في وقت غير بعيد أي قبل الثورة، كان الظهور في وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها وبالأخص في الوسائل السمعية البصرية، مقننا كأبعد ما يكون التقنين، ومحكوما ب"ضوابط" صارمة جدا يخضع لها الجميع إن طوعا وإن إكراها. فقد كان هذا الظهور حكرا على عناصر "الجهاز" الحكومي والتجمعي وعلى المرضي عنهم من صحافيي و"أدباء" و"مفكري البلاط".. وبعد الثورة والحمد لله انفتح الباب للجميع تقريبا ليدلوا بآرائهم في كل الميادين حتى ولو كانت بعيدة عن اختصاصهم، وفي الشأن العام مهما كان مستواهم العلمي والتعليمي والثقافي. إلا انه يبدو أن هذا الواقع الجديد أفقد الكثيرين عقولهم ممن وجدوا أنفسهم فجأة ودون سابق اعداد واستعداد في واجهة الحلبة السياسية، كبعض نواب التأسيسي الذين يتضح من خلال مواقفهم وتصريحاتهم الاعلامية، أن مؤهلاتهم الذهنية والثقافية لا ترتقي الى مستوى "المنصب" الذي أوصلهم اليه صندوق الاقتراع، والى حجم المسؤوليات التي يفرضها عليهم، ومن بينها واجب التحفظ وضرورة عكس صورة معينة عن المؤسسة التي ينتمون إليها، وإلا فكيف نفسر أن "يطلق النار" نائب على رئيس حزبه في الصميم، ويتهمه بالعته والجنون، وأن يمرغ زملاءه في حزبه ومن خارجه في التراب، أو أن "يتوسل" نائب، بل نواب، الى زملائهم في جلسات علنية بالابتعاد عن الشتم والثلب. كما ان هذا الواقع الجديد استغله أسوأ استغلال كثير من الباحثين عن النجومية الجوفاء، ومن بينهم عدد من المحامين، مترصدين أية فرصة تسنح لهم ليضعوا انفسهم في مرمى الأضواء، وليشغلوا الناس والبلاد بقضايا تافهة، من ذلك أن عديد القضايا العدلية المثارة بعد الثورة، والتي لا تنتهي إلا لتثار أخرى، ضد عدد من الشخصيات العامة، سياسية وغيرها، الحالية أو السابقة، وصولا الى عهد بورقيبة، لم ينته إلا النزر القليل النادر منها الى قاعات المحاكم ! بينما ضاعت أغلبها في الطريق إما حفظا أو سحبا أو تخليا، اذ كانت الاغلبية الساحقة منها عبارة عن "فرقعات" اعلامية فحسب، إلا أن لها بعدا تشهيريا وفضائحيا، وسمحت لمثيريها بأن يحتلوا دائرة الاضواء لوقت ما محققين الهدف الذي سعوا اليه والذي قد يخفي أحيانا هدفا ثانيا هو مغازلة الماسكين بالسلطة! وعسى أن يستثمر الناخب التونسي خلال الانتخابات القادمة احسن استثمار ما اكتشفه عن تدني مستوى وخصوصا المرامي الحقيقية لبعض من اختارهم بمحض ارادته، وأن تضطلع الصحافة الجدية التي تستحق هذا الاسم بدورها في إنارته بكل موضوعية وحيادية حول المترشحين لنيل ثقته. فقد رأى الناخب بأم عينيه أن من وعدوه أكثر هم الذين خانوه أكثر، وأن من كانوا أسخياء في الوعود الفضفاضة، كالنقل والصحة المجانيين والمسكن لكل عائلة، هم من يتقاتلون اليوم أكثر من أجل الامتيازات، وهم من يقفزون من حزب الى آخر جريا وراء رائحة المال السياسي. أما من يهرسلون مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها المؤسسة القضائية بفرقعاتهم، فإن القانون يجب ان يكون الفيصل ازاءهم. ورغم أن القانون التونسي يتسم بإجماع الحقوقيين بقصور كبير في حماية المشتكى بهم والمدعى عليهم المتضررين من ادعاءات اعتباطية تحدث أحيانا لهم ضررا معنويا كبيرا يصعب تداركه في ما بعد، فإنه على النيابة العمومية أن تسعى رغم كل شيء لتدارك ما يمكن تداركه بتحمل مسؤولياتها كاملة لإثارة التتبع ضد المدعين "المستشهرين" عبر القضاء، فالقوانين كالفصل 142 من المجلة الجزائية والفصل 248 ايضا ينصان على عقوبات ثقيلة تصل الى 5 سنوات في شأن من "يزعج السلطات" استعارة من القانون المصري أي بلغة القانون التونسي ضد كل من يدّعي على غيره بالباطل عن سوء نية، وكل من يثير شكاية وهو يعرفها باطلة، وضد كل من يعلم السلط بمخالفة أو جريمة يعلم علم اليقين أنها لم توجد، أو الذي ينشئ حجة كاذبة تتعلق بجريمة وهمية أو وشى بوشاية باطلة. إن طريق الديمقراطية طويلة جدا، وهي تبدأ على عكس ما يظن البعض بتطبيق القانون بمنتهى الحزم والصرامة، لكن دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير وفي كل الميادين.