نفذ أمس أعوان واطارات الديوانة وقفة احتجاجية بمقر الادارة العامة للديوانة وبمختلف المكاتب الجهوية احتجاجا على ما تشهده الأوضاع «المتردّية» للشأن الديواني عموما والأحداث «الخطيرة» التي تعرض لها الأعوان المتواجدين برأس جدير. وأكد النقيب محمد الحبيب الهبيل الناطق الرسمي باسم المكتب الوطني لنقابة أعوان الديوانة في لقائه ب«الشروق» أن الاحتجاجات ستتواصل الى حين الاستجابة الى جملة المطالب «المشروعة» والمتمثلة أساسا في ضرورة اتخاذ الاجراءات العملية الضرورية بخصوص توفير الحماية والاحاطة المادية والمعنوية للأعوان والاطارات المتواجدين بكافة المعابر الحدودية وخاصة نقطتي العبور براس جدير والذهيبة لما تعرضوا له من انتهاكات مادية ومعنوية من قبل بعض الليبيين وكذلك أهالي بنقردان وذلك نتيجة قيام الأعوان بواجبهم في التصدي الى عملية تهريب عبر الحدود كلّلت بحجز كمية هامة من البضائع ووسيلة نقل. وندّد محمد الحبيب الهبيل بما تعرض له الحي السكني للديوانة بمدنين من رشق بالحجارة ومحاولة حرق المنشآت التابعة للادارة العامة للديوانة خاصة وأنها أحداث متكرّرة في تلك الجهة وفي غيرها من المناطق الأخرى. كما أبدى استياءه من التعاطي السلبي للادارة العامة ولسلطة الاشراف والقوى السياسية تجاه ما يتكبده أعوان الديوانة من عناء أثناء آدائهم لواجبهم المهني، إذ أصبحوا يعيشون خوفا كبيرا في ظل غياب الحماية وعليه، فإن الاحتجاجات ستتواصل في صورة تجاهل مطالب الأعوان من قبل سلطة الاشراف كحلّ مجلس الشرف المكوّن في النظام البائد وإعادة تركيبته بالتناصف عن طريق الانتخابات وإعادة النظر في القرارات الصادرة عنه والتعليق الفوري لاجتماعات مجلس الديوانة الى حين تنقيح القانون الأساسي العام لأعوان الديوانة، الى جانب مطالبتهم بتشريك ممثلي النقابة في جميع المجالس واللجان الادارية المحدثة وخاصة لجنتي تنقيح القانون الأساسي وهيكلة الادارة العامة للديوانة والنظر استعجاليا في الاعتراضات المتعلقة بتسوية الوضعيات الادارية بخصوص الترقيات المقدمة من طرف الأعوان المظلومين في العهد البائد وتحويل الاعتمادات المخصّصة لاحياء ذكرى تونسة الديوانة لفائدة الوضعيات الاجتماعية المستعجلة للأعوان بالاضافة الى الاسراع بالنظر في مطالب النقل الاجتماعية المتأكدة لهول أعوان الديوانة. وأكد المحتجون أنه وعلى الرغم من استيائهم الكبير من تجاهل سلطة الاشراف لما يهدّد الأعوان والقطاع، إلاّ أنهم يواصلون عملهم بكافة المكاتب الجهوية وبالادارة العامة حرصا منهم على الالتزام بالمسؤولية المناطة بعهدتهم وتفاديا لما من شأنه أن يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية وعلى مصالح المواطنين وقالوا إن احتجاجاتهم مرشحة للتصعيد إذا تمّ تجاهل المطالب.
