◄ القضاء مازال يعيش وضعية بن علي وربما أسوء ◄ أين الملفات التي عهدت إلى لجنة عبد الفتاح عمر؟ - ذات الوجوه الإعلامية التي مجدت النظام السابق باتت تمجد الثورة وتتبنى نفس الخطاب المبتذل - لم نصل إلى مرحلة الديمقراطية الهادئة .. نحن نعيش تجاذبات ◗ أجرت الحوار: منال حرزي - غيابه مطولا عن الساحة الإعلامية أو القضائية لا يعني انه قد طوى الصفحة وهو الذي دافع وناضل باستماتة زمن استبداد النظام السابق، عن استقلالية المؤسسة القضائية وانما ايمانا منه بان الهيكل القضائي اليوم يزخر بطاقات وكفاءات من شانها أن تحمل المشعل وتواصل النضال وهذا لا يعني انه منسحب وفق تأكيده.. هو مختار اليحياوي القاضي السابق ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي خص "الصباح" بلقاء مطول أتى على ابرز التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية اليوم بما في ذلك "هموم" المؤسسة القضائية الذي اعتبر أنها لازالت كما العهد السابق كما أن هنالك خوفا من استقلاليتها وان النهوض بالهيكل القضائي هو رهين إرادة سياسية لم تتوفر بعد في ظل تواصل عقلية الوصاية على القضاء. أما فيما يتعلق بالإعلام الذي يعيش بدوره محاولات للتركيع والتدجين اعتبر اليحياوي أن القطاع يشكو أيضا من محاولات بيع وشراء منتقدا ما اسماهم ب"الرموز التي مجدت النظام السابق" وهي اليوم تِؤثث المشهد الاعلامي...فيما يلي نص الحوار: بداية أين مختار اليحياوي لماذا كل هذا الغياب رغم كل التجاذبات التي عاشتها المؤسسة القضائية دفاعا عن استقلاليتها والتي وصلت حد دخول القضاة في اعتصام مفتوح هل هي وقفة تأمل؟ - هو اختيار مني أن لا اظهر ولكن هذا لا يعني أن المسألة تتجاوزني فقد بقيت على اتصال مع الزملاء المنتمين لسلك القضاة والوزارة بما يخدم المؤسسة القضائية ويسهم في الدفاع عن استقلاليتها. استقلالية القضاء؟؟ بعد سنتين من الثورة تجاذبات عديدة شهدها الهيكل القضائي كيف ينظر أو يقيم مختار اليحياوي سلك القضاء اليوم؟ - بعد الثورة وانتخابات 23 أكتوبر التي أفرزت مجلسا تأسيسيا أخذت كل من السلطة التنفيذية والتشريعية وضعها الجديد بعد الثورة في حين أن القضاء مازال يعيش وضعية بن علي وربما أسوء حيث لم يقع استكمال البناء المؤسساتي للدولة باعتبار أن القضاء هو طرف أساسي في هذا البناء فضلا عن غياب تصور مشترك وواضح لهذا البناء. لكن عملية استكمال البناء المؤسساتي للدولة فيما يخص القضاء تشوبها بعض الإشكاليات والتجاذبات وهنا يجرنا الحديث إلى الانسداد الحاصل بشأن الهيئة المستقلة للقضاء العدلي والمالي: ما تعليقكم عن ذلك؟ - لا يراد لهذه الهيئة أن تكون مستقلة فضلا عن غياب تصور واضح ووفاق حول الهيئة وما تعكر الوضع في البلاد اليوم إلا نتيجة لغياب رؤية واضحة لدى النخبة الحاكمة التي تجعل المواطن يطمئن لا سيما أنه يراد تكوين مؤسسات قضائية تعمل على مدى 15 سنة وبالتالي لا يمكن أن تصاغ وفقا لتجاذبات حالية. ولا بد أن نتخلص من بناء هذه المؤسسات للوقوف على القضايا الصحيحة وأهداف الثورة. صراع التمثيليات وماذا بشأن الصراعات التي تعيشها المؤسسة القضائية من ذلك الصراع بين النقابة والجمعية بشأن أحقية كلا الطرفين في تمثيلية القضاة؟ - لا وجود لصراع هنالك اختلاف في المواقف كما أن هنالك خوفا من استقلالية القضاء ولا وجود لشعور كاف بمنزلة بناء سلطة قضائية هنالك خطاب يتبنى استقلالية القضاء. ولكن عندما نصل مرحلة التجسيم هنالك نفس التراجع ونفس الانكماش لدى السلطة رغم أن الجميع يقر بتبني نظام ديمقراطي. فالإرادة السياسية ليست بالوضوح والجدية الكافية، اذ مازال الخوف قائما من تكوين هيئة مستقلة وهي نفس تخوفات نظام بن علي: فالخوف من الاستقلالية في نظام ديمقراطي هو قمة التناقض الذي يحدث في تونس ما بعد الثورة. أقيل منذ مدة بعض القضاة بدعوى عملية التطهير كيف يقيم مختار اليحياوي هذا الإجراء؟ - هو إجراء لم يحدث أبدا في تاريخ تونس فأبسط موظف في أبسط مؤسسة يمنح له من الحقوق أكثر من قاض. لم يمنحوا هؤلاء حقهم في الدفاع هو إجراء خال من المقاييس الدنيا للدفاع وهو اهانة للقاضي الذي يفترض انه يتمتع بحصانة. وبالتالي أصبح النظام التونسي مستهدفا من منظمات عالمية من خلال انتقادات وجهت للبلاد. كيف ترى مستقبل القضاء في تونس؟ - القضية ليست قضية مستقبل فالقضاء يعكس صورة الدولة وإذا ما ذهبنا إلى نظام ديمقراطي فان هذا لن يتحقق دون استقلالية القضاء فالمؤسسة القضائية مطلوب منها أن تنأى عن كل التجاذبات وان لا تكون وسيلة لتمرير أجندا سلطة أخرى كما هو الحال قبل. ثم إن القضاء لا بد أن يكون هيكلا مستقلا بعيدا عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وان يضطلع بدوره في المراقبة والمحاسبة. مشكلة القضاء انه وظف من طرف النظام السابق لخدمة الفساد والاستبداد. لم تطرح بعد هذه القضية (فتح ملفات الفساد) ولا يمكن أن تكون نفس الرموز التي كانت في خدمة النظام السابق هي في ذات المناصب فالمواطن الذي يرى نفس الوجوه يخيل إليه انه لم يتغير شيئا. عقلية الوصاية متواصلة من وجهة نظرك ما المانع من فتح ملفات الفساد صلب المؤسسة القضائية؟ - هي عقلية الوصاية على القضاء وهي ليست خاصة بالنظام السابق وإنما بنخبة كاملة فالإشكالية هي إشكالية عقليات التي لم تتطور بعد وإشكالية حسابات سياسية: أين الملفات التي عهدت إلى لجنة عبد الفتاح عمر رغم أنها جميعها من اختصاص القضاء.ثم أنا لا افهم لماذا التستر على ملفات الفساد لا سيما ان المعنيين بالامر ليسوا بقضاة وإنما هم يمثلون أعوانا للاستبداد. كنت قد ناضلت سابقا مع استقلالية القضاء ألا تنوي إعادة النضال مجددا لا سيما في ظل التجاذبات التي يمر بها القضاء اليوم؟ - القضاء فيه من الطاقات الجديدة التي هي قادرة على النضال وهذا لا يعني أنني منسحب فالنضال من اجل العدالة هو نضال من اجل قيام مؤسسات وآليات تحقق ذلك ولا يوجد في القضاء الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة ما دام القضاء لم يقع تمكينه من الآليات التي تضمن شفافيته وحياديته وكل ما يحدث هو وصمة للاستبداد. ما الذي يحتاجه اذن القضاء حسب تقديركم؟ - القضاء ينتظر إرادة سياسية لحل الأزمة عبر إحداث الآليات اللازمة لبعث الهيئة التي ستتولى تسيير شؤون القضاء غير أن التصور غير واضح. الحديث رائج حول بعث هيآت والحال انه لا بد من هيئة واحدة ويبقى التساؤل:هل سيكون جميع التونسيين خاضعين لنفس القضاء ام ان كل صنف لديه قضاء على قياسه؟ الإعلام والتطهير بعيدا عن القضاء الإعلام بدوره يعيش تجاذبات ومحاولات للتدجين والتركيع ما هو تعليقكم عن ذلك؟ - الوضع الذي يعيشه الإعلام والقضاء يبين أنه لا وجود للتصرف المشترك الواضح لنظام ديمقراطي وهو ما انعكس على المؤسسات الحساسة خاصة أن الإعلام لا يشهد عملية تطهير فذات الوجوه التي مجدت النظام السابق باتت تمجد الثورة وتتبنى نفس الخطاب المبتذل والأمر الخطير أنهم يشكلون الرأي العام . هنالك بيع وشراء في الإعلام ولخبطة في التعامل معه فعدم ثقة الحكومة فيه وعجزها عن التواصل معه جعلها تلتجئ لاستعمال أساليب لم تثبت نجاعتها على غرار التعيينات المسقطة على بعض المؤسسات الاعلامية. الهيئات الدستورية الجدل قائم هذه الايام صلب المجلس التأسيسي حول المصادقة على مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة الانتخابات في ظل بعض الانتقادات الموجهة الى هذا المشروع اعتبارا انه يكرس عدم الحياد والشفافية ما رأيكم في ذلك؟ - أولا أن بناء الهيئات الدستورية الدائمة التي ستكون ركيزة النظام الديمقراطي هي مهمة عاجلة لا بد من التعامل معها بكل نزاهة وشفافية فإذا ما تم التعامل مع هيئتي الإعلام والانتخابات على أساس المصالح الآنية للأفراد فلن نذهب إلى نظام ديمقراطي. وبالنسبة لهيئة الانتخابات فإنه من المهم أن تكسب ثقة الأحزاب الصغرى ولا بد من الاتجاه نحو الوفاق. ووفقا للنقاشات فانه يلاحظ عدم الاتجاه إلى أزمة في بناء هيئة مستقلة للانتخابات. ما هو تعليقكم عن تبني المقترح القاضي بتعيين كمال الجندوبي رئيسا على الهيئة؟ - كمال الجندوبي عندما اختبر في الهيئة السابقة اعتقد انه كان فوق كل التجاذبات وكان صاحب موقف ومبدأ فضلا عن أن أداءه كان ممتازا وإذا ما وتوفر شخص يضطلع بالمأمورية فلماذا تغييره.ثم لا أرى أن هنالك اعتراضا على شخصية كمال الجندوبي لكن النزاع الحقيقي يكمن في طريقة انتخاب رئيس الهيئة. القانون بيننا عديدة هي المنظمات والجمعيات التي أطلقت صرخة فزع مفادها أن تونس تعيش انتهاكا للحريات هل يمكن القول بأننا نعيش انتهاكا للحرية الفردية؟ - بداية أرى أن هنالك مكسبا كبيرا تحقق بعد الثورة ألا وهو حرية التعبير وهذا يعني أننا نبني ديمقراطية على أساس صورتنا الحقيقية ولذا في بعض الجوانب فان حرية التعبير تكشف لنا بعض المظاهر التي هي صورتنا . صحيح هذه الحرية ربما لديها انعكاسات سلبية على الناس من ذلك اعتقاد البعض بأنه يمكن بواسطة الحرية أن نغير منظومة المجتمع التونسي والقيم التي قام عليها وهو اعتقاد مرده تهاون وزارة الداخلية مع بعض مظاهر التجاوزات. ولكن هذا لا يعني أن نتبنى ثقافة الإقصاء وان نبني ديمقراطية على حساب السلفيين هم ظاهرة ولا بد من إيجاد آليات الحوار اللازمة. والقانون بيننا عبر آليات تضمن تطبيقه خاصة أن خطابهم بدأ وهو مؤشر خطير خاصة انه نفس الخطاب الذي تبناه الإسلاميون سابقا. ولكن ألا ترى بأنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء على حد تعبير البعض؟ - القانون هو الفيصل وهو الذي يعاقب على الأفعال إذا ما تضمن خطابهم إشكالية فالقانون يجرم الأفعال ولا يجرم النوايا. لهم الحق في التعبير والتنظم لكن لا بد أن توجد عين ساهرة قادرة أن تضبط جميع الأوضاع وبالتالي فلا نستطيع أن نبني ديمقراطية دون أمن. المؤسسة الأمنية كما الإعلام والقضاء تحكمها تجاذبات عديدة يرى البعض أن مردها تأخر في عملية الإصلاح من وجهة نظرك ما يعيب هذه المنظومة اليوم؟ - الوضع عامة هو شبيه بحالة مخاض في جميع المجالات ليس المهم تأخر عملية الإصلاح وإنما غياب الإصلاح ولا بد من الإصرار على مواصلة النجاح. مشكلة الأمن في تقديري هي انه الضامن الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات وبالتالي فان الأمن هو قضية مركزية فالديمقراطية لا تعني التسيب وإنما هي فرض للقانون. فظاهرة التهريب والتجارة الموازية اليوم لا تؤشر إلى وجود سلطة مسيطرة على البلاد مازالت الوضعية الأمنية تستحق ربما من الإمكانيات أكثر مما تطلبه الوضع سابقا. العنف السياسي لعل تدهور الوضعية الأمنية ساهم كما اعتبر بعض الملاحظين في تفشي ظاهرة عنف السياسي والتي سقطت مؤخرا أولى ضحاياها كيف تعلقون عن ذلك؟ - مازلنا لم نصل إلى مرحلة الديمقراطية الهادئة نحن نعيش تجاذبات.. لا يمكن للمجتمع أن يكون حبيس الخوف لا بد من وقفة حازمة ولا مجال للدخول في دوامة العنف السياسي. وضعيتنا حساسة ونحن واعون بها وبالانزلاقات التي من الممكن أن تحدث والحذر واجب.لا يمكن إذا مست مصداقية وهيبة الدولة أن تسيطر على الوضع كما لا اعتقد أن البلاد في تركيبتها تشوبها نزعة نحو الاضطرابات لا العنف وهو ما يكشفه تاريخنا. في ظل التجاذبات السائدة في جميع المجالات كيف يرى مختار اليحياوي مستقبل البلاد؟ - الثورة هي مسار طويل وبناء كبير وإعادة هيكلة كاملة حتى من الناحية القيمية فهي تمثل تحولا في القيم والأخلاق أتمنى بعد صياغة الدستور وانتهاء المرحلة الانتقالية أن يسود المرحلة القادمة وفاق أكثر وسيطرة أكثر ووضوح للمستقبل. تشغل حاليا منصب رئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية لو تكشف لنا طبيعة عمل هذه الهيئة؟ - الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي في جانب من نشاطها تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للمواطن وبما أننا نعيش ثورة في مجال الانترنات أصبحت المعلومة متاحة وتجميعها كذلك أمر متاح . وبالتالي فإن دور الهيئة هو دور كبير جدا في المستقبل لا بد من آليات لنستطيع مواصلة هذا الدور. وبما أن للتكنولوجيا الحديثة دور كبير في تهديد الحياة الشخصية للناس فان مقاومتها لن تكون إلا عبر تنسيق دولي إذ لا يمكن أن نفعل قوانين ليس لديها تواصل ولا بد أن تكون هذه القوانين في مستوى الحماية الموجودة في كل دول العالم وهو ما تعكف على القيام به حاليا الهيئة.
