نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية مخدرات تورط فيها 5 متهمين تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم استهلاك وترويج وحجز وملكية وعرض والاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وكانت أدانتهم المحكمة الابتدائية بتونس وقضت في حقهم بأحكام بالسجن تراوحت بين عامين و10 أعوام إلا أنهم طعنوا في الحكم. وبالعودة للوقائع فإن الابحاث انطلقت في القضية بناء على معلومات بلغت إلى أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها انخراط مجموعة من الاشخاص في عمليات ترويج واستهلاك المادة المخدرة. وبناء على المعلومة تولى المحققون إجراء تحرياتهم وتبين أن أحد المظنون فيهم تسوغ محلا بجهة الملاسين وحوله إلى مكان لترويج المخدرات، ولاحظ المحققون أنه يستقبل عددا من الاشخاص في منزله ولما تأكدوا من اندماجه في مجال المخدرات أذنت النيابة العمومية بمداهمة محل سكناه وأسفرت المداهمة عن إيقاف 5 أشخاص وحجز كيلوغرامين من «الزطلة» في شكل صفائح. وبعرض المظنون فيهم على باحث البداية اعترف الاول بأنه تسوغ محلا وأصبح يتعاطى تجارة المخدرات وكان يقتني من عند شخص آخر جزائري حيث يلتقيه بجهة طبرقة وبتسلم منه في كل مرة كميات متفاوتة مقابل مبالغ متفاوتة أيضا وكان يبيع المخدرات للموقوفين معه ومنهم من يقتني صفيحة كاملة ويجزئها ويروجها ومن بينهم من يقتني قطعا صغيرة لاستهلاكه الشخصي. وبإخضاع جميع المتهمين إلى التحليل البيولوجي أثبت أنهم يستهلكون., وكانت المحكمة الابتدائية أدانتهم وبمثولهم أمام محكمة الدرجة الثانية أنكر ثلاثة منهم الترويج واكتفوا بالاعتراف بالاستهلاك رغم مواجهتهم بالمحجوز، فيما اعترف المستهلكان الآخران بما نسب إليهما. وأما مرافعات المحامين فتراوحت بين طلب البراءة في حق منوبيهم والتخفيف عنهم.
