تنظم المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل دولية بتونس يومي 21 و22 من الشهر الجاري بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين تونس والعديد من البلدان الافريقية وبلدان من أمريكا الجنوبية من خلال دراسة بعض النقاط التي تتعلق بالهجرة الشرعية ومحاولة تقديم مقترحات جديدة من شأنها أن تجيب بصورة عملية على التحديات المتنامية المطروحة أمام إدارة تدفقات الهجرة فضلا عن دراسة وتحيين نظم المعلومات لسوق العمل واستقطاب اليد العاملة الكفيلة بأن تؤمن تبادل الخبرات في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي. ورشة العمل ستضم ثلاثة بلدان افريقية(غانا والسينغال وغانا) وثلاثة بلدان من أمريكا الجنوبية(كولمبيا وكوستاريكا ونيكاراغوا(. وقد بينت شراز الجربي(المساعدة الأولى لبرامج الهجرة) ل"الصباح" أن "هذا الحدث هو جزء من مشروع SIME والذي يهتم بنظم المعلومات في سوق العمل من خلال تطبيق أفضل الممارسات لجمع وتبادل البيانات بشأن هجرة اليد العاملة". لتضيف حول استدامة هذا المشروع "الإجراءات متواصلة وإقامة مشاريع مماثلة كذلك ستستمر لضمان نجاح المشروع والذي سينتهي في جانفي 2013" . أما عن المؤسسات المشاركة في هذه الندوة المرتقب عقدها هذه الأيام فهي " وزارة التكوين والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمرصد الوطني للتوظيف والمؤهلات وديوان التونسيين بالخارج ووكالة التعاون الفني وأكاديميون ومسؤولون حكوميون (على المستوى التقني) من كولمبيا وكوستا ريكا ونيكاراغوا والسينغال وغانا، حرصا من الجميع على إرساء برامج هجرة منظمة لليد العاملة وتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال الهجرة وقوانينها وتشجيع المهاجرين على الاندماج الاقتصادي وتسيير الطرق التي تفتح آفاق العمل في مختلف بلدان العالم.