ينص الفصل الثالث من مشروع القانون الاساسي للهيئة المستقلة للانتخابات بعد المصادقة عليه على أنّ من مهام الهيئة «مسك سجل الناخبين وتحيينه وضبط قائمات الناخبين ووضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وقبول ملفات الترشح وضمان نزاهة الانتخابات واعتماد الملاحظين والصحافيين وضبط قواعد الحملات وفرز النتائج ومراقبة التمويل ونشر الثقافة الانتخابية. ورغم ما يكتنفه موضوع التمويل الخارجي للحملات الانتخابية من اهمية بالغة لما له من تاثير محتمل على سير العملية الانتخابية ككل ، فان المجلس لم يصادق على منح الهيئة الاليات القانونية الكفيلة بالتصدي لاي مال داخلي او خارجي يستغل من قبل اي طرف سياسي بل ان عددا من النواب اعتبروا ان مثل هذه الضمانات او الفكرة تضمن في القانون الانتخابي المرتقب وليس في قانون هيئة الانتخابات. وللحديث اكثر على هذه المسالة اتصلت «الصباح الأسبوعي» بنائبة في المجلس التاسيسي واستاذ في القانون الدستوري ورئيس الجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات ("عتيد (". ..في القانون الانتخابي تعتبر نادية شعبان النائبة في المجلس التاسيسي ان مسالة التمويل الخارجي او الداخلي للاحزاب ابان الحملات الانتخابية مرتبط اساسا بالقانون الانتخابي ، معتبرة ان دور الهيئة المستقلة للانتخابات يكمن في الاشراف على العملية لا غير مع مجال مفتوح لها في رقابة التمويل العمومي، حيث قالت :»لا يختلف عاقلان انه من الواجب مراقبة كل تمويل خارجي هو اصلا ممنوع لكن وجب سن الاليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة بشكل قانوني في القانون الانتخابي المزمع سنه بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور. كما اعتقد انه من الضروري فتح حوار وطني حول قضية التمويل خاصة تمويل الجمعيات التي لها علاقة بالاحزاب السياسية لان من السهل محاسبة حزب في حال ثبوت حصوله على تمويل خارجي لكن من الصعب اثبات ذلك عندما يتعلق الامر بالجمعيات". ..في الهيئة من جهته يرى الدكتور امين محفوظ المختص في القانون الدستوري ان التمويل الخارجي يفقد العديد من النصوص القانونية مدلولها القانوني لما للمال الخارجي من تاثير على سياسات وبرامج اطراف من المجتمع السياسي. ويقول :»شخصيا انا مع وضع فصل في قانون هيئة الانتخابات يحجر التمويل الاجنبي لكن مع توفير الاليات الكفيلة باتخاذ القرارات الرادعة والفعلية التي تمنع اي دخول للمال الخارجي في الحملات الانتخابية وبالتالي تفرض هيبة وسلطة القانون. وفي حال افقتار مشروع الهيئة لمثل هذا الفصل فالواجب تضمينه والتنصيص عليه في القانون الانتخابي الذي يكون مكملا لقانون هيئة الانتخابات وليس مناقضا له». تجريد.. في المقابل اكد معز بوراوي رئيس جمعية «عتيد» ان مراقبة تمويل الاحزاب ابان الحملات وبعدها من اوكد مهام الهيئة، قائلا:»اظن ان في غياب التنصيص على قانون يخول للهيئة رقابة التمويل بكل اصنافه خارجي وداخلي- وذلك في انتظار تضمينه في قانون الاحزاب سنفتح المجال امام حملات انتخابية تكون فيها الهيئة غير قادرة على اتخاذ اي اجراء ومكتفية بالاشراف والرقابة على سير العملية الانتخابية». جمال الفرشيشي
قراءة نقدية ل"عتيد" للمشروع قامت جمعية "عتيد" بقراءة نقدية لهذا المشروع، الذي اعتبرت انه رغم احتوائه لعدّة نواحي ايجابيّة، من ذلك الأحكام الواردة في الباب الثّاني المتعلّق بالجهاز التّنفيذي، فإنّ له العديد من الجوانب المثيرة للجدل الّتي يمكن أن تهدّد مبدأ الاستقلاليّة والحياديّة للهيئة ونزاهة المسار الانتخابيّ فقد حددت جملة من النّقائص أو النّواحي السّلبيّة في هذا المشروع وهي: 1- غياب سلطة فعليّة للهيئة في مجال وضع حدّ للتّجاوزات أو الخروقات الّتي يمكن أن تهدّد نزاهة المسارّ الانتخابيّ. ولا تقدّم لجنة التّشريع العامّ بالمجلس الوطني التّأسيسيّ أيّة اقتراحات أو توضيحات تتعلّق بموضوع سلط الهيئة في مجال التّتبّع الذّاتي أو الإنذار القضائي أو العقوبات. 2- غياب واضح لأحكام ضامنة لشفافيّة أشغال الهيئة المتعلّقة بالمسارّ الانتخابي. 3- اختيار بدائل الفصول «الحسّاسة» لنصّ القانون تكشف عن تجاذبات سياسيّة يمكن أن تؤدّي إلى هيئة عليا غير مستقلّة للانتخابات. (انظر فصل 6( 4- الإقتراحان المتعلّقان بنظام تأسيس مجلس الهيئة يتناقضان مع مبدإ حياديّة الهيئة. (انظر فصل 6). 5- عدم تحديد روزنامة واضحة لأشغال اللّجنة الخاصّة بالمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ المكلّفة بدراسة واقتراح ملفّات المترشّحين يمكن أن يؤدّي إلى تعطيل في عمليّة إنشاء الهيئة. 6- لا يعتبر مشروع القانون شاملا سواء كان ذلك على مستوى انتخاب أعضاء مجلس الهيئة أو على مستوى تحديد الخصائص لاختيار الأعضاء. وهذا ما يمكن أن يؤثّر سلبا أو يعطّل عمليّة إنشاء الهيئة. 7- عدم تحديد الخصائص لاختيار أعضاء الهيئة وترك ذلك للّجنة الخاصّة بالمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ المكلّفة بدراسة واقتراح ملفّات المترشّحين يمكن أن ينتج عنه قرارات ذات طابع حزبيّ أو فئويّ في مجال اختيار المترشّحين. 8- وفي الأخير، لا يقدّم مشروع القانون أيّ توضيح أو إشارة إلى مبدإ التّناصف في تركيبة مجلس الهيئة. جمال
"أين تسير تونس؟" في محاضرة اليوم بفرنسا في اطار أسبوع التضامن الدولي وللعام الثاني على التوالي، ومتابعة لتطورات الثورة التونسية واخر تطوراتها وتحدياتها وبدعوة من جمعيات ومنظمات فرنسية (Ass'Tech، ATF، وalifs والمجلس العام ل»لاجيراند» ) يلقي اليوم الاثنين 19 نوفمبر الجاري الاستاذ امين محفوظ محاضرة بفرنسا بعنوان «اين تسير تونس؟» وهو سؤال مطروح من قبل الشعب الذي جعل ثورته التونسية تأمل في تغيير أوضاعهم المعيشية. وتجدر الاشارة الى ان هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضيرات للمحطة الثانية من المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينعقد في تونس في الفترة الممتدة بين 26 و30 مارس 2013.
