المراسل-أوضح مركز كارتر الأمريكي المتخصص في دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان في العالم في بيان صدر في الأول من نوفمبر أن مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات و الذي أعدته لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي و الذي ستتم مراجعته الأسبوع المقبل مازلت تنقصه العديد من الشروط لضمان شفافية و استقلالية الإنتخابات. و جاء في نص المقال ما يلي: "إن الهيئة إذا ما سمحت بالتحقق من كل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية ستؤكد شفافية الإنتخابات و ستزيد من ثقة الناخب في نتائجها، كما ستكون الإنتخابات محمية من كل خطر خارجي". و شدد البيان على العلاقة الوثيقة بين الشفافية و وضوح المعلومة و التأكيد على ضرورة أن تقوم الهيئة بالإعلان عن برنامج عملها و خططها و استعداداتها الهيكلية و التقنية، و أنشطتها المرتقبة، و توفر كل هذه المعطيات للصحفيين لكن و حسب البيان نفسه فإن مشروع القانون ينص على أن تعلن الهيئة عن قوانينها في مجلتها الرسمية. و جاء في البيان كذلك أن النتائج التي سيعلن عنها في الإنتخابات المقبلة لن تكون مفصلة، و طالب مركز كارتر على هذا الأساس بما يلي: أن تقوم الهيئة المستقلة للإنتخابات و بصفة فورية بنشر قوانينها الإنتخابية و قراراتها على صفحتهاعلى الواب. أن تقوم الهيئة المستقلة للإنتخابات بنشر نتائج مفصلة للإنتخابات وطرق احتساب الأصوات بعد تصويت الشعب التونسي في الإنتخابات القادمة و هو ما سيتيح التأكد من النتائج و صحتها. أن يكون للنساء دور في هذه الهيئة تطبيقا للإلتزمات تونس الدولية في مجال حماية حقوق المرأة. و يذكر أن مركز كارتر أسسه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر و الذي رأس الولايات المتحدمة من سنة 1977 إلى سنة 1981 حين خسر الإنتخبات أمام المرشح الجمهوري رونالد ريغن. و يُشهد لمركز كارتر بالنزاهة، حيث نوه هذا المركز بديمقراطية الإنتخابات في فينيزويلا رغم أن سير العملية الإنتخابية آنذاك كان يسير لصالح هوغوا تشاڤيز العدو الأكبر للولايات المتحدة في منطقة أمريكا اللاتينية.