أعلن أمس محمود الذوادي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة رسميا عن تركيز مشروع وحدة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون. وبيّن الفاهم بوكدوس مدير مشروع وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين في تونس أن فكرة تكوين هذه الوحدة تولدت نتيجة ارتفاع معدل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد ثورة 14 جانفي والتي تم تحديدها من قبل عديد المنظمات العالمية بمعدل ثلاثة اعتداءات أسبوعيا. واعتبر بوكدوس أن هذا العدد لا يعكس حقيقة الاعتداءات فهو يتجاوز ذلك بكثير نظرا لأن عملية الرصد تتم بطريقة كلاسيكية بعيدة عن المنحى العلمي للانتهاكات تعتمد على نوعية الضحايا وليس على نوعية الانتهاكات. ورأى مدير المشروع أن عملية الرصد تكون في الغالب كردة فعل على الانتهاكات المسجلة وعموما تغض المنظمات العالمية الطرف على ما يتعرض له الصحفيون غير المعروفين. وذكر بوكدوس أن وحدة الرصد ستصدر خلال الاسبوعين القادمين دليلا مطولا يقدم منهجية عمل فريق الوحدة ويضبط نوعية الانتهاكات ( يحدد عددها ب12 انتهاكا تقريبا من الهرسلة والصنصرة الى محاولات القتل ) ويفسر طرق الرصد والتقصي. ولن يكتفي مشروع رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين في تونس على ضبط الانتهاكات بل سيختص أيضا في تحديد اسبابها وذلك بتقديم قراءة في التغطيات الصحفية للانتخابات الفارطة ورؤية المركز للقائمة السوداء والبطاقة الصحفية وهيئات التحرير. وأشار الفاهم بوكدوس في نفس السياق أن الوحدة ستقوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الافلات من العقاب والذي يوافق يوم 23 نوفمبر الجاري بتقديم رصد تاريخي للانفلاتات من العقاب التي سجلت في قضايا انتهاكات الصحفيين التونسيين. وأضاف أن المرصد والوحدة سيعملون على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون والصحفيون المواطنون وكل من يتعرض للعقاب أو الانتهاك على اساس كتاباته كما سيشمل الرصد كل من له علاقة مباشرة بالعمل الصحفي من مصورين وتقنيين وسائقي سيارات وعائلات صحفيين.. ومن المنتظر أن تلتزم وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين في تونس بتقديم نتائج عملها بصفة دورية عن طريق عقد ندوات صحفية شهرية يتم خلالها عرض شهادات حية كما ستكون لها لقاءات مع الاعلامين في الجهات ودورات تحسيسية بخطورة الاعتداء على الصحفيين. وستهتم الوحدة بتنظيم لقاءات مع المهتمين بقطاع الاعلام من نقابة وطنية للصحفيين وجمعية مديري الصحف ووزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من أجل ضبط مدونة سلوك يتم اعتمادها للتعامل مع الصحفيين. وخصص مركز حرية الصحافة في اطار دفاعه على الصحفيين وحدة محامين ستتكفل بالدفاع في قضايا الانتهاكات والمرافعة في كل المجالات التي تهم الصحفيين ويترأس هذه الوحدة المحامي منذر الشارني ومن المنتظر أن يتزايد عدد أعضائها في القريب بعد الاعلان الرسمي على انطلاقة عمل الوحدة.