سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جلسة صلحية في الطريق.. و"الصوناد" تتعهد بتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب أعوان شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال يهددون بالإضراب وقطع مياه الشرب
أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنها ستؤمن تزويد المواطنين بمياه الشرب بشكل عادي في وقت هدد فيه أعوان شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال بتنفيذ إضراب يومي 26 و27 نوفمبر الجاري وقطع مياه الشرب عن عديد الولايات. وتعود أسباب هذا الإضراب حسب ما أكده كاتب عام لنقابة الأساسية لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال شوقي العياري ل"الصباح" أن الشركة أحدثت بمقتضى القانون عدد 26 الصادر بتاريخ 11 ماي 1984 وينص هذا القانون على ان الشركة ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالاستقلال المالي وتعتبر هذه الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير. وأضاف بان الشركة بناءا على ذلك تخضع للقانون عدد 78 الصادر في 05 أوت 1985 وتعتبر من المنشآت العمومية حسب الأمر 1025 بتاريخ 29 أوت 1925، إلا أن الشركة ومنذ انبعاثها وقع إخضاعها للقانون عدد 112 لسنة 1983 واعتبرت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية رغم خصوصية نشاط الشركة الحيوي وطبيعة الإلزام على مدار الساعة في العمل للأعوان التابعين لها. ولاحظ الكاتب العام ان ما زاد الطين بلة صدور الفصل عدد 68 من القانون 111 بتاريخ 1990 (قانون المالية) الذي ينص صراحة على ان الشركة مؤسسة ذات صبغة ادارية وهو ما يتناقض مع قانون إحداث الشركة عدد 26 الصادر في 11/05/1984 وطبيعة النشاط الحيوي للشركة. وقال:" نتيجة التناقض القانوني أصبح هناك تعسف على جهود أعوان الشركة من ذوي الوضعيات الهشة والعملة العرضيين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين ببذل جهود كبيرة من أجل الإيفاء بالتزاماتهم المهنية والمتمثلة أساسا في توفير الماء لفائدة 6 ملايين و600 ألف مواطن مقابل أجر زهيد لا يقدر على مجابهة التدهور الشديد للقدرة الشرائية للأعوان". وأكد الكاتب العام للنقابة الأساسية أن معدل الأجور يتراوح بين 400 و500 دينار رغم خصوصية الأعمال التي يلتزم بها العامل من حراسة ليلية وجهر ويقظة دائمة وسط مخاطر الرطوبة والانزلاقات في كل مواقع العمل من جبال ومناطق نائية وسدود وأودية. إضافة إلى "غياب خطط تحدد مهام كل عون، حيث يجد أعوان الشركة أنفسهم مجبورين على القيام بالضخ والجهر والحراسة وغيرها من المهام الأخرى وإجبارهم على العمل لمدة 12 ساعة يوميا هذا فضلا على أن نصفهم أو ما يزيد هم متعاقدون وقد وقع إدماجهم بعدما كانوا يعملون عن طريق المناولة لمدة سنوات." ولاحظ الكاتب العام بان برقية الإضراب ليومي 26 و27 نوفمبر هي سارية المفعول ورهينة ما سيصدر عن الجلسة الصلحية الأولى التي من المتوقع ان تحدد اليوم او غدا مع الكاتب العام الجهوي لاتحاد العام التونسي الشغل..