بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمها مربو الماشية للتعبير عن غضبهم إزاء نقص مادة السداري والاحتكار في بيعها وبروز تجاوزات أدت إلى ترويجها بالسوق السوداء التي نشطت بشكل ملحوظ وأمام ما يتهدد الثروة الحيوانية من مخاطر قد تنجر عن تراجع كميات الأعلاف لاسيما خلال شهر أوت المنقضي توصلت اللجنة الجهوية الاستثنائية للأعلاف التي تم تركيزها مؤخرا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المعتمديات الخمس والاتحاد الجهوي للفلاحين والأمن والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتنظيم عملية توزيع مادة السداري على مربي الماشية بالجهة حيث تقرر أن تتولى اللجنة توزيع الكميات المخصصة إلى الجهة حسب عدد القطيع بكل معتمدية وبالاعتماد على قاعة المربين وعدد الرؤوس التي يملكونها استنادا إلى الإحصائيات المتوفرة لدى المصالح البيطرية بالجهة وذلك لضمان التوزيع العادل لكميات السداي بين المربين وتم التأكيد على أن هذه الطريقة من شأنها أن تضمن الشفافية وقطع الطريق أمام الاحتكار والمضاربات التي تعتمدها بعض الأطراف. كما تمت الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية أرجأت النظر في مطلب تقدم به عدد من التجار لزيادة هامش الربح لفائدتهم من 500 مليم إلى دينار واحد وكان الهدف من انعقاد جلسة العمل دراسة وضعية قطاع الأعلاف بالجهة والعمل على تقديم الحلول التي من شأنها مزيد تنظيم ومراقبة توزيع مادة السداري وذلك في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات نظمها مربو الماشية بالجهة خلال الأسبوعين الأخيرين للتنديد بالنقص الحاصل في الأعلاف وطرق توزيعها ونظرت الجلسة في عدد من الإشكاليات المتعلقة بتوزيع الأعلاف من ذلك الضغط على المطاحن لتوفير حصة الجهة من السداري والمقدرة حاليا ب17 ألف طن شهريا إلى جانب سد منافذ التهريب من توزر إلى جهات أخرى وإلزام التجار في بعض الأحيان بالتزود من مادة الشعير إلى جانب مادة السداري.
