أطلق محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي صيحة فزع لإنقاذ البلاد من المصير المظلم الذي تسير إليه بجدية حسب تعبيره.وقد وصل الأمر حسب المتحدث حدّ توقع حدوث عمليات إرهابية في تونس. تحدث أمس محمد الكيلاني في الندوة الصحفية التي عقدها صباح امس وقال ان البلاد تحتاج الى مشروع عاجل للإنقاذ ضمنه الوثيقة التي أصدرها الحزب وسيوزعها في كل جهات البلاد بعنوان «اش يلزمنا نعملوا»، وقال الكيلاني ان البلاد تعيش احتقانا غير مسبوق وقد كان اغتيال لطفي نقض في تطاوين ابلغ دليل على هذا الاحتقان الذي يهدد استقرار البلاد مشددا على الخطر السلفي وقال ان تونس مهددة بأعمال اًرهابية ستستهدف استقرارها واعتبر ان انحدار البلاد نحو العنف سيكون بلا رجعة واعتبر ان المواجهات التي تجري في منطقة دوار هيشر والتضامن دليل على شعور بعض المجموعات بانها اكبر من الدولة وأنها قادرة على فرض قانونها الخاص على البلاد والعباد وحمل الكيلاني حكومة الترويكا مسؤولية ما وصلت اليه البلاد وهو وضع يكاد يكون مأسويا فالاسعاًر في ارتفاع مشط والبطالة تتفاقم والأمن في تراجع الى حد الخوف على امن المواطن.
هذا الوضع السيء الذي انتهينا اليه قال الكيلاني انه كان النتيجة الطبيعية لاختيارات الترويكا التي اًرادت ان تدير البلاد دون توافق متجاهلة ان البلاد مازالت في مرحلة انتقالية.
حكومة إنقاذ
لتجاوز الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد طالب الحزب الاشتراكي في الندوة الصحفية بالالتزام بأجل نهائي بالتوافق عوضا عن 23 اكتوبر للانتهاء من كتابة الدستور وبعث هيئة مستقلة للانتخابات وإصدار المجلة الانتخابية بما يساعد على تجاوز نقائص الانتخابات الماضية وتحديد مواعيد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والالتزام بالاقتراع العام لكل انتخاب على ان لا تتجاوز هذه المواعيد المدة التي يتطلبها الإعداد التقني للعملية الانتخابية .
وطالب الحزب الاشتراكي الحكومة بان تلتزم بصفتها كحكومة تصريف أعمال وتوحيد مصدر التدخل والقرار بالحد من عدد الوزارات وتقليص عدد الوزراء وكتاب الدولة الى 20 والتراجع على التعيينات التي تمت على اساس حزبي والتي شملت الولاة والمعتمدين والمسؤولين في الإدارة مجددا طلبه بفصل الحزب عن الادارة وإسناد وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة .
كما دعا الحزب الاشتراكي الحكومة الى التخلي عن سياسة القبضة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية وإطلاق سراح المساجين على خلفية الاحتجاجات ومن بينهم مناضلي الحزب وحماية الحريات وضمان امن المواطن والكف عن الاعتداءات الموجهة ضد المرأة والمبدعين وطالب الحزب أيضاً تفعيل العدالة الانتقالية والالتزام بمنوال تنموي يضمن كرامة المواطن ودعم القطاع العام وغير ذلك من الاقتراحات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها برنامج الحزب.
المواطن
محمد الكيلاني قال ان كل ما تقوم به الأحزاب وكل ما تقدمه من مبادرات ومن برامج لا اهمية له مادام المواطن غائبا وغير مشارك في القرار ودعا الكيلاني المواطنين إلى الإقبال على الانخراط في الأحزاب والجمعيات والمساهمة في الحياة السياسية لان المواطن هو الضامن في النهاية لأي حياة سياسية سليمة واعتبر الكيلاني بأنه بدون انخراط المواطن في الحياة السياسية لن يتغير الحال ، فالأحزابً السياسية والنخب والجمعيات غير قادرة لوحدها على لعب دور فاعل في إعادة هيكلة المشهد السياسي الذي يكون فيه المواطن فاعل أساسي وليس مجرد رقم انتخابي .
