تورس : محاصرون بالابتزاز.. مورطون في "البوليتيك"

من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد أخبار الحكومة بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026 التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محاصرون بالابتزاز.. مورطون في "البوليتيك"
رجال الأعمال في تونس

الصباح نشر في الصباح يوم 19 - 11 - 2012

بين المال والسياسة زواج كاثوليكي لا ينتهي !
إعداد منية العرفاوي - اتهامات علنية وخفية توجّه إلى الكثير من رجال الأعمال,وشبهات يثيرها أكثر من طرف حول تورّط بعضهم في منظومة الفساد التي كانت قائمة زمن المخلوع, هذا اللغو واللغط الذي يلاحق البعض من رجال الأعمال تحوّل مؤخّرا إلى حرب طاحنة بين البعض منهم تتناولها وسائل الإعلام وتكشف تفاصيلها وخفاياها التي تطرح بدورها أكثر من نقاط استفهام
حول مدى نفوذ رجال الأعمال في تونس وخاصّة على الصعيد السياسي وعلاقتهم بالمطبخ السياسي الحالي..وحقيقة تورّطهم في الفساد من عدمها وحقيقة ما يروّج عن ابتزازهم من طرف بعض الأحزاب وتهديدهم بنشر ملفات تدينهم وملاحقتهم قضائيا اذا ما عنّ لهم التمرّد على "الحكّام الجدد" ولماذا حضروا بقوة في صفحات الإدانة والفضائح ولم نجد لهم نفس الثقل من حيث الانجازات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية..وما نصيبهم من مشروع العدالة الانتقالية من حيث المحاسبة والمصالحة وأي آليات للمحاسبة وللمصالحة أيضا..
تجزم العديد من الآراء أنه لا يكاد يخلو بلد مهما كان عريقا في الديمقراطية من تشابك مصالح رجال الأعمال مع مصالح الساسة الى درجة الجزم من أن بين المال والسياسية زواج كاثوليكي يصعب وضع حدّ أو نهاية له..
صفقات مريبة.. لدحض الاتهام
وحسم المحاسبة
تذهب عديد الاراء الى القول بأن المال ساهم في انتخابات اكتوبر الماضي في افساد العملية الديمقراطية وفي هذا السياق أكّد عبد القادر الزيتوني "أن ما يفسد العملية الديمقراطية هو خلق لوبيات مالية بتمويلات فاسدة تتدخّل في العمل الحزبي وتؤثر على القرارات السياسية ,وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقانون ولأخلاقيات العمل السياسي وبالتالي لا بدّ أن يحاكم هؤلاء لفساد مصادر أموالهم المتأتية من عمليات تحيّل واغتصاب لأموال الشعب..
ولأن السؤال الذي يطرح دائما بالحاح هو لماذا تأخرت المحاسبة رغم الاتهامات التي توجّه بالجملة الى عدد كبير من رجال الأعمال لتورّطهم مع النظام السابق وكسبهم لربح غير مشروع من وراء علاقاتهم المسترابة مع الطرابلسية ناهيك وأن العشرات منهم ممنوعين من السفر الى اليوم لم يحسم هذا الملف الشائك وقد أكّد الزيتوني أن ذلك هو اللغز المؤرق الذي من المفترض أن تجيب عليه حركة النهضة الحاكمة ,لماذا لم تحاكم من تورّط في الفساد من أصحاب المال والأعمال؟..هل يعني ذلك أن من تورّط بالأمس مع نظام المخلوع الذي شجّع على الفساد هو اليوم في خدمة الحزب الحاكم بضخّه لأموال في خزينة الأحزاب الحاكمة,فالمفترض برئاسة الحكومة ووزارة العدل والداخلية أن تنكب على هذا الملف وتطرحه أمام الرأي العام بكل شفافية وتجرّد من حسابات المصلحة الحزبية الضيقة..ويؤكّد الزيتوني" الأخطر في كل ذلك أننا بتنا نلحظ تعاملات تثير الريبة والشك من ذلك بداية الإفراج عن المورطين في السابق من وزراء في عدد من القضايا كذلك تصلنا أخبار عن لقاءات تتم في الكواليس وهو ما يثير شبهة عقد صفقات معينة في الخفاء".
"إعفاء" الأثرياء و"استنزاف" الفقراء في الجباية
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2013 الاستياء في الكثير من المواطن حيث عبّر عدد من المواطنين عن تذمّرهم من الترفيع المرتقب في عدد من الأداءات التي كالعادة ستثقل كاهل المواطن بمصاريف إضافية في ظرفية اقتصادية داخلية صعبة وتوازيا مع ارتفاع مشط للأسعار وغلاء للمعيشة غير مسبوق بات يثير استياء شعبيا عميقا في غياب برامج التنمية الموعود والحلول التي طال انتظارها في البطالة..
ولكن في المقابل يتحدّث كثيرون عن مجهود محتشم لرجال أعمال تونسيين في دفع عجلة التنمية وإنقاذ اقتصاد البلاد التي يمرّ بحالة اختناق وبمرحلة حرجة رغم تأكيد الخبراء على أن الأموال موجودة لكن خوف رؤوس الأموال يقلّص حجم الاستثمارات..
وقد أكّد عبد القادر الزيتوني هذا الرأي بالقول أن رجال الأعمال في تونس لم يضعوا بعد كل إمكانياتهم المالية والاقتصادية للنهوض بالبلاد..ويعّلل محدّثنا ذلك بقوله "الخوف من المحاسبة جعلهم لا يضعون بيضهم كله في سلة واحدة ويحجمون على استثمار كل أموالهم الموجودة في تونس أو الخارج.."
والخطير كما يقول الزيتوني أنه حسب مصادر من إدارة الأداءات هناك ما يناهز 60 بالمائة من الشركات الكبرى لا تدفع الأداءات وهو ما يؤثّر على الموازنات العامة..وهو ما يثير نقاط استفهام حول أداء الحكومة في هذا المجال التي لم نر لها مجهودا يذكر وتصرّفا حازما لاستخلاص الأداءات أو استرجاع أموال الضمان الاجتماعي .
والمعطيات المذكورة تجعلنا نقف على حقائق صادمة مفادها أنه في حين يرهق كاهل المواطن البسيط بالأداء يتمتّع رجال الأعمال بالاعفاء الجبائي رغم تخّلد أموال طائلة في ذمتهم لصالح الدولة بعنوان أداءات لم يتم استخلاصها.
القائمة السوداء أداة لابتزاز رجال الأعمال
يعتبر اسكندر بوعلاقي نائب تيار العريضة الشعبية بالمجلس التأسيسي أن رجال الأعمال في تونس يتعرّضون لما يتعرّض له الاعلاميون وهو الابتزاز عن طريق القائمة السوداء التي تملكها الحكومة وتدين من تورّط منهم في الفساد مع نظام بن علي.
وحسب بوعلاقي فان الترويكا الحاكمة وتحديدا حركة النهضة تقوم بابتزاز نسبة هامة من رجال الأعمال خاصّة أولئك الذين تورّطوا مع الطرابلسية والمخلوع فبحكم موقعهم في الدولة بامكانهم الاطلاع على وثائق ادانة هؤلاء ومدى تورّطهم مع نظام المخلوع..وهو ما قد يبرّر غياب الارادة لدى أغلب رجال الأعمال للمساهمة بكل ثقلهم في انقاذ الاقتصاد الوطني..
ومن الحلول التي يذهب اليها بوعلاقي هو أنه لا بدّ من العمل على ارساء عدالة جبائية حقيقية وليس عدالة انتقائية ,فأغلب موارد الدولة الضريبية كما نصّ عليها قانون المالية لسنة 2013 متأتية من المواطن البسيط في حين يتمتعّ رجال الأعمال الذين لهم النفوذ المالي والسياسي بالاعفاء والامتيازات الضريبية .
وفيما يتعّلق بالشبهات التي تلاحق رجال الأعمال وتذهب الى كونهم يديرون اللعبة السياسية من الكواليس,يعتقد اسكندر بوعلاقي أن رجال الأعمال في تونس يديرون السياسة من خلف الستائر لقاء منافع متبادلة بينهم وبين الأحزاب السياسية فرجل الأعمال يعرض خدماته مقابل امتيازات يحصل عليها بتمريره مثلا بعض القوانين في الميزانية تخدمه جبائيا أو اقتصاديا.

