نظم مكتب حركة النهضة بجربة عشية أول أمس السبت اجتماعا شعبيا بقلالة بإشراف المهندس عبد الكريم الهاروني عضو مجلس الشورى ووزير النقل. وتميز هذا الاجتماع بحضور مكثف لأنصار حركة النهضة ولمواطني قلالة. وقد وجه الهاروني خلال هذا الاجتماع رسائل واضحة للانتهازيين والذين يقودون الثورة المضادة كما اعترف أن الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء. وقام بتحليل الوضع السياسي الحالي ووجه رسائل بالجملة للمعارضة وللمجتمع المدني. جيوب الردة غير قادرة على إدارة البلاد وقد اتخذ من التاريخ النضالي والوطني عموما مدخلا لكلمته مذكرا بضرورة الاعتبار منه وأخذه منطلقا لاتخاذ الدروس ومستقبل تونس ما بعد الثورة مؤكدا بأن جيوب الردة غير قادرة على إدارة البلاد لأن تاريخهم شاهد على فشلهم. وأن الذين ليسوا متعودين على الوصول إلى الحكم بالانتخابات قد فشلوا في إيقاف الثورة ثم فشلوا في إسقاط الحكومة والثورة ماضية لتحقيق أهدافها رغم وجود عديد الصعوبات. وأضاف أن سياسة التخويف ألفناها.. مستشهدا بفترة ما قبل الانتخابات وما روج له الإعلام وما طبخته حكومة السبسي من أجل إقصاء وتحجيم الحركة ورغم ذلك لم ولن يحدّ من عزيمة مناضلي النهضة ولم ينل من إرادة شعبنا.. ومعرجا بأننا قوم لا نهزم إلا من قبل أنفسنا. وقد تعرض بالشرح إلى سلسلة تجارب الوفاق التي دعت إليها المعارضة مذكرا بأن هذه السياسة المغرضة الإقصائية ليست جديدة بل عملت حكومة السبسي سابقا على تكريسها وقد فشلت في ذلك. وقد أكد بأن الحركة مستعدة للتفاوض والوفاق ولكن من دون إملاءات مسبقة وأن المفاوضات لن تكون خارج شرعية المجلس التأسيسي. عراقيل السبسي لحكومة الجبالي وقد ذكر بأن النهضة قد قبلت بقانون انتخابي غير منصف وضدّ مصلحة الحركة من أجل مصلحة تونس حيث فازت النهضة ب62% من الأصوات ولم تتحصل إلا على 42% من المقاعد بسبب هذا النظام الانتخابي المجحف. وكانت الإرادة الشعبية قد اختارت النهضة للحكم وقبلت بذلك رغم اعتراض شركاء الأمس في النضال على المشاركة في إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية صعبة وحساسة وقد تحدّت العراقيل التي وضعتها الحكومة المتخلية من خلال تقديم استقالة جماعية قبل تسلم حكومة الثورة مهامها بصفة رسمية قبل أداء اليمين وبشكل مفاجئ التحديات التي اعترضت الحكومة لخصها في أمرين من أجل رسم سياستها إما أن تعمل جاهدة على متابعة المفسدين وهذا سيستغرق منها وقتا طويلا. وأما أن تعمل من أجل الإصلاح والتنمية وعلى التطهير من الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة واعترف بأن الحكومة قد خسرت وقتا طويلا في متابعة ملفات الفساد وهي لن تتوانى في ذلك في المستقبل. وأكد أن قضية مواجهة الفساد والمفسدين تهمّ الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين. وقال بالحرف الواحد: «نعدّ ضربات موجعة لرؤوس الفساد في الأيام القادمة». كسب معركة البناء وأكد الهاروني أن عملية الإصلاح الإداري تتطلب تشريك كل الكفاءات الوطنية حتى لو كانت من غير أبناء النهضة شريطة توفر الكفاءة والجدارة وأن التعيينات في المناصب الهامة شملت عددا هاما من المستقلين لا ينتمون إلى أي حزب. وذكر بأن تونس تزخر بالطاقات وأن الحركة لن تكون مطية للفاسدين فهي طيبة ولا تقبل إلا طيبا، وأن المحاسبة مطلب ثوري ولكن المواجهة مع هؤلاء المفسدين ستكون بالقانون ولا أحد فوق القانون مذكرا بأننا لم نفعل ثورة من أجل استبدال ظلم بظلم وإرساء استبداد آخر وأن لا أحد يستطيع أن يأخذ حقه بنفسه. وقد اعترف بأن الحكومة ارتكبت أخطاء ولكنها في المقابل لم ترتكب جرائم كما فعل غيرها وانه لا وجه للمقارنة بين من يملك برنامجا وبين من يسعى بكل الطرق اللامشروعة للوصول إلى السلطة والرجوع بالبلاد إلى الوراء من أجل ربط حاضرهم بماضيهم الاستبدادي. وأكد أن الحكومة قد نجحت بنسبة 95% في قراراتها وفشلت في 5% تخص أساسا الخطأ في بعض التعيينات.
