بين المال والسياسة زواج كاثوليكي لا ينتهي ! إعداد منية العرفاوي - اتهامات علنية وخفية توجّه إلى الكثير من رجال الأعمال,وشبهات يثيرها أكثر من طرف حول تورّط بعضهم في منظومة الفساد التي كانت قائمة زمن المخلوع, هذا اللغو واللغط الذي يلاحق البعض من رجال الأعمال تحوّل مؤخّرا إلى حرب طاحنة بين البعض منهم تتناولها وسائل الإعلام وتكشف تفاصيلها وخفاياها التي تطرح بدورها أكثر من نقاط استفهام حول مدى نفوذ رجال الأعمال في تونس وخاصّة على الصعيد السياسي وعلاقتهم بالمطبخ السياسي الحالي..وحقيقة تورّطهم في الفساد من عدمها وحقيقة ما يروّج عن ابتزازهم من طرف بعض الأحزاب وتهديدهم بنشر ملفات تدينهم وملاحقتهم قضائيا اذا ما عنّ لهم التمرّد على "الحكّام الجدد" ولماذا حضروا بقوة في صفحات الإدانة والفضائح ولم نجد لهم نفس الثقل من حيث الانجازات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية..وما نصيبهم من مشروع العدالة الانتقالية من حيث المحاسبة والمصالحة وأي آليات للمحاسبة وللمصالحة أيضا.. تجزم العديد من الآراء أنه لا يكاد يخلو بلد مهما كان عريقا في الديمقراطية من تشابك مصالح رجال الأعمال مع مصالح الساسة الى درجة الجزم من أن بين المال والسياسية زواج كاثوليكي يصعب وضع حدّ أو نهاية له.. صفقات مريبة.. لدحض الاتهام وحسم المحاسبة تذهب عديد الاراء الى القول بأن المال ساهم في انتخابات اكتوبر الماضي في افساد العملية الديمقراطية وفي هذا السياق أكّد عبد القادر الزيتوني "أن ما يفسد العملية الديمقراطية هو خلق لوبيات مالية بتمويلات فاسدة تتدخّل في العمل الحزبي وتؤثر على القرارات السياسية ,وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقانون ولأخلاقيات العمل السياسي وبالتالي لا بدّ أن يحاكم هؤلاء لفساد مصادر أموالهم المتأتية من عمليات تحيّل واغتصاب لأموال الشعب.. ولأن السؤال الذي يطرح دائما بالحاح هو لماذا تأخرت المحاسبة رغم الاتهامات التي توجّه بالجملة الى عدد كبير من رجال الأعمال لتورّطهم مع النظام السابق وكسبهم لربح غير مشروع من وراء علاقاتهم المسترابة مع الطرابلسية ناهيك وأن العشرات منهم ممنوعين من السفر الى اليوم لم يحسم هذا الملف الشائك وقد أكّد الزيتوني أن ذلك هو اللغز المؤرق الذي من المفترض أن تجيب عليه حركة النهضة الحاكمة ,لماذا لم تحاكم من تورّط في الفساد من أصحاب المال والأعمال؟..هل يعني ذلك أن من تورّط بالأمس مع نظام المخلوع الذي شجّع على الفساد هو اليوم في خدمة الحزب الحاكم بضخّه لأموال في خزينة الأحزاب الحاكمة,فالمفترض برئاسة الحكومة ووزارة العدل والداخلية أن تنكب على هذا الملف وتطرحه أمام الرأي العام بكل شفافية وتجرّد من حسابات المصلحة الحزبية الضيقة..