أثارت أعمال العنف التي حصلت في مدينة تطاوين يوم 18أكتوبر العديد من ردود الأفعال من قبل مختلف الأحزاب فحزب التكتل طالب بفتح تحقيق فوري حول الأحداث وتحميل المسؤوليات في أقرب وقت ممكن. حزب الأمان اعتبر أن الدعوة إلى تطهير البلاد من رموز النظام السابق ومن المفسدين في ظل حكومة شرعية منتخبة لا يتم الا بواسطة القضاء وعبر تفعيل العدالة الانتقالية ولا يكون ذلك إلا عبر معايير محددة يشارك في صياغتها جميع مكونات المجتمع.
وطالب حزب المجد كل الجمعيات والأحزاب بضرورة الانضباط والالتزام بقوانين البلاد والسلطة القضائية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الأحداث الدامية.
ودعت حركة النهضة في بيان لها إلى التحقيق القضائي في الأحداث للوقوف على أسبابها وحيثياتها وتوضيح سبب الوفاة وإلى تطبيق القانون ضد كل من تثبت إدانته ، كما جدّدت الحركة إدانتها ورفضها لكل أشكال العنف مهما كان مأتاه ودعت أهالي تطاوين إلى ملازمة الهدوء و تجنب الإحتقان وعدم الإنجرار إلى الفوضى.
وندد حزب صوت الفلاحين بأحداث العنف وطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه وتحميل المسؤولية لكل من تسبب في هاته الكارثة والكف عن تسييس الاتحادات الفلاحية التي أصبحت في خدمة الأحزاب.
وأكدت الجبهة الوطنية التقدمية انها ترفض مبدأ العنف في حسم الصراعات السياسية لان بناء ديمقراطية راسخة يتطلب عمل الجميع على تقليص مساحة العنف وصولا إلى إلغائه تماما.
من جهته ندّد الحزب الجمهوري المغاربي بانفجار «العنف السياسي»مرة أخرى في ربوع بلادنا مؤكدا بان هذه الفاجعة المؤلمة تشكل تصعيدا أخر من مسلسل العنف المجاني والخطير ضد استقرار المجتمع ورموزه من قبل جهات وجماعات وأنفار لا يقيمون اعتبارا لشروط التعايش مع الآخر في كنف التعددية الفكرية والحزبية وما يتطلب ذلك من معادلة احترام الرأي والرأي المخالف مما يشكل تهديدا مباشرا لسلاسة وسلامة الفترة الانتقالية التي يعبرها التونسيون أساس تكريس مشروعهم الشرعي لمدنية الدولة ومجتمع التسامح والحوار والقبول بالأخر، ودعا الحزب في بيان له إلى ضرورة أن تعمل كل مكونات المجتمع للوقوف صفا واحدا أمام هذا الانفلات المرعب بما يؤسس لمنظومة توافقية حول الشرعية السياسية تفاديا لانزلاق البلاد في سيناريو اللااستقرار الأمني والفوضى والعنف كما دعا إلى أن تراعي كل الأطراف المصلحة العليا لتونس والتونسيين تمسكا بالحوار ووعيا بالمسؤولية التاريخية لكل جهة من الجهات.
وطالب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له وزير الداخلية بفتح تحقيق جدي لمحاسبة المجرمين وإيقاف المعتدين فورا وحل المليشيات المنظمة التي تسعى إلى مصادرة الثورة وإدخال البلاد في دوامة العنف السياسي ودعوة المواطنين والمواطنات للوقوف صفا واحدا في وجه دعاة التصفية السياسية.
من جهته عبّر حزب المبادرة عن عميق استيائه وشديد استنكاره لتطور هذه الظاهرة مجدّدا التأكيد على رفضه التام لاستعمال العنف الذي يتعارض مع لغة الحوار والوفاق ، ودعا الحزب السلط المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظة على الأمن بجميع مناطق البلاد ومحاسبة كل من يستغل الوضع الدقيق الذي تعيشه تونس للقيام بأساليب مختلفة من العنف تجاه من يناضل في سبيل تحقيق أهداف الثورة من حرية وكرامة وديمقراطية وتنمية، كما دعا حزب المبادرة كافة القوى الحية بالبلاد وكل مكونات المجتمع المدني والشعب التونسي إلى التصدّي بكل إرادة وثبات لجميع ظواهر العنف مهما كان مأتاه حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين.
وفي هذا الإطار الخطير الذي تمر به البلاد نبّهت حركة اللقاء الجميع من مغبة تغليب المصلحة الذاتية أو الحزبية على مصلحة الوطن والدخول في مهاترات وحسابات انتخابية ونسيان الثورة ومنطقها ومطالبها، ودعت الحركة إلى تجنب حالة الاستقطاب الثنائي التي بدأت تدار على نار هادئة بين بعض الأطراف لتصبح بركانا يهلك الحرث والنسل والإسراع في صياغة الدستور والتعجيل بانتخابات برلمانية ورئاسية، حيث بدا التلكؤ والتردد غالبا مما جعل الموعد الجديد 23 جوان غير ملائم ومتأخر.
كما دعت الحركة إلى الحسم النهائي قضائيا وسياسيا والوضوح التام في التعامل مع أزلام النظام وتوابعه وعدم اللعب على الحبلين، فالتجمعي الملطخة يداه يبقى كذلك سواء وظفته السلطة أو دخل دكان المعارضة والتسريع بالمحاسبة ثم المرور مباشرة للمصالحة بين أفراد الوطن الواحد، ومن لم يثبت عليه دم أو مال فلا إثم عليه وعفا الله عما سلف. ولهؤلاء ولغيرهم حق التنظم والتحزب ولا تنابز بالألقاب والتواريخ وعدم التردد في علوية القانون وتطبيقه على كل خارج عنه سواء شرّقت أو غربت سفينته.
واعتبر حزب الخيار الثالث أن ما حصل هو نتيجة طبيعية لدعوة بعض القيادات الحزبية للعنف ولخرق القانون بمسيرات دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية تحت يافطة مقاومة الفساد والفاسدين لاستهداف بعض من لمْ يخضعوا لتوجه سياسي حزبي معيّن منبّها من مغبّة حصول «سيناريو الجزائر» ومواصلة السيْر على نهج التراخي على مستوى السياسة الأمنية التي باتتْ تهدد السلم الأهلية في تونس في وقت ما فتئت فيه عديد الأصوات الحكيمة تنادي بالصرامة وفرض سلطة القانون بالعدل والقسطاس، مع وجوب وقوف الجميع ضدّ غول الإرهاب السياسي الذي زاد في تأجيج العصبية السياسية وتعميق جراح الشرخ الذي بات ينخر عظام الشعب التونسي المسلم المتسامح المعتدل لقرون بتصنيفه إلى ‹إسلاميّين› و›علمانيين›.
ودعا الحزب إلى تحقيق عدلي عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاكمة الجُناة مهيبا بالمجلس التأسيسي وبالمجتمع المدني الوطني المستنير والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية القيام بكلّ ما في وسعها لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة التي مزقت أواصر الشعب وباتتْ تهدّد المسار الانتقالي الديمقراطي.
