ضبطت كل من شبكة "مراقبون"، الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" وإئتلاف "أوفياء" خمسة معوقات أمام إنشاء هيئة انتخابات مستقلة ومحايدة وشفافة من خلال نقدها لمشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للإنتخابات المقترح من قبل الحكومة، إذ قدمت أبرز النقاط التي تشكل خطرا على إجراء "إنتخابات ديمقراطية" خلال ندوة صحفية انتظمت صباح أمس بمدينة العلوم بتونس. هذه المعوقات شملت "طريقة التعيين التي لا تضمن الحصول على هيئة تعددية"، إلى جانب عدم توفر "الضمانات الكافية لاستقلاليتها من ذلك استقلالية الأعضاء والاستقلالية الوظيفية"، كما أكد منظمو الندوة الصحفية على أن "المشروع يفتقر إلى أحكام ضامنة للشفافية مع عدم وضوح أخرى"، بالإضافة إلى عدم تنصيص المشروع على مبدإ المناصفة في الترشح. وقد أكد الدكتور محمد كمال الغربي رئيس "إتلاف أوفياء" أن "الإشكالية الكبيرة المطروحة اليوم هي ضمان أكبر نسبة مشاركة في الإنتخابات المقبلة والتي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الثقة المكتسبة في السابق وذلك بصياغة نصوص قوانين تستجيب لهذه التطلعات وهو ما لا يتوفر في المشروع المقترح من قبل الحكومة". النقاط الخطرة وتأتي هذه الندوة الصحفية في إطار الدعوة إلى عدم المصادقة على نص المشروع المقترح وإعادة النظر فيه والتعمق في مناقشته صلب المجلس الوطني التأسيسي حتى يقع تجنب "النقاط الخطرة" التي تهدد إحداث هيئة مستقلة من شأنها أن تضمن انتخابات ديمقراطية وشفافة. وبين، في هذا السياق، رفيق الحلواني منسق شبكة مراقبون أن الندوة جاءت بسبب "الإحساس بأن الديمقراطية في تونس ستكون في خطر" إذا وقع تمرير المشروع في صياغته الحالية المقترحة من طرف الحكومة " باعتباره "لا يوفر أدنى الشروط لتكوين هيئة مستقلة فاعتماد طريقة الأغلبية المطلقة لإختيار رئيس الهيئة والأعضاء لا يضمن حصول التوافق الواسع المطلوب للهيئة فتسمح هذه الآلية للأغلبية بفرض مرشحها دون أي عائق" وأضاف الحلواني أن "آليات الترشيح بالنسبة إلى الأعضاء 16 تطرح تخوفا من المحاصصة الحزبية فهي تعتمد على معايير غير موضوعية في إطار ما نص عليه المشروع المقترح المستند إلى "مقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها" حسب ما ورد في الفصل الخامس أو معايير غير محددة ومضبوطة بالفصل السادس الذي اقتصر على تحديد مصطلح "الكفاءة في المجال الإنتخابي" مما يسمح لأي أغلبية على مستوى المجلس التشريعي اختيار كافة أعضاء الهيئة". وقد اعتبر معز بواروي رئيس جمعية "عتيد" أن إحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات مسألة مصيرية إذ لا يجب أن تكون الهيئة "تحت أي سيطرة سياسية" مؤكدا على أن "هذا المشروع سيمثل خطرا إذا وقع تمريره بهذه الصيغة خاصة فيما يهم تركيبة الهيئة التي ستؤسس لمنظومة إنتخابية غير ديمقراطية" آليات التعويض وتساءل رئيس جمعية عتيد "على أي أساس سيقع تعيين رئيس الهيئة وما المقصود بالشخصية الوطنية وأي تحديد قانوني لهذا المصطلح؟ وفي حال وفاة الرئيس أو تعذر عليه مواصلة مهامه ما هي الآليات المقترحة لتعويضه فالنص المقترح من قبل الحكومة لا تتوفر فيه أي إجابة لجل هذه التساؤلات. وفي نفس السياق أكد منظمو الندوة على أن "سهولة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة حسب الفصل 13 تعطي إلي رئيس يحظى بأغلبية الأصوات القدرة على طرد أي صوت معارض، فرفع الحصانة في الفصل 14 لا يعطي التوضيحات الكافية حول "الخطإ الجسيم في القيام بالواجبات" أما في الفصل الثامن فينبغي توضيح جواز الترشح لمدتين غير متتاليتين أو مدة واحدة" وفي خصوص الإستقلالية الوظيفية للهيئة، فالفصل 21 المتعلق بعلاقة الإدارة بالهيئة لا يتعرض لمسألة الموارد والتجهيزات الأخرى التي يمكن أن تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها مما يعد تراجعا عن المرسوم 27 المحدث للهيئة الفارطة. كما أن الفقرة الثانية من الفصل 21 ستفقد الهيئة المستقلة للإنتخابات استقلاليتها وتعطي لرئاسة الحكومة القدرة على التدخل في عمل الهيئة حيث جاء فيه "تحدث على مستوى رئاسة الحكومة بمناسبة الإنتخابات أو الإستفاءات لجنة إدارية للمتابعة والتنسيق تتولى تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة المستقلة للإنتخابات"، هذا إلى جانب أن الجهاز التنفيذي يفتقد الصلاحيات التقنية في المسائل الإنتخابية فالفصل 26 يقتصر على وصف المهام الإدارية والمالية فقط دون تحديد الجوانب التقنية كما أكد ذلك رفيق الحلواني منسق شبكة "مراقبون". وفيما يتعلق بالشفافية فقد بين الحلواني أن "مشروع القانون يفصل التدابير الضامنة للشفافية، فالفصل 18 يتحدث عن نشر القرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون ذكر الآجال، فلا توجد أي صبغة إلزامية لنشر محاضر الجلسات والقرارات على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ولا لنشر النتائج الأولية والنهائية لنتائج الإنتخابات والإستفتاءات بالتفصيل ووفقا لمكاتب الإقتراع". أية مقترحات؟ تجدر الإشارة إلى أن الندوة حضرها جمع من ممثلي الأحزاب على غرار ياسين ابراهيم من الحزب الجمهوري وممثلو المجتمع المدني كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب عضوين من المجلس الوطني التأسيسي هيثم بلقاسمي وجلال بوزيد، حيث انتقد بلقاسمي منظمي الندوة لعدم تقديمهم لمقترحات تعوض الثغرات الموجودة حتى يقع الإستئناس بها صلب المجلس الوطني التأسيسي إلا أنه أثنى على مجهود كل مكونات المجتمع المدني التي تعمل على الإصلاح وتسعى إلى تحقيق النقد البناء. أما جلال بوزيد فقد أكد على ضرورة تجسيد مبدإ التوافق بين جميع الأطراف الذي يستوجب بدوره توفر مبدإ الثقة بالإبتعاد عن أي خطاب يستند إلى مصطلحات تؤسس لحالات من التشنج في التواصل والتعامل بين جميع الأطراف الفاعلة مبينا أن حزب التكتل قد اطلع على مشروع الحكومة وسيعمل خلال مناقشته على التطرق الى ثلاث نقاط رئيسية هي اقتراح التصويت داخل المجلس فيما يهم تركيبة الهيئة إلى جانب طرح إشكالية سن الترشح بالإضافة إلى مبدإ التناصف.