ويؤكّد الزيتوني" الأخطر في كل ذلك أننا بتنا نلحظ تعاملات تثير الريبة والشك من ذلك بداية الإفراج عن المورطين في السابق من وزراء في عدد من القضايا كذلك تصلنا أخبار عن لقاءات تتم في الكواليس وهو ما يثير شبهة عقد صفقات معينة في الخفاء". "إعفاء" الأثرياء و"استنزاف" الفقراء في الجباية أثار مشروع قانون المالية لسنة 2013 الاستياء في الكثير من المواطن حيث عبّر عدد من المواطنين عن تذمّرهم من الترفيع المرتقب في عدد من الأداءات التي كالعادة ستثقل كاهل المواطن بمصاريف إضافية في ظرفية اقتصادية داخلية صعبة وتوازيا مع ارتفاع مشط للأسعار وغلاء للمعيشة غير مسبوق بات يثير استياء شعبيا عميقا في غياب برامج التنمية الموعود والحلول التي طال انتظارها في البطالة.. ولكن في المقابل يتحدّث كثيرون عن مجهود محتشم لرجال أعمال تونسيين في دفع عجلة التنمية وإنقاذ اقتصاد البلاد التي يمرّ بحالة اختناق وبمرحلة حرجة رغم تأكيد الخبراء على أن الأموال موجودة لكن خوف رؤوس الأموال يقلّص حجم الاستثمارات.. وقد أكّد عبد القادر الزيتوني هذا الرأي بالقول أن رجال الأعمال في تونس لم يضعوا بعد كل إمكانياتهم المالية والاقتصادية للنهوض بالبلاد..ويعّلل محدّثنا ذلك بقوله "الخوف من المحاسبة جعلهم لا يضعون بيضهم كله في سلة واحدة ويحجمون على استثمار كل أموالهم الموجودة في تونس أو الخارج.." والخطير كما يقول الزيتوني أنه حسب مصادر من إدارة الأداءات هناك ما يناهز 60 بالمائة من الشركات الكبرى لا تدفع الأداءات وهو ما يؤثّر على الموازنات العامة..وهو ما يثير نقاط استفهام حول أداء الحكومة في هذا المجال التي لم نر لها مجهودا يذكر وتصرّفا حازما لاستخلاص الأداءات أو استرجاع أموال الضمان الاجتماعي . والمعطيات المذكورة تجعلنا نقف على حقائق صادمة مفادها أنه في حين يرهق كاهل المواطن البسيط بالأداء يتمتّع رجال الأعمال بالاعفاء الجبائي رغم تخّلد أموال طائلة في ذمتهم لصالح الدولة بعنوان أداءات لم يتم استخلاصها. القائمة السوداء أداة لابتزاز رجال الأعمال يعتبر اسكندر بوعلاقي نائب تيار العريضة الشعبية بالمجلس التأسيسي أن رجال الأعمال في تونس يتعرّضون لما يتعرّض له الاعلاميون وهو الابتزاز عن طريق القائمة السوداء التي تملكها الحكومة وتدين من تورّط منهم في الفساد مع نظام بن علي. وحسب بوعلاقي فان الترويكا الحاكمة وتحديدا حركة النهضة تقوم بابتزاز نسبة هامة من رجال الأعمال خاصّة أولئك الذين تورّطوا مع الطرابلسية والمخلوع فبحكم موقعهم في الدولة بامكانهم الاطلاع على وثائق ادانة هؤلاء ومدى تورّطهم مع نظام المخلوع..وهو ما قد يبرّر غياب الارادة لدى أغلب رجال الأعمال للمساهمة بكل ثقلهم في انقاذ الاقتصاد الوطني.. ومن الحلول التي يذهب اليها بوعلاقي هو أنه لا بدّ من العمل على ارساء عدالة جبائية حقيقية وليس عدالة انتقائية ,فأغلب موارد الدولة الضريبية كما نصّ عليها قانون المالية لسنة 2013 متأتية من المواطن البسيط في حين يتمتعّ رجال الأعمال الذين لهم النفوذ المالي والسياسي بالاعفاء والامتيازات الضريبية . وفيما يتعّلق بالشبهات التي تلاحق رجال الأعمال وتذهب الى كونهم يديرون اللعبة السياسية من الكواليس,يعتقد اسكندر بوعلاقي أن رجال الأعمال في تونس يديرون السياسة من خلف الستائر لقاء منافع متبادلة بينهم وبين الأحزاب السياسية فرجل الأعمال يعرض خدماته مقابل امتيازات يحصل عليها بتمريره مثلا بعض القوانين في الميزانية تخدمه جبائيا أو اقتصاديا.
