كم هي عسيرة هذه المرحلة الانتقالية.. كم هي ثقيلة خطواتها وكم هي خطيرة بتعقيداتها وارهاصاتها على البلاد وعلى المواطن التونسي.. لقد بات واضحا من خلال أحداث العنف "الدامية" التي حصلت في الآونة الأخيرة في أكثر من مكان من تونس أن المحظور الذي كنا نخشاه جميعا وحذر من وقوعه الكثيرون من سياسيين على مختلف انتمائاتهم وحقوقيين واعلاميين، وأمنيين..قد وقع. وهو نتيجة تفوّق العنف على منطق الحوار والقبول بالآخر وبالرأي المخالف. وما يزيد الطين بلة هيمنة لغة التهديد والوعيد على لغة الحوار والتهدئة والتروي وكتم الغضب والتحكم في النفس، بل وصل الأمر حد التحريض على القتل على المباشر في قناة "التونسية" الخاصة ليلة أول أمس في مشهد مذهل أربك ضيوف البرنامج على رأسهم وزير الداخلية نفسه، قبل المشاهدين.. لا شك أن تكرر مشاهد العنف وتواترها بشكل تصاعدي وإن كان الخبراء والنخب تعتبره أمرا عاديا في بلد يمر بمرحلة انتقالية هشة شهد ثورة أطاحت بحاكم فاسد مستبد وبنظام استبدادي دكتاتوري إلا أن غلبة منطق العنف على منطق الحوار ورفض بعض المتطرفين المتشددين فكريا وعقائديا، مهما كانت انتماءاتهم.. ستكون له تداعيات سلبية خطيرة على الواقع الاقتصادي الهشة بطبعه، فضلا عن الواقع السياسي الذي لوثته خلافات السياسيين وصراعاتهم وحرصهم على كسب نقاط انتخابية ضد بعضهم البعض.. لا تكاد الأحداث تهدأ في بلادنا، فما إن تنطفئ لهيب احداها في منطقة ما إلا وتندلع في أخرى، ورغم اختلاف أسباب ومسببات الأحداث من منطقة لأخرى إلا أن تواترها يوحي للمواطن العادي بوجود تناغم غريب بينها..إلى درجة التعوّد، حتى بات متوقعا كل صباح "أخبارا جديدة ساخنة" تقع هنا او هناك شمالا او جنوبا من تونسنا العزيزة، من قطع طرق، أو احتجاجات، او مواجهات مع قوات امنية.. فخلال أسابيع قليلة اندلعت أحداث عنف في عدة مناطق من جربة-قلالة، إلى قابسالمدينة، وقبلها العمران بسيدي بوزيد، ولعل أكثرها عنفا ودموية احداث حرق واقتحام سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وحادثة تطاوين التي انتهت بمقتل لطفي نقض، وصولا إلى حادثة دوار هيشر.. ومع تعدد أحداث العنف وتلاحقها وارتفاع درجة خطورتها وحدتها.. ومع حصول المحظور وتجاوز العنف الخط الأحمر، وتدرجه من عنف لفظي إلى عنف مادي إلى سقوط ضحايا.. بدأت بحادثة تطاوين أو ما بات يعرف بحادثة مقتل لطفي نقض، وتداعيتها المستمرة إلى اليوم، إلى حادثة دوار هيشر التي راح ضحيتها مواطنان محسوبان على التيار السلفي، وجرح فيها عدد من أعوان الأمن.. أصبح من اللازم دق نواقيس الخطر والمسارعة بتطويق تلك الأحداث ومعالجتها واستشراف وقوعها حتى لا تتكرر من خلال قطع الوقود الذي يذكيها والكشف عن الخيوط التي تحركها.. والأهم من ذلك تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.. يجب على الساسة حكومة او معارضة الكف عن تبادل الاتهامات وكيل الشتائم مع كل حادثة عنف تندلع، فتكون تصريحاتهم بمثابة صب الزيت على النار.. لكن من جانب آخر وجب التأكيد على أن ينزع الساسة جلباب الاصطفافات الحزبية والهواجس الانتخابية، والدفع نحو الحوار الغائب الحاضر، ونبذ العنف والتطرف، والتصدي للعصابات الاجرامية، والمغالاة في كل شيء، والتنديد بمظاهر انتهاك القانون وتجريم من يعتدي على أملاك الغير أو ينصب نفسه رقيبا او شرطة موازية تكفر من تشاء، وتخون من تشاء، وتعاقب من يعارضها او من تراه مخالفا لقيمها او معارضا لوجودها.. وهي كأنها تلغي بذلك سلطة القانون وسلطة القضاء، وتهمش من دور المؤسسة الأمنية. لقد أوشك العنف في بلادنا أن يصبح عادة ننام عليها ونصحو، فلا يمر أسبوع دون أن يكون حافلا بأحداث العنف والتخريب والحرق، والقتل..ورغم التحذيرات المسبقة من مخاطره وتداعياته، وضرورة التنبه من نتائج الوخيمة على البلاد والعباد، وعلى سلمية المسار الانتقالي الوطني.. إلا أن موجات العنف أقوى وأشد. إن ارتباك الحكومة، واضح في التعاطي مع أحداث العنف والاحتجاجات وخاصة مسألة التشدد السلفي، والانفلات الأمني لكن في المقابل تبرز الحاجة الأكيدة إلى ارساء حوار حقيقي بين الأطراف السياسية، حكومة ومعارضة وتشريك مكونات المجتمع المدني فيه، من أجل الحسم نهائيا في المسائل الخلافية ومعالجة أسباب الانفلاتات الأمنية والاحتجاجات التي غالبا ما تؤدي إلى العنف، والعنف المضاد. وهو أمر تحبذه قوى مضادة للثورة فعلا، لكن أيضا تهلل له قوى خارجية ليس من مصلحتها نجاح التجربة الانتقالية التونسية الطامحة إلى تكريس دولة ديمقراطية حرة. إن الخروج من عنق الزجاجة ومن مخاطر استمرار دوامة العنف يمر حتما عبر الحوار والعدالة في تطبيق القانون، والكف عن التصريحات النارية السياسوية والمتحزبة، من هذا الطرف او ذاك..ولعل من أبرز المخارج الإسراع بوضع خارطة طريق واضحة المعالم تحدد بوضوح مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة..حتى لا تؤدي بنا داومة العنف إلى فتنة أهلية فتاكة تأتي على الأخضر واليابس، وحتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان المنشود.
