قررت مساء أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن البشير التكاري وزير العدل سابقا فيما عرفت بقضية اليخت الفرنسي والتي اتهم فيها معه عماد الطرابلسي وتتعلق وقائع القضية بتعرض يخت على ملك رجل أعمال فرنسي الى السرقة وتهريبه. وكان منطلق الأبحاث فيها شكاية رفعها شخص قال إنه أجبر على تقديم اعترافاته بسرقة يخت فرنسي حتى تتم تبرئة ساحة عماد الطرابلسي الذي تم ذكره آنذاك من بين المورطين في هذه القضية، وقد تولى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس البحث في هذه القضية واستنطاق التكاري بصفته وزيرا للعدل إبان نظر القضاء التونسي في قضية اليخت، وذلك على اثر حجز مكاتبات بينه وبين رئاسة الجمهورية حول كيفية تعهد القضاء التونسي بملف القضية.