عقدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها «عتيد» مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين ناقشت فيه مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات والمنبثق عن أشغال هيئة التشريع العام بالمجلس التأسيسي والمقرر مناقشته اليوم الثلاثاء 06 نوفمبر في الجلسة العامة للمجلس. وناقش المتحدثون خلال هذه الندوة الصحفية مختلف أوجه القصور والجوانب السلبية لهذا المشروع. وقال معز بوراوي، رئيس جمعية «عتيد» إن المشروع القانوني المتعلق بهيئة الانتخابات يتميّز بتغييب السلطة الفعلية للهيئة لردع التجاوزات والخروقات التي يمكن أن تحصل خلال الانتخابات والتي تهدد شفافية الانتخابات ونزاهة.
كما أشار إلى أن المشروع المتعلق بالانتخابات لا يسند للهيئة المستقلة للانتخابات أحكاما واضحة تضمن شفافية أعمالها. ومن جهته، قال شوقي قداس رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري إن القانون المتعلق بهيئة الانتخابات لم يستفد من تجربة الهيئة الانتخابية الفارطة ولم يقم بتحديد رزنامة واضحة لأشغال اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة واقتراح ملفات المترشحين، معتبرا ذلك تعطيلا لعملية إنشاء الهيئة.
وفي السياق نفسه، أضاف شوقي قداس أن مشروع القانون لا يقدم أي توضيح أو إشارة إلى مبدإ التناصف في تركيبة مجلس الهيئة، داعيا إلى أن يتمّ التقليص في عدد أعضاء مجلس الهيئة وإلى أن يكون تسيير عمل الهيئة المستقلة للانتخابات وفق هيكل تنفيذي له صلاحيات فعالة.
وفي تدخل آخر، شدد أحمد صواب، قاض بالمحكمة الابتدائية على ضرورة مراجعة مشروع القانون في كل فصوله بدعوى أنه يحتوي على عديد النقائص من حيث ترتيب الفصول سيما في الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة الانتخابية وفي عدد أعضائها. كما تطرق أحمد صواب إلى مسألة اختيار أعضاء الهيئة، قائلا إن مشروع القانون لهيئة التشريع العام لم يضبط سلما تقييميا لاختيار أعضاء الهيئة وترك ذلك إلى اللّجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة ملفات المترشحين واقتراحها، وهو ما يمكن أن ينتج عنه قرارات ذات طابع حزبي أو فئوي في مجال اختيار المترشحين، حسب قوله.
ويشار إلى أن جمعية «عتيد» كانت قامت بمراقبة الانتخابات السابقة، وتم اعتمادها من قبل الهيئة العليا للانتخابات منذ 2 أوت 2011 كملاحظ وطنيّ.
