة والخاصة وتعديل مسار الانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة". ووصف الكيلاني برنامج الحزب الاستعجالي للانقاذ ب"المهم في الوقت الراهن باعتبار ان المرحلة الحالية تقتضي دعوة كل الاطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين للمشاركة والابتعاد عن السلبية لتأسيس مجتمع المواطنة على مستوى الفعل لتجاوز المرحلة الانتقالية في اسرع وقت ممكن وايقاف نزيف تدهور الاوضاع المعيشية للسكان وحماية الاقتصاد من الانهيار اضافة الى المطالبة بحماية الحريات الفردية والعامة وضمان أمن المواطن في الشارع وفي مراكز الأمن مع ضمان أمن المرأة باعتبارها أصبحت عرضة لخطر الاعتداء في كل مكان." وأوضح الكيلاني ان الاصلاحات "تتطلب فتح حوار وطني في جميع المجالات بما فيها التشريعية والمؤسساتية بمشاركة الاحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني ورجالات العلم والاختصاص في كل المجالات ودعم اللامركزية والتشاركية في القرار والتسيير". وطالب المجلس التأسيسي ب"ادراج عهد الحقوق والحريات ضمن مرجعيات الدستور والتخلي عن الفصول والبنود من مسودة الدستور التى تمس من مكاسب تونس الثقافية والحضارية والاجتماعية". برنامج استعجالي تضامني واستعرض فرحات الرداوي البرنامج الاستعجالي للانقاذ مؤكدا ان الحملة الوطنية التى اطلقها الحزب الاشتراكي بعنوان "اش يلزمنا نعملو..باش نغيروا أوضاعنا" وهي مبادرة وطنية لكل الاطياف السياسية والشرائح الاجتماعية في بلادنا للمشاركة في تعديل مسار الانتقال الديمقراطي وبرنامج استعجالي يحتوي على اجابة لكل القضايا التى تشغل بال التونسيين من خلال ضبط روزنامة لتفادي الفراغ في المرحلة التأسيسية تقوم على الالتزام بأجل نهائي يتم تحديده بالتوافق للانتهاء من صياغة الدستور وبعث هيئة مستقلة للانتخابات واصدار المجلة الانتخابية فضلا عن تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية. وقال الرداوي:" على الحكومة الالتزام بتوحيد مصدر التدخل والقرار بالحد من عدد الوزارت والتقليص من عدد الوزراء وكتاب الدولة واسناد وزارت السيادة الى كفاءات مستقلة والتراجع عن التعيينات التى تمت على أساس حزبي والتي شملت الولاة والمعتمدين والمسؤولين في الادارة والمؤسسات العمومية اضافة الى التزامها بأنها حكومة تصريف أعمال في المرحلة الانتقالية الحالية." وفيما يخص البرنامج الاستعجالي على المستوى الاقتصادي قال الرداوي ان "خصوصية هذا البرنامج يتنزل في اطار منوال تنموي عادل جهويا واجتماعيا ويقوم على مجموعة من الاجراءات الاستعجالية القابلة للتنفيذ مباشرة دون تأجيل انطلاق من اعادة تأهيل وتوظيف المكاسب في مجال التكنولوجيا للاستثمار في المشاريع الكبرى في ميدان اقتصاد المعرفة وانشاء بنية تحتية رقمية الى جانب الحفاظ على القطاع العمومي كأساس للتنمية المتوازنة ودعم التكامل بين اقطاعات والتنمية الجهوية المتوازنة وتبني سياسة مالية رشيدة واعتماد القطاع التعاوني كأساس الاقتصاد الاجتماعي التضامني." تحسين المقدرة الشرائية وتعديل الأجور يرتكز البرنامج الاستعجالي الاجتماعي على تنمية الذكاء الجهوي وحماية الفئات الاجتماعية الهشة والمعرضة للفقر واتخاذ اجراءت خاصة بالعاطلين عن العمل وتوسيع العمل عن طريق الحضائر الجهوية والوطنية بمضاعفة الاعتمادات الخاصة بالحضائر الجهوية وضرورة ترشيدها وتوجيهها الى البلديات الداخلية والمراكز الريفية والاحياء الشعبية مع بعث حضائر منتجة تحت اشراف الجمعيات المدنية مدعومة باتفاقيات تعاقد بين المجالس الجهوية والجمعيات المعنية ووزارة المالية.. فضلا عن تحسين مستوى العيش ومقاومة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية للشغالين وتعديل الاجور مع ارتفاع الاسعار كذلك ضمان المعالجة الصحية وتغطية اجتماعية لكل التونسيين. وعلى صعيد آخر اكدت سامية الحواشي عضو مكتب الاتصال والاعلام بالحزب "وجود سياسة ممنهجة للتضييق ومحاسبة وقمع الاحتجاجات الشعبية خاصة في المناطق الداخلية فضلا عن تواصل الممارسات القمعية والتعدي على الحريات الفردية" مشيرة الى ان الائتلاف الحاكم "يريد تصفية الخصوم السياسيين خاصة في الجهات عبر قمع الاحتجاجات الشعبية وكذلك تواصل نزيف الاعتداءات والتهديدات من طرف المجموعات السلفية على غرار ما حدث في جرجيس بعد تعرض احد مناضلي الحزب الى التهديد المباشر والاعتداء والتكفير والمطالبة بهدر الدماء". تصفية الخصوم السياسيين وذكرت الحواشي ان "نية التصفية واضحة خاصة لمناضلي الحزب الاشتراكي والدليل تواصل الايقافات التعسفية لمدة تتجاوز 5 أشهر بالاضافة الى الاعتداءات الجسدية التي طالت مناظلي الحزب وتعنيف عضو التنسيقية الجهويّة للحزب الإشتراكي والعنف المادي ضدّ سليمان الزايري من قبل جماعة أنصار الشريعة في القيروان فضلا عن تواصل ايقاف فتحي التليلي لمدة 157 يوما وتوجيه تهم كيدية دون محاكمة وهي أول محاكمة سياسية بعد 14 جانفي تستهدف مناضلي الحزب الاشتراكي".
