- قامت الثورة التونسية ضد الاستبداد و الفساد الذي كان السمة الرئيسية للنظام السياسي البائد. و بالقدر الذي فشل فيه النظام السابق في تنمية البلاد و تحقيق التوازنات العامة لكنه نجح في بناء شبكة من العلاقات و القوانين التي تشرع الظلم وتحمي النهب و التعديات و تمنح المناعة المطلقة لكل من كان في ركاب السلطة بارتكاب كل الخروقات و الموبقات و الاستئثار بكل ما تقع عليه أعينهم و ما تطاله أيديهم. بعض الذي ضبطته لجنة تقصي الحقائق و التحقيقات الصحفية يكشف عن حجم الدمار الذي ألحقته الطغمة الحاكمة بنسيج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية. و لعل من أسباب التردد في فتح ملف المحاسبة و المساءلة هو تشعب الشبكة العنكبوتية للمستفيدين والوسطاء و الموظفين الذين كانوا أدوات و عناصر نظام الفساد. لم يسلم أي قطاع من القطاعات من الانخراط بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تغذية هذه العلاقات المشبوهة حتى أصبح الفساد هو قاعدة التشغيل و الاستثمار و إدارة الشأن السياسي و اليومي للناس. والغريب أن ملف الفساد الذي نخر كل مكونات المجتمع التونسي لم يترجم, بعد الثورة, إلى قضايا لاسترداد الحقوق, فهل يعني أن كل وثائق التعديات و عمليات النهب قد أتلفت؟ أو أن حجم التواطؤ و الانتفاع كان من الاتساع و الضخامة حيث طال كل الناس ما يمنعهم من إثبات الأضرار و القيام بدعاوي في الحق الشخصي ؟ الغالب على الظن و بالنظر إلى بطء المحاسبة و فتح الملفات و حتى استحالتها هو أن جيش المستفيدين هو من الضخامة حيث لا يمكن لهم الإدعاء على الفساد. فربما قبضوا ثمن انخراطهم في النظام و الانتفاع من الحماية التي كانت توفرها لهم عائلة الطرابلسية و عائلة بن علي. على ذلك فمن الطبيعي أن من دفع رشوة للحصول على الصفقات العمومية و بنى ثروات طائلة لا يمكن أن يتظلم. و الذي دفع مزايا أو مقابل لتشغيل كل أبناء و بنات القبيلة و العرش لا يشتكي. و الذي تنازل عن حصة في شركة أو أعطى جزءا من المرابيح من مشاريع و صفقات مشبوهة لا يمكن أن يدين نفسه. و كيف يدعي الفساد من تحصل على وظائف عليا و تسميات و ترقيات و منافع أو مقاسم فلاحية أو صناعية بفضل التوصيات و التدخلات؟ لذلك نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. وحدها البلاد من دفع الثمن, وحدها الدولة من سرقت و نهبت وحرمت من مداخيل الجباية و الأداءات و تقطعت فيها أوصال القانون. وحدها الجهات المعدمة حرمت من أموال وأرصدة ضخمة كانت السبيل الوحيد لتشغيل الشباب وتحسين ظروف العيش والصحة و النقل و التعليم. وحدها البلاد من ظلمت. العدالة الانتقالية, مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية أهمية إنجاز العدالة الانتقالية لا تكمن في رد الحقوق إلى أصحابها فحسب, بل في فلسفة العدالة نفسها. فالقوانين التي سنطبقها في العدالة الانتقالية هي التي ستعرف لنا العدل من الظلم و الصواب من الخطأ. المطلوب من العدالة الانتقالية ليس المحاسبة أو المسامحة و إنما تحديد فلسفة العدالة نفسها التي سنبني عليها مجتمعا يتساوى فيه المواطنون و تتحدد فيه الأدوار بين