ويكيلكس كشف في 2008 تورط رجال الأعمال التونسيين في الفساد.. كثيرا ما تُذكر العائلة الموسّعة للرئيس بن علي على أنها معقل الفساد. وبما أنّها كثيرا ما تشبّه بالمافيا، فإن مجرّد إشارة غامزة إلى العائلة تدلّ على أيّ عائلة تقصد. وعلى ما يبدو، فإنّ نصف رجال الأعمال التونسيّين يستطيعون الارتباط ببن علي عبر المصاهرة، كما أن الكثير من هذه العلاقات استفاد أصحابها من هذا الارتباط. يبقى القطاع المالي التونسي ضحيّة لادّعاءات جدّية حول الفساد وسوء التصرّف المالي. فرجال الأعمال التونسيون يقولون ساخرين أن أهمّ علاقاتك هي تلك التي تقيمها مع مدير بنكك، ممّا يعكس أهمّية العلاقات الشخصيّة على حساب مخطّطات العمل القويّة في الحصول على التمويل. إن مخلّفات استناد المعاملات البنكية لقاعدة العلاقات الشخصية هي معدّل القروض غير المثمرة والبالغة 19 بالمائة، والتي تبقى عالية رغم كونها أقل من نسبة 25 بالمائة لسنة 2001. ولقد أكّدت مصادر السفارة بجلاء أنّ العديد من هذه القروض تحصّل عليها رجال أعمال تونسيّون أثرياء يستغلّون علاقاتهم القويّة بالنظام لتفادي الخلاص. إن تراخي الرقابة على القطاع البنكي يمثّل هدفا مثاليّا للاستغلال.. ويبقى الفساد موضوعا يتداول بصوت منخفض مع الالتفات بحذر إلى الخلف . عدد من الاقتصاديّين التونسيّين يرون أنه لا توجد مشكلة في تصاعد الفساد حاليّا لأن ما نراه هو الحقيقة ، لكنّ استشراء الفساد وما يروج حول صفقات الظلّ في الكواليس تحدث انعكاسا سلبيّا على الاقتصاد بغضّ النظر عن حقيقة ما يقال. فعدد من مصادرنا عبّروا لنا عن خشيتهم من الاستثمار بسبب الخوف من أن تطمع فيهم العائلة. وحين سئل عليّة بالطّيب ما هي المشكلة؟ أجاب أفضل السيناريوهات هو أن ينجح استثماري وأن يطمع بعض الأطراف المتنفّذين في نصيب منه. ويؤكّد هذا استمرار النسب الضعيفة للاستثمار الداخلي ( مرجع د.) . ورغم عدم قانونيّتها، فإن الحسابات البنكيّة في الخارج أصبحت أمرا متداولاَ . ولقد سجّلت وزارة الماليّة مؤخّرا فشلاً إثر محاولتها تشجيع رؤوس الأموال على إعادة أموالهم إلى البلاد عبر إعفائهم. كما أن الكثير من الاقتصاديّين ورجال الأعمال لاحظوا أن الاستثمار المتزايد في العقارات والأراضي يعكس عدم الثقة في الاقتصاد ومحاولة لحماية أموالهم . وهو ما يفسّر لماذا فشلت ماكدونالد في الدخول إلى تونس،فعندما اختارت ماكدونالد أن تمنح امتيازا احتكاريّا لتونس، ألغيت الصفقة بكاملها بسبب رفض الحكومة التونسية منحها التراخيص اللازمة وعدم رغبة ماكدونالد في لعب اللعبة بمنح الامتياز إلى ذوي النفوذ في العائلة. بعد الثورة الفساد يترك خرابا.. يقول دانيل ليبيغ رئيس الفرع الفرنسي من منظمة الشفافية الدولية: "يقول لنا اصدقاؤنا من المحامين التونسيين ان عائلتي بن علي وطرابلسي تحكمتا فيما بين 30 و40 في المئة من الاقتصاد التونسي، وبحسبة بسيطة نتحدث عن 10 مليارات دولار". ويضيف: "ان عدد الاصول التي كان يملكها الاقارب في العائلتين كبير في كل قطاعات الاقتصاد: البنوك والتامين والتوزيع والنقل والسياحة والعقارات". والقي القبض على ثلاثة وثلاثين من افراد عائلة بن علي والطرابلسي وطلبت السلطات التونسية القبض على بن علي وستة اخرين بواسطة الانتربول. ويتهم المشتبه بهم المطلوبون بالاستحواذ على اصول بشكل غير قانوني وتحويل اموال غير شرعية للخارج خلال فترة حكم بن علي على مدى 23 عاما. وكانت السلطات السويسرية جمّدت عشرات ملايين الفرنكات وطائرة خاصة من طراز فالكون 9000 في جنيف.
رجال أعمال.. لكن وزراء! ما زالت ممارسات الفساد التي كانت تأتيها العائلة المالكة عالقة في أذهان التونسيين ..الذين عاشوا حقبة سوداء زمن المخلوع ,واليوم- وبعد الثورة -مازلنا حكومة وشعبا نتحسّس طريق الصلاح والشفافية.. وقد عمدت حكومة الترويكا بداية توليها للحكم في تونس الى القيام بمحاولات اصلاح واجتثاث لبؤر الفساد فالوزير المكلّف بالاصلاح والمستقيل محمّد عبو اشتغل على مشروع التصريح بالممتلكات بالنسبة لأعوان الدولة للتصدّي لظاهرة الفساد..ولكن رغم ذلك فان العديد من المهتمين بضرورة ارساء قواعد للشفافية المالية في تونس أبدوا تململا بعد اكتشاف أن عددا من وزراء الترويكا هم في حقيقة الأمر رجال أعمال كوّنوا قبل الوزارة شركات وأعمالا ورغم أن الفصل 20 من المرسوم عدد98 المؤرّخ في أكتوبر 2011 لا يجرّم امتلاك هذه الأصول الاّ أن هناك من يرى أنه لا يجوز لوزير امتلاك شركات لأن شبهة استغلال وظيفته في الدولة لتحقيق نفع يعود عليه تبقى دائما قائمة..
