من المقرر أن يناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عشية الثلاثاء القادم خلال جلسة عامة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط جدل كبير بين مختلف الأطراف ذات الإهتمام من داخل المجلس وخارجه بما في ذلك المجتمع المدني التونسي والدولي والأحزاب والمحللين والمراقبين للمشهد العام بالبلاد. سلسلة من الندوات والملتقيات الوطنية والدولية تناولت مشروع القانون المقترح بالدراسة والتحليل والنقد حتى أن الكثير من مكونات المجتمع المدني مثل شبكة "مراقبون" و"إتلاف أوفياء" وجمعية "عتيد" قدمت مقترحات وتوصيات ومشاريع بديلة ومنقحة لمشروع الحكومة الذي اقترحته منذ أشهر إلى جانب المشروع المقترح من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين التونسيين. ولكن، ومع ذلك، لا يزال المشروع الذي بين أيدي المجلس الوطني التأسيسي محل نقد وانتقاد من قبل مختلف مكونات المشهد السياسي سواء كانت السياسية اوالحزبية من جهة أو من المنظمات والجمعيات من جهة أخرى. فآخر التوصيات الواردة بخصوص مشروع القانون الأساسي الذي سيناقش بداية الأسبوع المقبل ما جاء في بيان"مركز كارتر الدولي" الذي اعتبر أن المشروع المقدم "ما يزال لا يوفر التدابير الضامنة لشفافية الإدارة الإنتخابية واستقلاليتها" فينبغي "على الإدارة الإنتخابية توفير ما يكفي من المعلومات لتمكين جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين من التثبت من نزاهة جميع مراحل العملية الإنتخابية وخاصة عمليتي فرز الأصوات وجدولة النتائج" باعتبار أن"الشفافية تعني تسهيل النفاذ إلى المعلومة من خلال الإعلام بالقرارات وجداول الأعمال والإجراءات والأشغال والجوانب التقنية للعملية الإنتخابية في حينها وبصفة منتظمة وفعالة". واعتبر"مركز كارتر" أن"في الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تزال ضمانات الشفافية غير كافية وينصّ المشروع فقط على وجوب نشر قوانين الهيئة في الرائد الرسمي حسب الفصل 18" وبالتالي فإن "هذا الإجراء لا يضمن النفاذ الكامل للمعلومة بشأن العملية الإنتخابية في الوقت المناسب، علاوة على ذلك لا يلزم مشروع القانون بنشر النتائج التفصيلية للإنتخابات" وبالتالي من الضروري التنصيص على "النشر الفوري لجميع قرارات وقوانين الهيئة الإنتخابية على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنات" بالإضافة إلى "نشر نتائج الإنتخابات كاملة وبطريقة مفصلة في الوقت المناسب وذلك للسماح بالتثبت اللازم خلال فترة الشكاوي والطعون" إلى جانب "عقد جلسات دورية لتبادل المعلومات مع الأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام والملاحظين".. الشفافية والاستقلالية الشفافية والإستقلالية من أهم النقاط التي أثارت جدلا في النقاشات، فعمليا تتطلب الإستقلالية أساسا استقلالية أعضاء مجلس الهيئة الإنتخابية وتمتعهم بالحصانة القانونية مع توفير الموارد البشرية الكافية والوسائل القانونية والمادية للقيام بعملها من دون الإعتماد على قرارات المؤسسات الأخرى إلى جانب تعزيز الإستقلالية الوظيفية للهيئة الإنتخابية بتوسيع اختصاصات المدير التنفيذي التي ارتكزت في معظمها على المسائل الإدارية والمالية مما يثير تساؤلات بشأن المسؤول عن العلميات الإنتخابية.