ويكيلكس كشف في 2008
تورط رجال الأعمال التونسيين في الفساد..
كثيرا ما تُذكر العائلة الموسّعة للرئيس بن علي على أنها معقل الفساد. وبما أنّها كثيرا ما تشبّه بالمافيا، فإن مجرّد إشارة غامزة إلى العائلة تدلّ على أيّ عائلة تقصد. وعلى ما يبدو، فإنّ نصف رجال الأعمال التونسيّين يستطيعون الارتباط ببن علي عبر المصاهرة، كما أن الكثير من هذه العلاقات استفاد أصحابها من هذا الارتباط.
يبقى القطاع المالي التونسي ضحيّة لادّعاءات جدّية حول الفساد وسوء التصرّف المالي. فرجال الأعمال التونسيون يقولون ساخرين أن أهمّ علاقاتك هي تلك التي تقيمها مع مدير بنكك، ممّا يعكس أهمّية العلاقات الشخصيّة على حساب مخطّطات العمل القويّة في الحصول على التمويل. إن مخلّفات استناد المعاملات البنكية لقاعدة العلاقات الشخصية هي معدّل القروض غير المثمرة والبالغة 19 بالمائة، والتي تبقى عالية رغم كونها أقل من نسبة 25 بالمائة لسنة 2001.
ولقد أكّدت مصادر السفارة بجلاء أنّ العديد من هذه القروض تحصّل عليها رجال أعمال تونسيّون أثرياء يستغلّون علاقاتهم القويّة بالنظام لتفادي الخلاص. إن تراخي الرقابة على القطاع البنكي يمثّل هدفا مثاليّا للاستغلال.. ويبقى الفساد موضوعا يتداول بصوت منخفض مع الالتفات بحذر إلى الخلف .
عدد من الاقتصاديّين التونسيّين يرون أنه لا توجد مشكلة في تصاعد الفساد حاليّا لأن ما نراه هو الحقيقة ، لكنّ استشراء الفساد وما يروج حول صفقات الظلّ في الكواليس تحدث انعكاسا سلبيّا على الاقتصاد بغضّ النظر عن حقيقة ما يقال. فعدد من مصادرنا عبّروا لنا عن خشيتهم من الاستثمار بسبب الخوف من أن تطمع فيهم العائلة.
وحين سئل عليّة بالطّيب ما هي المشكلة؟ أجاب أفضل السيناريوهات هو أن ينجح استثماري وأن يطمع بعض الأطراف المتنفّذين في نصيب منه. ويؤكّد هذا استمرار النسب الضعيفة للاستثمار الداخلي ( مرجع د.) . ورغم عدم قانونيّتها، فإن الحسابات البنكيّة في الخارج أصبحت أمرا متداولاَ . ولقد سجّلت وزارة الماليّة مؤخّرا فشلاً إثر محاولتها تشجيع رؤوس الأموال على إعادة أموالهم إلى البلاد عبر إعفائهم. كما أن الكثير من الاقتصاديّين ورجال الأعمال لاحظوا أن الاستثمار المتزايد في العقارات والأراضي يعكس عدم الثقة في الاقتصاد ومحاولة لحماية أموالهم .
وهو ما يفسّر لماذا فشلت ماكدونالد في الدخول إلى تونس،فعندما اختارت ماكدونالد أن تمنح امتيازا احتكاريّا لتونس، ألغيت الصفقة بكاملها بسبب رفض الحكومة التونسية منحها التراخيص اللازمة وعدم رغبة ماكدونالد في لعب اللعبة بمنح الامتياز إلى ذوي النفوذ في العائلة.
بعد الثورة الفساد يترك خرابا..
يقول دانيل ليبيغ رئيس الفرع الفرنسي من منظمة الشفافية الدولية: "يقول لنا اصدقاؤنا من المحامين التونسيين ان عائلتي بن علي وطرابلسي تحكمتا فيما بين 30 و40 في المئة من الاقتصاد التونسي، وبحسبة بسيطة نتحدث عن 10 مليارات دولار".
ويضيف: "ان عدد الاصول التي كان يملكها الاقارب في العائلتين كبير في كل قطاعات الاقتصاد: البنوك والتامين والتوزيع والنقل والسياحة والعقارات".
والقي القبض على ثلاثة وثلاثين من افراد عائلة بن علي والطرابلسي وطلبت السلطات التونسية القبض على بن علي وستة اخرين بواسطة الانتربول.
ويتهم المشتبه بهم المطلوبون بالاستحواذ على اصول بشكل غير قانوني وتحويل اموال غير شرعية للخارج خلال فترة حكم بن علي على مدى 23 عاما.
وكانت السلطات السويسرية جمّدت عشرات ملايين الفرنكات وطائرة خاصة من طراز فالكون 9000 في جنيف.

