احيل اول امس على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس 9 متهمين فيما لم يحضر متهم محال بحالة فرار ولم يقع احضار آخر من سجن ايقافه. وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تكوين والانخراط في عصابة تنشط في مجال المخدرات داخل البلاد واعداد وتخصيص محل لخزن المواد المخدرة، واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب». وبالرجوع للوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية بناء على معلومات وردت على اعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها اندماج مجموعة من الاشخاص في عمليات استهلاك وترويج المواد المخدرة وبناء على المعلومة المذكورة باشر المحققون باجراء تحرياتهم وباذن من النيابة العمومية قام اعوان الشرطة بمداهمة محل سكنى احد المشتبه بهم وهو كائن بالمنزه التاسع وهناك فتشوا جميع الغرف وتمكنوا من حجز 35 صفيحة مخدرات يناهز وزنها الجملي 3.5 كلغ، كما اوقفوا المشتبه به وصديقته بالاضافة الى صديقه، وبعرضهم على باحث البداية اعترف الاول بما نسب اليه من افعال وصرح انه اقتنى في فترة سابقة كمية من عجين الزطلة قدرت ب40 كلغ حيث اشتراها على 8 مرات بمعدل 5 كلغ في المرة الواحدة، كما اعترف انه كان يقيم بجهة باب الخضراء وكان يتزود من عند شخص يعرفه ولكن تم ايقافه في قضية مخدرات ولذلك سلمته شقيقة المروج الذي اودع السجن كمية من الزطلة كان تركها له هذا الاخير قبل ايقافه واما المتهمة الثانية فصرحت انها تعرفت على المتهم الاول واصبحت تقيم معه في منزل على وجه الكراء بالمنزه التاسع ثم اصبحت تساعده في عمليات شراء المخدرات حيث انها كانت تنقل كميات الزطلة من البائع الى صديقها ليقوم بعد ذلك بمهمة تجزئتها وترويجها كما اعترف الثالث باندماجه ايضا في مجال المخدرات. وبناء على جملة من التحريات الاخرى التي قام بها اعوان الامن ألقوا القبض على 8 اشخاص اخرين من بينهم امرأة وهي شقيقة المروج الذي اودع السجن وبسماعها انكرت ان تكون على علم بان شقيقها ترك كمية من المخدرات واكتفت بالقول انه طلب منها ان توصل حقيبة الى المتشبه به الاول في هذه القضية فنفذت المهمة دون ان تكون على علم بان الحقيبة تحتوي على المخدرات. وبعد سماع اقوال بقية المظنون فيهم الذين تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والانكار احيل ملف القضية على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس بعدما اصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن في حق 10 متهمين فيما احيل المتهم الاخير بحالة فرار. وبمثولهم امام المحكمة تبين ان 3 منهم لم يكلفوا محامين للدفاع عنهم ولذلك قررت هيئة الدائرة الجنائية تأجيل النظر في القضية الى جلسة 9 فيفري القادم.
