في تعليقه على ميزانية 2013 يؤكد الخبير الاقتصادي مع الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة انه من غير المفيد وضع ميزانية دون العمل بها اذ قال:»رصدت 6 مليارات دينار خصصت للاستثمار العمومي في ميزانية 2012 لكن لم يحقق منها شيء، فالمشكلة تبقى في التكهّنات لانه بمقدورنا وضع ميزانية ممتازة لكن دون تطبيق لما جاء فيها.فعلى كل من اوكلت اليه مهمة وضع الميزانية ان يكون واقعيا فشخصيا افضل ميزانية ضعيفة من حيث القيمة لكنها قادرة على تحقيق ما اتفق عليه». يجمع الخبراء الاقتصاديون على أنّ ميزانية الدولة القادمة التي اعدّت في ظرف استثنائي صعب تعيشه تونس على المستويين الامني في علافته بالسياسي رغم تشديد وزارة الداخلية على السيطرة على الامن والاقتصادي الذي تشير كل المعطيات الى ان ما قدم من طرف اعضاء الحكومة من ارقام بقي مقارنا بسنة 2011 في حين انه من البديهي مقارنتها يالسنة قبل الماضية حيث الاستقرار الاقتصادي. عجز متواصل يشدد الجودي على ان البلاد ستدخل في سنة جديدة باهداف لم تحققها ميزانية السنة الحالية. كما اكد على ان العجز الذي سيميز ميزانية 2013 قد يصل الى 7 او 8 % وبموارد متواضعة ، دون نسيان الرقيم السيادي الذي لن يترك تونس تتحرك بكل حرية في السوق العالمية بل وسط هامش ضعيف وضيق، حيث قال:» على ضوء الوضعية الاقتصادية الصعبة ارتات الحكومة الدخول في سياسة تقشف (واكثر كلمة تكررت في مشروع ميزانية 2013 هي 'الترفيع' حوالي 70 مرة) سيقتل الطبقة الوسطى في ظل غياب الاستثمار، كما انه من واجب الحكومة ان تكون مثالا في التقشف عبر التقليل من عدد الوزارات والمستشارين وليس الاقتصار على المواطن في تطبيق هذه السياسة». ميزانية حذرة ويتابع محدثنا:» على الميزانية ان تكون حذرة من العجز بل عليها ان تعمل على التقليص منه فمن غير المعقول ان نصل الى ما اسلفنا سابقا (7 او 8 %) رغم ان سليم بسباس وزير المالية بالنيابة يتحدث عن 5.95 % فلست ادري كيف تم الوصول الى هذه النسبة بالتدقيق؟.على التقشف ان يشمل الجميع من مواطنين وتاسيسي ورئاسة الجمهورية وحكومة، كما ان التونسي البسيط يريد ان يعرف الاليات والضمانات التي تمكنه من معرفة وجهة الضرائب التي دفعها وهنا نتحدث عن ترشيد الاستهلاك والحوكمة العمومية . ان الدولة مطالبة بتحفيز الاستثمار ودعم صادرات المؤسسات المصدرة والحفاظ على قدرة المواطن الشرائية».