تورس : "القفز" على الفصل السادس لغياب التوافق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"القفز" على الفصل السادس لغياب التوافق
في نقاش مشروع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 22 - 11 - 2012

حضور قياسي هذه المرة..وانتقاد لتصريحات الجبالي - التخفيض في سن الترشح لعضوية مجلس الهيئة من 40 إلى 35 سنة اعترافا للشباب بدوره في الثورة - لم يكن من السهل على رؤساء الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو التوافق على الفصل السادس من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأمضوا وقتا طويلا يتحاورون حول كيفية انتخاب أعضاء هذه الهيئة، ونظرا لاختلاف وجهات النظر، تأخرت الجلسة العامة المنعقدة أمس بباردو عن موعدها المحدد لأكثر من ساعة، لتعلن محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال افتتاحها، عن قرار» القفز» على هذا الفصل وتأجيل مناقشته إلى حين التوصل إلى التوافق المطلوب.
وعلى غير العادة، حضر النواب جلسة أمس بكثافة غير معهودة اعتبرتها رئيسة الجلسة قياسية (أكثر من 170 نائبا )، وكانت غياباتهم الملحوظة وتأخيرهم المتكررفي الجلسات السبقة، محل انتقاد من المواطنين والنشطاء السياسيين ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي نفسه.
ودفاعا عن النواب وحرمة المجلس لم يفوّت النائب ابراهيم القصاص الفرصة خلال هذه الجلسة العامة للرد بحزم على الجبالي وقال:» إنني احتج على رئيس الحكومة الذي قال ان العمل في المجلس يتم بنسق بطيء، وأدعوه لعدم تحميل النواب مسؤولية فشل الحكومة. لأن المجلس يشتغل ولأن النواب منهكون ويتطلب التوافق بينهم الكثير من النقاش والحوار ويستدعي هذا وقتا». ولئن تحدث القصاص عن التوافق فإن النائب الطاهر هميلة احتج بشدة على عملية المصادقة على الفصل الخامس، وهدّد بتقديم قضية للمحكمة الادارية مفسرا وجود تناقض كبير بينه وبين ما ورد في توطئة الدستور.
جمع التبرعات لغزة
وقبل المرور لمناقشة الفصل السابع دعا النائب فرجاني الدغمان رئاسة المجلس للتسريع في عرض بقية مشاريع القوانين على الجلسة العامة لأهميتها واستعجاليتها. أما النائب شكري قسطلي فقد دعا النواب لتقديم تبرعات لأبناء غزة وذكر أن لجنة من المجلس ستتنقل إلى هناك وستحملها معها.
وفيما يتعلق بالفصل السابع الذي تواصلت مناقشته إلى وقت متأخر من مساء أمس ينص على : يشترط لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
صفة الناخب
سن لا تقل عن 40 سنة
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
النزاهة والاستقلالية والحياد
الكفاءة والخبرة
عدم الانخراط والنشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات.
عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة.
عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة الخمس سنوات الأخيرة.
عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد الادلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.
اعترافا لشباب الثورة
وبعد نقاش بعض مقترحات التعديلات التي تقدم بها النواب تقرر الابقاء على صفة الناخب والنزول بسن الترشح إلى 35 سنة عوضا عن أربعين سنة كما صوت النواب على حذف عبارة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ورفضوا التصويت على مقترح حذف شرط النزاهة والاستقلالية والحياد معتبرين أن صفة الناخب تتطلب تمتع المترشح بمثل هذه الحقوق.
واقترحت النائبة أميرة مرزوق حذف شرط النزاهة والاستقلالية والحياد نظرا لصعوبة تحديد هذه الصفات، وردت عليها النائبة حنان ساسي مقررة لجنة التشريع العام بأن هذا الشرط يأتي استجابة للمعايير الدولية.
واختلفت الآراء بشأن اشتراط صفة الناخب ولاحظت النائبة اقبال المصدع أنه يجب الحذر لأن تركيبة الهيئة تتضمن قضاة، والقضاة لا يحق لهم الانتخاب، وفي المقابل اوضح النائب زياد العذاري أن القاضي في العادة له الحق في أن ينتخب لكن ليس له الحق في أن يترشح.
واقترح النواب آزاد بادي وفردوس الوسلاتي وإيمان بن محمد حذف شرط السن أي 40 سنة، وأوضح بادي أنه من المهم تشريك الشباب في مراكز القرار ومواقع القيادة. وفي المقابل بين النائب محمد علي نصري أن الخبرة المطلوبة هي عشر سنوات لذلك فان السن المقبول يكون في حدود أربعين سنة.
واقترحت النائبة سعاد بن عبد الرحيم الحط من سن الترشح إلى 35 سنة، واعتبرت ذلك اعترافا بدور الشباب في الثورة، واعترض النائب الطاهر هميلة عن هذا المقترح مبينا أن الاضطلاع بمهام داخل هذه الهيئة، يعد مسؤولية كبيرة ويحتاج إلى النضج والحكمة. لكن بعرض هذا المقترح على التصويت تم قبوله. واقترحت النائبة أمينة مرزوق تعويض شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية بشرط أن لا تكون لعضو الهيئة سوابق عدلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.