مختلف المواقع و يترجم بشكل من الأشكال تساوي الحقوق و تجريم التجاوزات. المقاييس التي تقوم عليها العدالة الانتقالية هي التي ستحدد مفهومنا للعدل بين الناس. المطلوب هو تحديد المنظومة القانونية التي تضمن الحقوق و تجرم الظلم, بعد تعريف الحقوق و تحديد الواجبات. تطهير الإدارة لا يتم بتغيير الأشخاص بل بتغيير منظومة العلاقات التي أصبحت بالفعل قائمة على ثقافة الفساد. ربما يكون التنظيم الإداري الهرمي جزء من الخراب الذي استشرى في هياكل الدولة و الإدارة و أرغم الكثير من العمال و الموظفين على الانخراط في الفساد بحكم علوية منطق الهرمية prime à la Hiérarchie . لا يجرؤ عامل أو موظف أو حتى مدير عام على رفض طلب رئيسه المباشر دون الخشية من التعرض لجريمة الامتناع عن العمل أو تهمة عدم الأهلية و التجاوب أو الحرمان من الترقيات و التسميات و هي حقوق يكفلها القانون. لذلك مراجعة القوانين الإدارية هي الجزء الأهم في مشروع العدالة الانتقالية حتى تعزل العلاقات المشبوهة و الفاسدة من جملة العلاقات الطبيعية. العدالة الانتقالية والمستفيدون من الفساد يجب أن نفرق بين نوعين من المستفيدين ونوعين من المظلومين. أول المستفيدين من نظام الفساد هم المباشرين للعمل السياسي و الذين كانوا يعرفون أنهم يعرفون مدى حظوتهم و سطوتهم. كانوا كهنة المعبد و هامان فرعون. كلمتهم لا تقع في الأرض وأوامرهم لا ترد و لا تناقش. يفعلون ما يحلو لهم و ما لا يحلو لهم. همهم الوحيد كان الدفاع على حصونهم و حظوتهم ونفوذهم. يبنون الطرق في البحر و يحولون التراب إلى ذهب. رأس هذه الطبقة هم الفئة الأولى من رموز السياسة و الحكم و أرباب الإدارة في مؤسسات الدولة و الشركات العامة. العدالة الانتقالية يجب أن تطال كل هؤلاء المسؤولين دون استثناء لأنهم أصحاب القرار, والذي أطلق يدهم مثلا في تشغيل أصحاب الوساطات كان يسمح لهم من تشغيل المعدمين, لكنهم لم يفعلوا. كانوا يمارسون التشغيل العرقي و هذا ظلم يجب أن يحاسبوا عليه. يحاسبون أيضا لأنهم كانوا مشرفين و يعرفون أنهم كانوا مشرفين على منظومة الفساد, و يعرفون أنهم كانوا يقبضون و يستفيدون من وراء هذا العمل معرفة و إدراكا تامين. و يحاسبون أيضا على الدمار الذي أحدثوه للمؤسسات و الأنظمة أو شاركوا فيه, وهم معروفون و لا يتجاوزون تعداد حبات السبحة. الفئة الثانية من المستفيدين هم أصحاب الأموال و الثروات التي تشكلت بالحلال و الحرام تحت قبة الرعاية و الحماية Les nouveaux riches. كانوا فراخ محضنة الفساد و دخلوا عالم رجال الأعمال عنوة و قسرا حتى افسدوا تقاليدهم و بثوا وباء الرشوة والتهديد في جميع مفاصل الإدارة و مصالح الدولة وتاجروا في كل الممنوعات و فتحوا أبواب البلاد على مصراعيها. كانوا يتمتعون بحصانة العائلة و حمايتها و يتهربون من جميع أنواع الجباية والضرائب يعوضونها بالهدايا و الخدمات و تمويل خلايا التجمع و شبكات المفسدين. كل الذين شاركوا أو تشاركوا أو عملوا واجهة أو كومبارس لفرد من أفراد الفساد فهو مدان و يجب أن يحاسب أقله دفع ما تخلد بذمته للدولة بعد إجراء جرد لكل الكسب الحرام الذي جمعه. اطار سام ببنك
