من المنتظر أن ينظر المجلس التأسيسي خلال هذا الأسبوع في توصيات المؤتمر الوطني للحوار في علاقة بالمقترحات التي قدمتها «الترويكا» لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل قبيل انعقاد المؤتمر وتمت مناقشتها والخروج بعديد التوصيات التي تجاوبت معها في ما بعد بما في ذلك الطرفين اللذين لم يواكبا أشغال المؤتمر بسبب نداء تونس.. هذا التوافق قد يترجم من خلال كلام سمير الشفي الأمين العام المساعد المكلف بالتنسيق مع الأطراف الراعية للمؤتمر الوطني للحوار وهي تحديدا رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين. وذكر سمير الشفي أنه في ما يخص الهيئة المستقلة للانتخابات هناك قدر معين من التوافق مع «الترويكا» حول أسم كمال الجندوبي لكن توصيات المؤتمر تطرّقت إلى الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للقضاء العدلي وروزنامة الانتخابات وتوقيتها. وحول تفاعل «الترويكا» داخل التأسيسي مع توصيات المؤتمر الوطني للحوار ترى القيادات النقابية داخل الإتحاد أنه لابد من حوار فالنوايا المعلقة تفيد أن هناك قبولا عاما لها تضمنته التوصيات لكن السياسات لاتبني (حسب الشفي) على التصريحات حيث لابد من ايجاد آليات لتجسيم ما يتم التوافق حوله واقامة لقاءات بين مكونات المؤتمر الوطني للحوار والحكومة لترجمة هذه التوافقات.. وبخصوص موقف الأحزاب غير الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي من التوصيات التي يمكن التوافق حولها داخل المجلس التأسيسي قال سمير الشفي «.. هذه الأحزاب والمكونات شاركت في صياغة الوثيقة النهائية لتوصيات المؤتمر وهناك ثقة في الاتحاد والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان». وبالاضافة الى أن المجلس التأسيسي سيناقش مشروع قانون الهيئة المستقلة للإنتخابات فقد كثف الأسبوع المنقضي سمير الشفي (بتكليف من الأمين العام) من اتصالاته بالشريكين في المؤتمر (الرابطة والعمادة) من أجل تفعيل التوصيات بالتنسيق مع الأحزاب الفاعلة في المؤتمر الوطني للحوار واعادة الاتصال بالحكومة ومكوناتها لأن أي اتفاق يقتضي الحوار من أجل الوصول إلى تصورات توافقية حول التوصيات ومنها خاصة موعد الانتخابات فالتاريخ المقترح من «الترويكا» (23 جوان) قابل للنقاش حيث لابد من تنازلات من جميع الأطراف لأن هذا التاريخ سيكون في خضم الامتحانات الوطنية وموسم الحصاد والموسم السياحي والعطل الصيفية..