رجال أعمال.. لكن وزراء!
ما زالت ممارسات الفساد التي كانت تأتيها العائلة المالكة عالقة في أذهان التونسيين ..الذين عاشوا حقبة سوداء زمن المخلوع ,واليوم- وبعد الثورة -مازلنا حكومة وشعبا نتحسّس طريق الصلاح والشفافية..
وقد عمدت حكومة الترويكا بداية توليها للحكم في تونس الى القيام بمحاولات اصلاح واجتثاث لبؤر الفساد فالوزير المكلّف بالاصلاح والمستقيل محمّد عبو اشتغل على مشروع التصريح بالممتلكات بالنسبة لأعوان الدولة للتصدّي لظاهرة الفساد..ولكن رغم ذلك فان العديد من المهتمين بضرورة ارساء قواعد للشفافية المالية في تونس أبدوا تململا بعد اكتشاف أن عددا من وزراء الترويكا هم في حقيقة الأمر رجال أعمال كوّنوا قبل الوزارة شركات وأعمالا ورغم أن الفصل 20 من المرسوم عدد98 المؤرّخ في أكتوبر 2011 لا يجرّم امتلاك هذه الأصول الاّ أن هناك من يرى أنه لا يجوز لوزير امتلاك شركات لأن شبهة استغلال وظيفته في الدولة لتحقيق نفع يعود عليه تبقى دائما قائمة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.