هل سيتم اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية؟ وماذا ستفعل الاحزاب «المتسترة» على بعض الكوادر التجمعية؟ هل سيتم الحسم في هذا الملف بقرار سياسي ام بطرح قانوني وكيف سيتم تحديد من المعني بالاقصاء؟ من المنتظر ان يناقش نواب المجلس التاسيسي في الاسبوع القادم مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والذي ينص على اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات. وتأتي مناقشة هذا الملف في وقت كثر فيه الحديث عن عودة التجمعيين الى الحياة السياسية اما بتشكيل احزاب جديدة بعد ان تم حل التجمع او الانتماء الى احد الاحزاب التقليدية في المشهد السياسي التونسي. «الشروق» رصدت رأي عدد من النواب في هذا الموضوع
محمد علي نصري : يجب فتح ملفات من افسدوا قبل الثورة وبعدها قال محمد علي نصري نائب المجلس التأسيسي عن حزب نداء تونس ان كل انسان ساهم في فساد اداري او مالي يجب ان يبت فيه القضاء وان كل من تثبت ادانته لا بد ان يبتعد عن الحياة السياسية وان القضاء هو المخول الوحيد للبت فيه لا غير.
كما قال «ننتظر حصرهم في قائمة سوداء حتى لا يتم القاء التهم على الاحزاب جزافا» وأضاف نريد ان نعرف اين التجمعيون و اذا كان هناك تجمعيون في نداء تونس يجب ان يذكروهم لنا ويعطونا ملفاتهم. وألمح الى ان الحكومة هي المكلفة بالمحاسبة ويجب ان تحاسبهم وتفتح كل ملفات الفساد لان هناك فاسدين قبل الثورة و فاسدين بعد الثورة.
ربيع العابدي : التجمعيون لفظهم الشعب قال ربيع العابدي نائب المجلس التاسيسي عن حركة وفاء ان التجمعيين لفظهم الشعب وان من شعارات الثورة «يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب « و اضاف انه يجب ان يستحي هؤلاء ويبتعدوا عن الحياة السياسية لفترة ما حتى يتسنى للقوى الوطنية ان تبني الديمقراطية. كما قال ربيع العابدي انه بالنسبة لمسألة إقصاء التجمعيين «نحن نساند هذا المبدأ لكن مع ضبط الآليات والقواعد حتى لا يظلم احد».
منير بن هنية : لا يجب ان يتشكل التجمع بمسميات أخرى قال نائب التاسيسي عن حركة النهضة منير بن هنية ان الحزب الذي تم حله قانونيا لا يجب ان يتشكل بمسميات اخرى او بنفس الاشخاص وأشار الى انه من المنطقي جدا ان يتركوا غيرهم يعمل.
كما أكد ان هذا لا يخص تونس فقط بل كل الدول التي حصلت فيها ثورات, واشار الى انه من المفروض ان يغادروا المشهد السياسي حتى من غير اقصاء قانوني. اما في ما يتعلق بمن انتمى الى احزاب اخرى بعد سقوط التجمع قال منير بن هنية انه من ثبت انه تجمعي يجب ان يغادر الحزب الذي انتمى إليه آليا .
منجي الرحوي : يجب تحصين الثورة من الترويكا الحاكمة قال منجي الرحوي نائب المجلس التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية «أقترح قانون تحصين الثورة من الضروري وضعه في اطاره» واشار الى ان الدافع من وراء طرح هذا القانون ان حركة النهضة وشركاءها في الترويكا احسوا بخطر حزب نداء تونس الذي يعيش حالة من التوسع واصبحت له قدرات لخوض معارك انتخابية.
وأكد ان تحصين الثورة يجب ان يكون بالمحافظة على اهداف الثورة وخدمة من قاموا بالثورة و الجهات المحرومة والشرائح الاكثر حرمانا وفقرا والقضاء على البطالة ان يكون مشروع القانون هذا لازاحة وقطع الطريق امام خصم سياسي.
واعتبر الرحوي ان مشروع القانون هذا يأتي في سياق ايجاد قانون على القياس لتحصين مواقع احزاب داخل السلطة وهو كلمة حق يراد بها باطل و الاحسن ايجاد قانون يحصن الثورة من التفاف الثلاثي الحاكم على مطالب الثورة، واشار الى ضرورة تعجيل ايجاد رزنامة الاستقرار السياسي والأمني وايجاد الحل في قضايا الفساد والقناصة واسترداد حقوق الشهداء والثورة.
كما اضاف الرحوي انه كان من الاجدر ان نطرح قانونا لتحصين الثورة من هؤلاء انفسهم فحركة النهضة هي اكبر خزان للتجمعيين وحملتها الانتخابية كانت بالكوادر الوسطى للتجمع و الترويكا اول من ادار ظهره لمطالب الثورة.
رأي قانوني : المحامي عبد العزيز شعبان حيث ان التجمع الدستوري الديمقراطي حزب حكم البلاد طيلة 50 سنة و اكثر و حيث ان طوال هذا العهد ارتكبت جرائم عدة في حق هذا الوطن وابنائه من قتل و سجن و تشريد و قطع الارزاق والترهيب والتعذيب من اجل ان يستتب الامر لحاكم ظالم و حيث ان هذه الجرائم ارتكبت من المنتمين لهذا الحزب و العاملين صلب ادارته وبالتالي فان من لم يرتكب منهم جريمة من الجرائم المشار اليها سلفا بصفة مباشرة فهو قد ارتكبها بالمشاركة و لا فرق هنا بين الشريك و الفاعل الاصلي و حيث كانت ثورة الشعب التونسي تصب في هذا الاتجاه وكان من المفروض ان تنصب المحاكم وياخذ كل مقترف للجريمة نصيبه من العقوبات السالبة للحرية اما وانه لم يحصل ذلك لعدة اسباب متعلقة بفساد الاوضاع كلها بما فيها سلك القضاء وتردي الوضع الثوري بصفة عامة جعل من المحاسبة القضائية متعثرة وحيث ان الشعب التونسي مارس انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة فمن أولى أولويات نواب الشعب حماية حقه في عزل المجرمين من العودة الى العمل السياسي وتحصين الثورة من مخاطرها لا سيما وانهم اصحاب اموال طائلة ولازالوا ماسكين بمعظم الدواليب الادارية, وحيث ان كل الثورات التي حدثت في العالم ضد الظلم والظالمين مارست هذا الحق ابتداء من ألمانيا وصولا الى ألبانيا.
